BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 267

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1139

- النظام الضريبي.

وأخيرا. يبقى خلق نظام تكميلي حلا مقترحا في التقرير لتدارك انخفاض نسبة تعويض آخر أجر؛ غير أن هذا النظام يتعين أن يظل اختياريا وفرديا. ونُذكر بأن الدولة تعمل حاليا على تشجيع أنظمة التقاعد التكميلية عن طريق التحفيزات الضريبية 18.

تبقى هذه الميزة الاختيارية ضرورية لإرساء قطب عمومي ونظام وحيد. في هذا الصدد، فإن الصندوق المغربي للتقاعد قام بإنشاء سنة 2005 نظام تكميلي»التكميلي» مسير عن طريق الرسملة والموجه حصرا لمنخرطي الصندوق. وذلك لمنح الموظفين إمكانية تحسين نسبة تعويض آخر أجر (19) عن طريق اقتطاعات إضافية.

وختاما، فإننا نعتقد أن الدولة ستكون مضطرة مستقبلا إلى تركيز جهودها لتمويل الديون السابقة لأنظمة التقاعد العمومية. ومن الآن فصاعدا، فإن الصرامة مطلوبة إذ أن خلق أي حقوق جديدة سيزيد من تفاقم العجز ويجعله غير مطاق بالنسبة للمجتمع ككل.

111. جواب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير

على ضوء قراءة التقرير المؤقت للمجلس الأعلى للحسابات حول تقييم نظام التقاعد بالمغرب، يتعين تقديم الملاحظات التالية :

1. نقط قوى التقرير

- اعتمد التقرير المنجز على مقاربة علمية ومنطقية، حيث إن المعطيات والنتائج المقدمة تترجم موضوعية المقاربة

المعتمدة وتتجه نحو المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المعنية:

- تمثل التوصيات المقترحة من طرف المجلس الأعلى للحسابات نقطة إيجابية لتوافقها، إلى حد ما، مع التوجيهات

المنبثقة من اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد، وتقدم قيمة إضافية من خلال مختلف الإصلاحات المقترحة. كما أنه من الطبيعي أن تثمن هذه التوصيات مناقشة المشكل المطروح واقتراح مخطط عمل فعلي لتنفيذ إصلاح عميق للنظام. في هذا الشأن، يشكل مقترح المجلس الأعلى للحسابات بخصوص وضع خريطة طريق، في شكل قانون إطار، آلية مؤسساتية لترسيخ الإصلاح في الزمن وتأمين جسر بين الإصلاح المقياسي قصير الأمد والهيكلي متوسط الأمد.

2. ملاحظات عامة

يتعين مناقشة الإصلاح الهيكلي في إطار ماكرواقتصادي أكثر شمولا. إن الإصلاح الهيكلي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على مجموع التوازن الماكر واقتصادي المغربي. لهذا، يستحسن في أول الأمر، الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات التوضيح التوجهات المعتمدة:

- أولا : يجب مراعاة الآثار المترتبة عن كلفة الشغل من خلال الارتفاع المحتمل للتحملات الاجتماعية، حيث تحتل

هذه الأخيرة في المغرب مكانة متقدمة مقارنة مع باقي الدول النامية (25 % من الأجر الخام بالنسبة للحد الأدنى للأجور). ويعتبر هذا العامل حاسما للقدرة التنافسية، البطالة الهيكلية ونسبة التشغيل. كما ستنتج عن ارتفاع كلفة الشغل آثار سلبية على المساهمة في سوق العمل والتقليص من الاقتصاد غير الهيكلي، اللذان يشكلان معيارين أساسيين لديمومة نظام التقاعد على المدى الطويل؛

- ثانيا : من المحتمل أن تنتج عن الإصلاح الهيكلي آثار مالية مهمة، حيث إن تسوية الحقوق المكتسبة قد تستدعي

مساهمة الدولة من أجل تخفيف العبء عن المنخرطين والمستفيدين. وتختلف هذه المساهمة بحسب

18 بعد عضاتي نح في تظرام الفاد الاط ولى مى ارتفاع نسبة اخاي الذيى يغي في المواة الأعلى 100 - حلدا يستعمل هذا المنتوج أكثر في عنصره 19

الادخاري من عنصر الإيراد العمري للشيخوخة.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·