BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 265

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1137

مواكبة للحد من أثرها : كعمليتي توسيع وعاء احتساب المعاش لسنتي 1990 و1997، الإقطاع الإضافي 1 و 2 لم يكن كافيا لتعويض كلفة هذا الإصلاح، مسببة بذلك كلفة إضافية تقدر ب 100 مليار درهم والزيادة في الأجور الممنوحة برسم الحوار الاجتماعي لسنة 2011 والتي رفعت بنسبة 10 % من الالتزامات المستقبلية للنظام. بالإضافة إلى ذلك تبقى التسعيرة للحقوق بالنسبة لمنخرطي ومتقاعدي المؤسسات العمومية (قرابة 000 22 منخرط) جد منخفضة بسبب النظم الأساسية الخاصة بها مقارنة مع نظام الوظيفة العمومية.

• فيما يتعلق بالمواضيع المعالجة في التقرير:

في هذا الإطار، نعتبر أنه يتعين إثارة إشكاليتين أساسيتين:

1. إمكانية تحمل ثقل الأداءات الاجتماعية (الشيخوخة كمثال) مقارنة مع نسبة خلق الثروة الوطنية، علاوة على دراسة تأثر التنافسية الاقتصادية بفعل العولمة ؛ وذلك اعتبارا

- للتطور الديموغرافي الوطني،

- لاستنتاجات اللجنة الوطنية للإصلاح المؤسِّسة للمرحلتين الأساسيتين للإصلاح البنيوي (قطبين عام وخاص، ثم

نظام وحيد).

2. اقتراح حلول ملائمة لتمويل الديون السابقة للأنظمة الحالية، طالما أن المرحلة الأولى للإصلاح البنيوي الموصى به من طرف اللجنة الوطنية ترمي إلى استيعاب هذه الديون على مستوى كل قطب مزمع إحداثه، وذلك قبل إنشاء النظام الوحيد

وفي هذا السياق، نعتبر أنه بعد توسيع التغطية (موضوع الإصلاح البنيوي)، يتعين أن ينحصر ثقل الالتزامات المتعلقة بالشيخوخة في نسبة تقارب %10 من الناتج الداخلي الخام بالنسبة للساكنة المعنية : أخذا بعين الاعتبار تطور نسبة الفئة العمرية التي تتجاوز 60 سنة والتي ستمر من 8 % حاليا إلى 15 % في أفق سنة 132030.

وحفاظا على تنافسية اقتصادنا في أفق إرساء النظام الوحيد للتقاعد، نعتبر أن الاقتطاع برسم تغطية المعاشات لا يمكن أن يتجاوز 20 %. وبهذا السقف ستصل نسبة كل الاقتطاعات إلى أكثر من 50 % في القطاع العام (الضريبة على الدخل: 26 % في المعدل والتأمين على المرض 14%5 ). أما فيما يخص القطاع الخاص، وباقتطاع أدنى محدد في 11,6 % لمعاش الشيخوخة الأساسي 15، ستصل نسبة كل الاقتطاعات إلى 42 % على الأقل، وهي نسبة مساوية للقطاع العام إذا تم إدماج أنظمة التقاعد التكميلية والتغطية الصحية ؛ مع العلم أن حوادث الشغل والتأمين على البطالة مستثناة من هذه الحسابات.

رغم أن كل نظام مسير عن طريق التوزيع قد يحتوي على مديونية ضمنية، إلا أن هذه الأخيرة يجب أن تكون في مستويات متحملة. ويتعين على الإصلاح المرحلي لنظام المعاشات المدنية تقليص المديونية السابقة للنظام بنسبة كبيرة حتى يتسنى إنجاح القطب العام المرتقب إرساؤه. أما فيما يتعلق بالمديونية المتبقاة، فيمكن تحملها عبر الدينامية الديموغرافية الوطنية عند المرحلة النهائية للإصلاح البنيوي (النظام الوحيد).

• فيما يتعلق بالإصلاح المعلماتي • فيما يتعلق بالإصلاح المعلماتي

حتى يتسنى إصدار رأي موضوعي حول خلاصات التقرير المتعلق بالإصلاح المعلماتي لنظام المعاشات المدنية، نقترح إرساء المبادئ والأهداف الموجهة لهذا الإصلاح، والتي يمكن رصدها كما يلي :

1. الإصلاح المعلماتي يجب أن ينحو في اتجاه توحيد القطب العام على المدى المتوسط ثم إرساء النظام الوحيد على الأمد البعيد، كما تم اقتراحه من طرف اللجنة الوطنية

2. ضمان تسعيرة عادلة ومنصفة للحقوق بشرط الوفاء بالالتزامات المستقبلية للصندوق

13 معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

14 الذي قد يعرف على الأرجح ارتفاعا بنقطتين على الأقل في المستقبل بفعل اختلالات هذه الفرع.

15 الذي قد يعرف على الأرجح ارتفاعا بنقطتين إلى ثلاث على الأقل في المستقبل بفعل الاختلالات المنتظ

· فهرس العدد 6228 مكرر ·