عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 901
اا. جواب وزير الاقتصاد و المالية
(نص مقتضب)
قبل الإدلاء بعناصر الجواب على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، يجدر من وجهة نظرنا، تقديم التوضيحات والملاحظات التالية:
1. ضرورة ربط تدبير الدين العمومي وتطور الدين بالسياق الاقتصادي 1. ضرورة ربط تدبير الدين العمومى وتطور الدين بالسياق الاقتصادى
1.1. السياق الاقتصادي الذي ميز الفترة موضوع التقييم
من الأساسي ربط تطور الدين، وبالتحديد تراجع مؤشرات المديونية خلال الفترة بين 2010 و2012، بالسياق الاقتصادي. حيث بالفعل، واجه الاقتصاد المغربي خلال هذه الفترة، عدة صدمات خارجية ومن ضمنها على الخصوص الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الأساسية، والجفاف وأيضا المناخ السياسي الإقليمي.
لقد عمدت الحكومة المغربية، لمواجهة هذه الوضعية وعلى غرار الدول التي تأثرت بالأزمة، إلى تبني سياسة مالية معاكسة للدورية (contra cyclique) ولهذا الغرض أعطت الأولوية لإنعاش الطلب الداخلي، بشقيه الاستثما والاستهلاك، كمحركين أساسين للتنمية الاقتصادية، وذلك بغاية تعويض تراجع الطلب الخارجي الموجه لبلادنا جراء الانكماش الاقتصادي المسجل عند شركائنا الأوروبيين.
إن تراجع مؤشرات المديونية، الملاحظ من قبل المجلس الأعلى للحسابات، لا يعد إلا النتيجة المباشرة للسياسة الاقتصادية التوسعية والإرادية التي نهجتها الحكومة. والتي سمحت في خضم مناخ متقلب على المستويين الدولي والإقليمي ، بتأكيد مرونة اقتصادنا. وهي السياسة، التي ما كانت لتنجح لولا توفر اقتصادنا على هوامش مناورة مهمة من حيث الميزانية والمديونية والسياسة النقدية.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن معظم المؤسسات الدولية التي تتبع وتقيم أداء الاقتصاد المغربي، أخذت بعين الاعتبار هذا السياق العام وأشادت بالسياسات الاقتصادية المتبعة من طرف بلادنا بالرغم من تراجع المؤشرات الماكر واقتصادية المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
فعلى سبيل المثال. أبقت مؤسسات تقييم التصنيف الائتماني على تصنيف المغرب في «درجة الاستثمار» في حين قامت بخفض مراتب التصنيف الائتماني للعديد من الدول عبر المعمور.
كما ثمن صندوق النقد الدولي هو الأخر، السياسات الاقتصادية للحكومة عبر تأكيده مرتين على أهلية المغرب للاستفادة من خط الإثمان والسيولة الذي منح له في غشت 2012، علما بأن بلادنا هي الوحيدة التي حظيت بهذه الأداة الامتيازية. أخيرا، فإن ما يجدر معرفته، أن إعادة التوازنات الماكر واقتصادية والتقليص من المديونية سيتحققان تدريجيا وبتزامن مع الخروج من هذه السياسات الاقتصادية التوسعية.
2.1. تداعيات هذا السياق
لقد انعكس السياق المشار إليه أعلاه، ب :
- تزايد الحاجيات التمويلية للدولة وبتطور غير منتظم لهذه الحاجيات وذلك نتيجة تطور غير منتظم لعج
الميزانية الذي سجل فوارق هامة بين مستوياته، تلك المتوقعة في قوانين المالية وتلك المسجلة فعليا.
فعلى سبيل المثال، توقع قانون المالية لسنة 2010. عجز الميزانية في 4 % من الناتج الداخلي الخام بينما بلغ العجز المسجل فعليا 4,6 %. ونفس الشيء بالنسبة لسنتي 2011 و2012 حيث تم توقع عجز في حدود 3,5 % و 4,5 % على التوالي، في حين بلغ العجز الفعلي 6,2 % و7,3 % على التوالي.