عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1133
وتتم تصفية المعاشات عند السن القانوني للتقاعد. غير أنه في حالة التقاعد المبكر بناء على طلبات المنخرطين، يمكن أن تتم تصفية المعاش قبل السن القانوني مقابل اعتماد تخفيض مناسب للمعاش بشكل يحافظ على حيادية العملية بالنسبة للنظام.
• النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
- السن القانوني للإحالة على التقاعد: يرفع إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات تبعا لنفس التصور المقترح بشأن
نظام التقاعد المدني للصندوق المغربي للتقاعد؛
- مراجعة قيمة المعاشات: تخفيض النسبة الحالية لمراجعة قيمة المعاشات إلى مستوى ثلثي (66 %) تطور متوسط
الأجر الذي يعتمده النظام.
ومن المرتقب أن ينتج عن هذه الإصلاحات امتصاص الديون غير المشمولة بالتغطية وزيادة في الأمد المرتقب لديمومة هذا النظام إلى ما بعد سنة 2060.
• نظام تقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- السن القانوني للإحالة على التقاعد: الاحتفاظ بسن 60 سنة في المتوسط مع إتاحة الإمكانية للمنخرطين
الراغبين في ذلك لتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة؛
- معدل التعويض: يقترح رفع هذا السقف إلى 75 % بدل 70 % المعتمد حاليا، وذلك بهدف منح إمكانية للأجراء
الراغبين في الاستمرار في أنشطتهم من الرفع من قيمة حقوقهم؛
- نسبة المساهمة: يتعين الرفع التدريجي لهذه النسبة من 11,89 % حاليا إلى 14 % خلال فترة خمسة سنوات. ومن
أجل تفادي ارتفاع الاقتطاعات الإجبارية والحفاظ على تنافسية المقاولات والقدرة الشرائية للمأجورين المساهمين على حد سواء. يتعين الاتجاه نحوتغطية رفع هذه النسبة من المساهمات الاجتماعية الأخرى التي يديرها الصندوق. - القسط السنوي لتصفية الحقوق: زيادة عدد الأيام اللازمة للاستفادة من 50 % من الحقوق لتصل إلى 4.320 يوما
عوض 3.240 يوما المعتمدة حاليا. ويتعين أن تكون هذه الزيادة تدريجية وأن تمتد على 10 سنوات وأن تواكبها إجراءات فعالة لمكافحة ظاهرة عدم التصريح أو التصريح الجزئي الذي يعاني منه الأجراء الأقل دخلا.
ويجب أن يتم، تبعا لهذا الإجراء تعديل القرار الذي سبق اتخاذه من قبل المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي والمتعلق بإرجاع مساهمات الأجراء إلى العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانوني دون التمكن من تجميع عدد الأيام الدنيا التي تخول الحق في معاش التقاعد، وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار فترة التدريب (فترة المساهمات الدنيا التي تخول الحق في المعاش) الجديدة المقترحة.
ومن شأن هذه التعديلات تمديد أجل استمرارية هذا النظام لمدة 15 سنة على الأقل وتخفيض ديونه غير المشمولة بالتغطية بأكثر من 50 % في أفق سنة 2060.
• تعميم التغطية وتحسين الحكامة وإحداث هيئة مستقلة لليقظة وتتبع نظام التقاعد
بالموازاة مع الإصلاح المقياسي، من المهم مباشرة مسلسل توسيع تغطية التقاعد. ويتعلق الأمر بوضع تصورات للتقاعد تدمج الساكنة النشيطة من غير المأجورين بشكل تدريجي، وذلك باستهداف. في مرحلة أولى، العاملين الأكثر تنظيما والذين يسهل حصرهم كالمهن الحرة وأصحاب العمل غير المأجورين والخاضعين للضريبة المهنية.
كما يعتبر تحسين آليات المراقبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالأهمية بما كان. بحيث سيمكن من محاربة ظاهرة عدم التصريح أوضعف التصريح التي تؤثر بشكل سلبي على ديمومة وفاعلية نظام التقاعد لأجراء القطاع الخاص.
كما يوصي المجلس بمراجعة أنظمة التدبير والقيادة المتبعة من طرف هذه الأنظمة في اتجاه تحسين حكامتها وتدبيرها وطرق قيادتها.