898 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
هكذا فإن هذه القروض الأربعة أدت إلى أداء حوالي عشرة ملايين درهم بدون مقابل ناتجة عن إلغاء مبالغ أدت بشأنها الخزينة عمولات الالتزام المترتبة عن تجاوز التاريخ المقرر أصلا للسحب دون الأخذ بعين الاعتبار التأخيرات الأخرى المسجلة عند السحوبات.
‹ غياب إطار للمقارنة بين شروط تمويل المانحين
الوحظ في هذا الخصوص أن مدبري الدين الخارجي لا يتوفرون على أي إطار للمقارنة بين شروط التمويل من طرف مختلف المانحين. وهذا الإطار من شأنه أن يمكن من الاستفادة من الشروط الخاصة بكل مانح وبتوجيه جيد لاختيارات المقرضين.
نقص في تتبع دين المؤسسات والمقاولات العمومية
تعتمد مديرية الخزينة والمالية الخارجية تتبعا شبه إحصائي للدين المضمون لفائدة المقاولات والمؤسسات العمومية هدفه الأساسي هو تتبع أداء أقساط القروض الخارجية لهذه المؤسسات والمقاولات التي تستفيد من ضمانة الدولة. بخصوص الدين الخارجي غير المضمون المتعلق بهذه الأجهزة، يلاحظ أن تتبعه محصور في المعلومات التي تتلقا المديرية المذكورة من مكتب الصرف لهدف إحصائي. ومن ثم يجب الإشارة إلى غياب اليقظة اللازمة حول ديون هذه الأجهزة التي تمثل خصوما مشروطة بالنسبة للخزينة.
توقف عمل لجنة تنسيق التمويلات الخارجية
للاستجابة لحاجيات تنسيق التمويلات الخارجية، تم منذ 2006 إحداث لجنة تضم ممثلين عن مديرية الميزانية ومديرية المقاولات العمومية والخوصصة عهد بتسييرها لمديرية الخزينة والمالية الخارجية على أن تجتمع على الأقل مرة في الشهر للنظر في مختلف الملفات المتعلقة بالتمويلات الخارجية. غير أن الملاحظ أنها لم تعمل بشكل منتظم منذ إحداثها ولم تجتمع منذ 2009 الأمر الذي له أثره على جودة تدبير القروض الخارجية لا سيما وأن هذا التدبير موزع بين وحدتين مختلفتين.
لذلك، يوصى المجلس الأعلى للحسابات باتخاذ التدابير اللازمة من أجل استعمال أفضل للقروض الخارجية وفي الآجال المحددة وذلك بالخصوص من خلال:
- تحسين توقعات إنجاز المشاريع الممولة بالقروض الخارجية؛
- حسين تنظيم المصالح المكلفة بالقروض الخارجية في اتجاه إسناد التدبير لوحدة إدارية واحدة:
- تنسيق أفضل بين مدبري الدين ووكلاء تنفيذ المشاريع لاستفادة أكبر من التمويلات الخارجية.
ويوصي المجلس كذلك بوضع إطار لمقارنة مختلف شروط تمويل مختلف المقرضين قصد الاستفادة بشكل أفضل من شروطهم الخاصة
خامسا- تدبير خزينة الدولة
وفقا لصلاحياتها تسهر مديرية الخزينة على توازن الخزينة العمومية بالسهر على التوفيق بصفة مستمرة بين موارد ونفقات الخزينة للتمكن من تنفيذ النفقات التي تدرج في الحساب الجاري للخزينة.
وقد مكن تحليل تدبير مالية الخزينة العمومية من تسجيل بعض النقائص المتعلقة خاصة بمدى بجودة المعطيات المستعملة وتوقعات رصيد الحساب المذكور.
نقائص مرتبطة بالإستراتيجية والتنظيم
كما هو الشأن بالنسبة لتدبير الدين، فقد لوحظ بخصوص تدبير مالية الخزينة غياب أي وثيقة حول الاستراتيجية تحدد الفرضيات المعتمدة وكذا إكراهات السوق وتبرير الاختيارات المتخذة.