BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 264

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1136 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

اا. جواب المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد

نود في البداية أن نشكر المجلس الأعلى للحسابات لإعداده في أجل محدود عملا غنيا حول موضوع أنظمة التقاعد بالمغرب، مما سيساهم في إغناء النقاش الحالي حول إصلاح أنظمة التقاعد في شموليته، سيما فيما يتعلق بالإصلاح لعلماتي الذي سيطرأ على نظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد. ويؤكد الاطلاع على هذا التقرير أن تشخيص وضعية التقاعد في بلادنا أصبح محل اتفاق بين مجموع الأطراف المكونة لللجنتين الوطنية والتقنية لإصلاح أنظمة التقاعد وكذا بين خبراء المؤسسات الدولية (البنك الدولي ومكتب العمل الدولي). وقد تم الاعتماد على نتائج هذا التشخيص من طرف اللجنة الوطنية للإصلاح، على إثر الاجتماع المؤرخ في 30 يناير 2013، لاقتراح التوصيات المتعلقة بالمخطط الشامل للإصلاح البنيوي.

ستقتصر الملاحظات التي سيدلي بها الصندوق المغربي للتقاعد اعتمادا على تحليل تقني لعنصري التقرير المتعلقين بالتشخيص واقتراحات الإصلاح المعلماتي لنظام المعاشات المدنية ؛ فيما سيُستبَعد كل تحليل للإصلاح البنيوي طالما لم تشر صيغة التقرير الموجهة للصندوق إلى الإصلاحات المعلماتية للأنظمة الأخرى. لذا تنحصر الملاحظات والاقتراحات المُضَمَّنة في هذه الورقة الجوابية على الجوانب التقنية الصرفة للموضوع والتي لا تلزم إلا إدارة الصندوق، علما أن مجلس إدارة هذه المؤسسة يمثل، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، الهيئة الوحيدة المخول لها اقتراح أوإصدار الآراء المتعلقة بالإصلاحات المعلماتية للأنظمة المسيرة من طرف الصندوق ؛ كما أن هذا الجواب لا يلزم وزارة الاقتصاد والمالية باعتبارها الإدارة الوصية - تقنيا وماليا - على الصندوق.

وفي هذا الصدد، نود تقديم المعلومات الإضافية التالية:

. فيما يتعلق بتحليل التشخيص

1. تشخيص نظام التقاعد على الصعيد الوطني

- التنظيم المتباين على مستويات الحكامة وطرق التدبير ومجالات استثمار الاحتياطات المميزة لكل نظام على .

اعتبارا لكون أفق توظيف الاحتياطات يختلف من نظام لآخر، حيث يؤثر مباشرة على سياسة التوظيف الخاصة بكل نظام (علما أن الربحية متناسبة مع المخاطر المتخذة وأن هذه الأخيرة تعتمد على أفق الاستثمار)، فإنه من الأفضل إثارة انتباه القارئ بخصوصية كل نظام على حدة ومعطياته المالية قصد تجنب كل مقارنة مغلوطة. بالإضافة إلى ذلك، هناك إشكالية متعلقة بعدم ملائمة الاستثمارات المتاحة لبعض الأنظمة تبعا لنسبة المخاطرة المسموح بها والناتجة عن دراسة أصول-خصوم : كما يلاحظ أن هناك بعض التأخر في تغيير القوانين التي تغير مجالات الاستثمار المسموح بها.

- تأثير القرارات الحكومية المتخذة وانعكاساتها السلبية على التوازنات وتسعير الحقوق الممنوحة، مع العلم أن

الدولة بذلت جهودا لصالح نظام المعاشات المدنية فيما يتعلق بتصفية المتأخرات وأداء العجز الاكتواري الناتج عن عملية المغادرة الطوعية وكذا عن التحمل الجزئي لكلفة الزيادة في المعاش الأدنى.

2. تشخيص نظام المعاشات المدنية

- من شأن التأخير في اتخاذ قرار الإصلاح أن يعمّق من المديونية الضِّمنية للنظام، حيث تشير آخر الدراسات الاكتوارية

المنجزة سنة 2013) إلى تفاقم هذه المديونية بحوالي 22 مليار درهم مقارنة مع سنة 2012.

- يحُدُّ نُضج نظام التوزيع المعمول به من تأثير التحولات الديموغرافية، بسبب ثقل كتلة الأجور على كاهل ميزانية

الدولة (أكثر من 11 % من الناتج الداخلي الخام) وبسبب الامتيازات الممنوحة في النظام العام للوظيفة العمومية خاصة تلك المتعلقة بالترقية،

- نسبة تعويض لآخر أجر مرتفعة وتسعيرة غير ملائمة ما لبثت تتفاقم على مر الزمن لحد تعميق الاختلال في

تسعير الحقوق.

- مجموعة من القرارات الحكومية أثرت بشكل مباشر أوغير مباشر على مالية النظام، من دون اتخاذ إجراءات

· فهرس العدد 6228 مكرر ·