BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 260

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1132 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

على صعيد آخر، تعتبر صناديق التقاعد من خلال توظيف احتياطياتها فاعلا رائدا على المستوى المالي والاقتصادي وبالتالي، فإن من شأن استنفاذ هذه الاحتياطيات أن تكون له آثار سلبية وخيمة على الاقتصاد والأسواق المالية، وكذا على تمويل الخزينة العامة ار ن ن .

واعتبارا لما سبق، يكتسي إصلاح نظام التقاعد طابعا أساسيا. وإذا كان من شأن إجراء تعديلات بسيطة على مقاييس عمل النظام، مع الاحتفاظ بتصميمه الهيكلي الحالي، أن يحافظ على استمرارية النظام لسنوات أخرى، لاسيما على مستوى نظام الصندوق المغربي للتقاعد، فإن هذه التعديلات لن تحل إشكالية استدامة معظم الأنظمة. وبالتالي، فإن الإصلاحات المقياسية لا يجب أن تشكل سوى مرحلة نحو إصلاح هيكلي شامل لجموع نظام التقاعد في المغرب.

2. مقترحات الإصلاح

تبعا للنتائج التي أسفر عنها تشخيص أنظمة التقاعد، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بوضع إصلاح يرتكز على مرحلتين رئيسيتين:

1.2. المرحلة الأولى: الإصلاح المقياسي

يهدف الإصلاح المقياسي المقترح بشكل أساسي إلى تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها، خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد في أفق إصلاح هيكلي يشمل مجموع الأنظمة.

بالموازاة مع ذلك، يشكل الإصلاح المرحلة الأولى لتقارب المقاييس وانسجام أنظمة التقاعد الحالية في أفق قواعد التسيي وبالتالي تسهيل الاندماج على المدى الطويل.

ويتوجب أن يتم البدء في هذا الإصلاح على المدى القصير(سنة 2013).

• نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد

- السن القانوني للإحالة على التقاعد: يرفع إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات مع منح المنخرطين إمكانية تمديد

فترة نشاطهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل في المعدل الأقصى. وفي حدود سن يتم تحديده، يجب أن يخضع الاستمرار في العمل لتأطير ملائم؛

- وعاء احتساب الحقوق يتعين تغيير الوعاء بصفة تدريجية باعتماد معدل أجور فترة من 10 إلى 15 سنة الأخيرة

من العمل عوض آخر أجرة : كما هوالشأن بالنسبة لمجموعة من الدول وكذلك بالنسبة لأنظمة تقاعد أخرى بالمغرب : الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (السنوات الثمانية الأخيرة) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاء (كامل المسار المهني)؛

- نسبة القسط السنوي: 2 % بدلا من 2,5 % المعتمدة حاليا:

- نسبة المساهمة: 30 % موزعة على الشكل الآتي:

- 24 % بالنسبة للنظام الأساسي اعتمادً على مبدأ التوزيع بدل 20 % المعتمدة حاليا؛

- 6% تتعلق بالنظام الإضافي المبني على الرسملة. يتحملها بشكل متساوكل من المشغل والأجير؛ ومن شأن إنشاء هذا النظام الإضافي مقرونا بآثار التخفيض الضريبي أن يجعل الإصلاح المقياسي المقترح قادرا على الحفاظ على مستوى المعاشات الحالي، وبالتالي المحافظة على القدرة الشرائية للمتقاعدين.

يتجلى التأثير الشامل للإصلاحات المقياسية المقترحة في تمديد ديمومة توازن نظام المعاشات المدنية حتى سنة 2028. أي سبع سنوات إضافية، وخفض الديون غير المشمولة بالتغطية بنسبة 60 % في أفق سنة 2060.

ومن أجل تطبيق هذا الإصلاح، يتعين اعتماد مبدأ التدرج ومراعاة الطابع الشاق الذي تتسم به بعض المهن.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·