902 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
- التحول في إستراتيجية الاستثمار في سندات الخزينة من طرف المستثمرين الذين تميزت تصرفاتهم
بالإنتظارية والتركيز على المدى القصير، حيث اتجهوا أكثر نحو السندات ذات الآجال القصيرة (أ) تخوفا من تراجع أداء محافظهم في حال ارتفعت معدلات الفائدة و (ii) في انتظار تحقيق مردود أحسن عند ارتفاع أسعار الفائدة.
2. التقييم يجب أن يأخذ في الحسبان خصوصيات تدخل مديرية الخزينة في سوق سندات الخزينة
في إطار مهمتها المتمثلة في تمويل حاجيات الدولة. تخضع مديرية الخزينة والمالية الخارجية لعدة إكراهات:
- حتمية تأمين تمويل الدولة والذي لا يمكنه أن يستفيد من أي استثناء ضمانا للاستمرارية المالية للدولة. هذه
الحتمية تأتي من كون الدولة هي الفاعل الوحيد الذي لا يستفيد من تسبيقات السيولة. كما أنه منذ سنة 2006، يجب أن يتوفر الحساب الجاري للخزينة، في نهاية كل يوم، على رصيدا إيجابي.
- ضرورة عدم التأثير السلبي على شروط تمويل الاقتصاد وبالتالي على النمو في المستقبل. ذلك أن النمو الاقتصادي
هو الذي يكفل للدولة الحصول على موارد مالية دائمة وغير مولدة للديون.
- ضرورة المحافظة على ثقة المستثمرين الذين ستتأثر توقعاتهم بقوة عبر الارتفاع غير المنطقي لأسعار الفائدة
و الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على قيمة محافظهم و بالتالي قد يشكل عائقا حتى بالنسبة لتمويل الخزينة. وتتمثل الانشغالات الأساسية لاستراتيجية التمويل المتبعة من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية، زيادة على الإكراه الأول المتمثل في تأمين تمويل حاجيات الدولة، في المحافظة على المستقبل وتثبيت توقعات المستثمرين. وعليه يمكن القول بأن تدهور بعض مؤشرات الدين نتج عن سياق خاص اتسم بتداخل مجموعة من العوامل السلبية، وأن السلطات العمومية استعملت الهوامش المتوفرة لديها لتقلل من تداعيات مجموع الصدمات التي تعرض لها اقتصادنا.
هذه الأهمية الخاصة التي تحظى بها شروط تمويل الاقتصاد، تنبع من أن منحنى أسعار فائدة سندات الخزينة، زيادة على كونه معيارا مندمجا في كل شروط منح القروض، فإنه يمثل المرجع بالنسبة لتمويل الاقتصاد.
ونظرا لكل هذه الاعتبارات، فإن الخيارات التي كانت متاحة لمدبري الدين هي كالتالي:
• إما الزيادة المفرطة في أسعار الفائدة، والتي لا يمكن تبريرها ماكرواقتصاديا والتي ترتكز، في غالب الأحيان،
على توقعات غير منطقية بهدف المحافظة على المدة الزمنية المتبقية لسداد الدين بين 5 و6 سنوات؛ مع العلم أن الزيادة في أسعار الفائدة، تؤدي إلى زيادات لولبية متصاعدة ومستمرة. وفي هذه الحالة، سنكون وضعنا منحنى أسعار الفائدة في مسار مخالف بكثير على مساره الحالي، وثبتنا هذا المنحنى لفترة نسبيا طويلة.
• إما قبول انخفاض المدة الزمنية المتبقية لسداد الدين نظرا للهوامش المتاحة مع الإبقاء على منحنى أسعار
الفائدة متطابقا للوضعية الماكرواقتصادية علما بأن السياق العام وإن كان استثنائيا إلا انه رغم ذلك مرحليا بحكم. من جهة. أن السياسة الاقتصادية الميسرة للحكومة لن تبقى مستمرة ومن جهة أخرى. أن المستثمرين سرعان ما سيسترجعون وضوح الرؤيا الضروري.
هذه الممارسة الرامية إلى التحكيم المستمر بين ضرورة تأمين تمويل الدولة دون رهن شروط تمويل النمو، تطلبت من مديرية الخزينة والمالية الخارجية مجهودا غير مسبوق وكان من الأجدر تشجيعه من طرف المجلس خصوصا أن منحنى أسعار فائدة سندات الخزينة يحظى بتقييم ايجابي من لدن شركائنا.
(...)
3. خارطة طريق مديرية الخزينة والمالية الخارجية
تتفق مديرية الخزينة والمالية الخارجية كليا مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات نظرا لكون جلها تم أو يتم العمل به أو هي مسطرة في خارطة الطريق من أجل تحسين إطار ووسائل وأدوات تدبير الدين و تنمية السوق الداخلي لسندات الخزينة، هكذا: