BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 266

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1138 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

3. تمديد أفق ديمومة النظام ل 10 سنوات بشكل تدريجي، دون تجاوز ثلثي الأمد المحدد (10 سنوات)

نعتبر أن الحقوق المستقبلية الناتجة عن الإصلاح المعلماتي يجب أن تضمن تسعيرة عادلة ومنصفة بكيفية تغطي الالتزامات المقبلة من دون أن تخلق مديونية جديدة. وتستند هذه الحقوق المشار إليها، على اقتطاعات في حدود 20 %. ومن شأن تطبيق مبدأ التسعير الصحيح تقليص العجز التراكمي في أفق 2061 إلى 304 مليار درهم، أي بنسبة انخفاض تقدر ب 47,8 % : حيث يمثل المبلغ المذكور حصرا المديونية السابقة. هذه المقاربة من شأنها تمييز وتحليل المديونية السابقة والمديونية المترتبة عن الحقوق المستقبلية المقترحة.

لذا. نعتبر أن تقليص هذه المديونية يجب أن يتم بالتحمل المشترك بين : المنخرط (بفعل التسعيرة العادلة والمنصفة والتي ستجنب خلق 280 مليار درهم من الدين المستقبلي) والمنخرط والمتقاعد (المكتسبين لحقوقهم قبل تاريخ الإصلاح) والدولة (باعتبارها الوصية والمشغلة).

يمكن تلخيص أثر مقترح الإصلاح المعلماتي لنظام المعاشات المدنية الوارد في التقرير كما يلي:

السيناريو المقترح من شأنه أن يَحُد من المديونية المترتبة عن الحقوق المستقبلية ب 76 مليار درهم، مغطاة ب 4 نقاط من الاقتطاعات الإضافية ( أي تسعيرة 0,94 مع نسبة اقتطاع محددة في 24 % و1,13 مع نسبة اقتطاع محددة في 20 %). وبهذا الخصوص، فإن السيناريو المقترح يستجيب لإشكالية الديْن المستقبلي (الذي يمثل 47,8 % من العجز الكلي )، كما يتضمن امتياز لإدماج مبدأ التسعيرة الحقيقية للحقوق المستقبلية.

في هذه الحالة. يبقى التساؤل مطروحا حول مدى ملاءمة الحقوق المسعرة على أساس نسبة اقتطاع تقدر ب 24 % مع أهداف الإصلاح البنيوي، وكذا حول مدى ملاءمة نسبة تعويض آخر أجر تصل إلى (80 %)، حيث تبدوهذه النسبة مرتفعة بالنسبة للمرحلتين المقبلتين للإصلاح البنيوي، سيما وأنه سيتم حذف سقف الراتب المرجعي.

إن السيناريوالمقترح يفضي إلى مديونية تقدر ب 328 مليار درهم يصعب تمكن الأثر الديموغرافي تحملها عند إرساء الإصلاح البنيوي (النظام الوحيد) ؛ فضلا عن كونه لم يعمق دراسة إشكالية تقليص المديونية السابقة، بل يضيق أكث من ذلك هامش تدخل الدولة عن طريق مساهمتها الجزئية أو الكلية في تحمل الأربع نقاط الإضافية (الموكول إليها موازنة الحقوق المستقبلية).

وجدير بالذكر أن المجهود الذي يتوجب على الدولة تحمله لامتصاص هذا العجز سيكون هائلا بالنظر إلى أن العجز الحالي لنظام المعاشات المدنية يقدر ب 583 مليار درهم علاوة على العجز المحصل بطريقة غير مباشرة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عبر المؤسسات العمومية، مع العلم أن هذه المديونية لا تهم سوى ما يقارب 10 % من النشيطين.

ويجدر التذكير بأن القدرة على التخفيض من الحقوق المكتسبة والتحكم في الحقوق المستقبلية وحدهما من شأنهما الرفع من احتمال صرف الحقوق المخولة.

وبالفعل، فإن السيناريو المقترح في التقرير يُمكِّن من الحد من المديونية المترتبة عن الحقوق المستقبلية. وذلك بتأخير ظهور العجز الكلي للنظام ب 7 سنوات؛ إلا أن تحليل هذه الرؤية لن يكون عميقا إلا بربطه بما سبق ذكره (الحقوق المكتسبة/ الحقوق المستقبلية) وآجال مراحل الإصلاح البنيوي.

فيما يخص هيئات الحكامة المقترحة، نعتبر أنه يتهددها خطر تداخل الاختصاصات مع هيئات الحكامة الموجودة. لذا يمكن أن يقتصر الأمر على الرفع من آليات القيادة بغاية التأثير في مقاييس متعددة.

هذا، ويبدووجيها بلورة حلول واضحة للإشكاليات التالية:

- تمويل التعويضات العائلية وذلك عن طريق إنشاء صندوق للتعويضات العائلية تتحمله الهيأة المشغلة والذي تتم

تغذيته عن طريق مساهمات إضافية تقدر ب 1,5 % لمدة 10 سنوات 16 وب 17% 0,8 فيما بعد.

- إرساء آليات للقيادة.

- القيام بإجراءات انتقالية من قبيل تأجيل صرف المعاش إلى حد سن التقاعد.

16 تعمل على تصفية تكاليفها المحسوبة في المديونية السابقة.

17 المتضمنة للتطور السابق لهذه الأداءات.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·