BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

900 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

نتيجة لهذا الوضع، ولمعالجة النفقات الطارئة، تكون مديرية الخزينة في كثير من الحالات مضطرة إلى اللجوء المستعجل إلى السوق النقدية أو إلى إصدار سندات للخزينة ذات المدى القصير جدا متحملة بذلك فوائد إضافية.

كذلك وفي غياب نظام للإعلان المسبق، فإن الفوارق بين التوقعات والمبالغ المنفذة لا يتم التعرف عليها إلا في اليوم نفس وعموما بعد الظهيرة حيث يصبح توظيف فوائض الخزينة أقل فائدة مما يترتب عنه تفويت أرباح على الخزينة.

مخاطر مرتبطة بالتوظيف في السوق القائمة ما بين البنوك (placements en blanc)

فيما يتعلق بعمليات التدبير النشيط لمالية الخزينة، فقد تبين أن حجم الاقتراض في السوق القائمة ما بين البنوك مهم نسبيا. وتجدر الإشارة أن هذه القروض التي تتم في السوق النقدية تحمل مخاطر أكبر لكونها تتميز بغياب الضمانة حيث تتم عملية القرض دون ضمان مقابل.

فقد أنجزت مديرية الخزينة خلال سنة 2010. ما قدره 119 عملية إقراض في السوق القائمة ما بين البنوك بمبلغ إجمالي قدره 196,5 مليار درهم، مما يمثل 51 % من الحجم الإجمالي الموظف. أما بخصوص عمليات الاقتراض عن طريق الاستحفاظ فإن عددها في نفس هذه السنة بلغ 92 عملية بمبلغ إجمالي قدره 189,4 مليار درهم. وقد همت عمليات الإقراض ف لسوق القائمة ما بين البنوك 114,1 مليار درهم سنة 2011 و 95,8 مليار درهم خلال سنة 012:

ومن أجل الحد من المخاطر التي ترافق التدبير النشيط لمالية الخزينة، تبنت مديرية الخزينة إطارا لتدبير المخاطر المرتبطة بالعمليات يضع قواعد وقائية للتدبير ونظاما للحد من المخاطر. لكن هذه القواعد غالبا ما يتم تجاوزها.

إن المجلس الأعلى للحسابات يوصي مديرية الخزينة والتمويل الخارجي بوضع استراتيجية رسمية لتدبير مالية الخزينة

ويوصي كذلك بتحسين توقعات مالية الخزينة باتخاذ التدابير الضرورية للتوفر على المعلومات اللازمة لهذا التدبير وبكيفية مباشرة وفي الوقت المناسب. وذلك خصوصا عبر وضع نظام لتقنين (codification) العمليات التي تؤثر على الحساب الجاري للخزينة وإرساء نظام الإعلان المسبق للسحوبات والإيداعات في شبكة الخزينة.

كما يوصي أيضا بالحد من اللجوء إلى الاقتراض في السوق القائمة ما بين البنوك للتقليص من مخاطر المقابل واحترام القواعد المقررة بهذا الخصوص.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·