BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 899

وفضلا عن ذلك، فإن تحضير توقعات الخزينة العمومية كان موكلا لمصلحة إحصائيات المالية العمومية التابعة لقسم المالية العمومية التي تدخل ضمن القطب الماكرو اقتصادي. ولم يتم إحداث مصلحة توقعات مالية الخزينة العمومية إلا سنة 2011. هذه المصلحة لا تزال تابعة للقطب المذكور وليس لقطب الدين المسؤول عن تدبير مالية الخزينة العمومية

كما أن مديرية الخزينة لا تتوفر على دليل للمساطر الداخلية يبين عمليات تدبير مالية الخزينة ومسلسل اتخاذ القرار وحدود عمليات التوظيف (placements) والقروض ومسؤوليات كل متدخل في هذا الإطار.

إضافة إلى ذلك لا تتوفر مديرية الخزينة على خارطة للمخاطر تبين مجموع المخاطر المرتبطة بتدبير خزينة الدولة.

نقائص في المنظومة المتعلقة بتقديرات مالية الخزينة

لقد لوحظ أن مديرية الخزينة والمالية الخارجية لا تتوفر على إمكانية الولوج الآني إلى الحساب المذكور لغرض تدبير مالية الخزينة، حيث أن هذا الحساب مفتوح لدى البنك المركزي باسم الخزينة العامة للمملكة بينما تدبير مالية الخزينة يعود إلى مديرية الخزينة.

وبعد توقيع اتفاقية متعلقة بعمليات الخزينة في السوق النقدية في يوليوز 2009، شرع البنك المركزي في تقديم رصيد لحساب المعني مباشرة إلى مديرية الخزينة والتمويل الخارجي. وتنص هذه الاتفاقية على أن البنك المركزي يقدم لمد الخزينة وضعية مؤقتة للحساب الجاري في منتصف النهار و30 دقيقة وأخرى نهائية في الساعة التاسعة صباحا من اليوم الموالي الشيء الذي لا يمكن مديرية الخزينة من تحيين تقديراتها لمالية الخزينة في الوقت الملائم. ولتجاوز هذه الوضعية يوجه البنك المذكور وضعية مؤقتة أخرى حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال غير أنها غالبا ما تشمل فوارق بالمقارنة مع وضعية الحساب الجاري في اليوم الموالي.

صعوبات في تحديد طبيعة كل العمليات المؤثرة على الحساب الجاري للخزينة

تصادف الخزينة صعوبات في التعرف على طبيعة عمليات استخلاص وصرف الأموال التي من شأنها أن تمكنها من تتبع وتحيين توقعاتها لمالية الخزينة. فباستثناء المعطيات المتعلقة بالدين التي يتم استخراجها من النظام المعلوماتي لتدبير الدين المعمول به من طرف مديرية الخزينة والتمويل الخارجي، فإن هذه الأخيرة لا تتمكن من تحديد طبيعة كل العمليات التي عرفها الحساب.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه المعطيات يتم التوصل بها مجمعة حسب المناطق الجغرافية لفروع بنك المغرب التي أجرت عمليات همت الحساب الجاري وليس بحسب طبيعة العمليات المنجزة.

وكذلك. فبالنسبة لعمليات الإيداع والسحب من الشبكة البنكية للخزينة العامة للمملكة. فإن المعطيات تقدم في شكل أرصدة موزعة حسب أصناف الزبناء (مقاولات عمومية، خواص، جماعات محلية...). ويتعلق الأمر أساسا بإيداعات في شبكة الخزينة وعمليات الاستخلاص والصرف الخاصة بالجماعات المحلية. وتصدر هذه المعلومات عن الخزينة العام للمملكة التي تزاول إضافة إلى أنشطتها المحاسباتية المتعلقة بالدولة، نشاطا بنكيا.

وبالتالي، فإن تدبير مالية الخزينة العمومية يشكو من صعوبات مرتبطة بتغير رصيد الحساب الجاري للخزينة تبعا لتنفيذ فقات طارئة ناتجة عن نقائص على مستوى المنظومة المتعلقة بالتوقعات. ويزيد من حدة هذا التغير كون الحساب الجاري يخضع لعمليات ناتجة عن النشاطين الحاسبي والبنكي للخزينة العامة للمملكة في الوقت ذاته.

وهكذا وعلى سبيل المثال فخلال الفصل الأول من سنة 2012 بلغ المبلغ الإجمالي للعمليات الطارئة التي أثرت على رصيد الحساب الجاري للخزينة ما مجموعه أكثر من 11 مليار درهم موزعة بين الأشهر على الشكل التالي (مجموع المبالغ اليومية):

يناير 2012 فبراير 2012 مارس 2012

النفقات الطارئة

6,28 1,79 3,29

(مليار درهم)

المصدر: مديرية الخزينة والتمويل الخارجي

· فهرس العدد 6228 مكرر ·