1140 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
سيناريو الإصلاح المعتمد. ومع ذلك. فإنها بصفة عامة تكون مهمة. وفق التجربة العالمية في مجال إصلاح التقاعد (من 10 % إلى 20 % من الناتج الداخلي الخام). في معظم الحالات، تخلق الدول صناديق تدعم بصفة تنظيمية من ميزانية الدولة للحد من العبء المالي عبر الزمن. يجب أن يرتبط الإصلاح الهيكلي للتقاعد، في المغرب، بإشكالية قدرة المالية العامة. من خلال أمثلة صورية مرقمة.
- ثالثا : يتطلب إصلاح التقاعد تفكيرا أكثر شمولا حول النظام الضريبي وطريقة تمويل الحماية الاجتماعية. تعمل عدة دول متطورة ونامية، لضمان القدرة المالية لنظام الحماية الاجتماعية، دون التأثير على التنافسية والعمل، على تخفيف المساهمات الاجتماعية وتعويضها بالرفع من الضريبة (خصوصا من خلال آليات من صنف الضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية). وبحكم ارتفاع مستوى التحملات الاجتماعية في المغرب، من جهة، وضعف نسبة الشغل والقدرة التنافسية، من جهة أخرى، فإنه من المستحب أن يلم إصلاح التقاعد بمناقشة جد شاملة لطريقة تمويل الحماية الاجتماعية.
- رابعا : من شأن إصلاح التقاعد الرفع من نسبة الادخار العام والخاص. الشيء الذي يشكل خطرا (على الأقل على الأمد المتوسط) على دينامية الطلب الداخلي بتأثيره سلبا على نسبة النمو. لذلك. يجب على النقاشر الماكرواقتصادي أن يعرض لكيفية تقوية النمو. خاصة عن طريق التصديرات، داخل سياق يتماشى مع الطلب الداخلي.
3. ملاحظات تخص النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
- حكامة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: يعمل النظام الجماعي في ظل حكامة ملتزمة للمقتضيات القانونية. ومع ذلك، فقد ذهب صندوق الإيداع والتدبير إلى أبعد حد لما تتضمنه هذه المقتضيات، حيث قام سنة 2010 بوضع مسلسل لتعزيز وتقوية حكامة النظام:
مخطط الأعمال السنوي، الهيكل التنظيمي...) ؛
• إحداث لجنة الافتحاص :
• خلق مديرية الافتحاص الداخلي ؛
• تعزيز الحكامة المالية من خلال لجن التوجيه، الاستثمار التتبع وتسيير الأصول-الخصوم.
- الإصلاح المقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: يرتكز الإصلاح المقترح على المقاييس الثلاثة الآتية : سن التقاعد، نسبة واجبات الانخراط وآلية إعادة تقييم المعاشات. بالنسبة للمعيار الأخير، فإن الإصلاح يقترح أن تعادل إعادة التقييم الثلثين 2/3 من تطور أجور النظام. ولضبط إعادة التقييم الممنوحة، يستحسن أن يكون سقفها في حدود التضخم :
نسبة إعادة التقييم = الحد الأدنى (التضخم، X 2/3 نسبة تطور الأجور) :
- تجميع احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: يتضح من خلال التقرير مدى سهولة تجميع احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في حالة إحداث قطب عام وقطب خاص. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن أموال الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد هي أموال مختلفة تعود للمنخرطين والمستفيدين من المعاشات.
4. ملاحظات تخص النظام المنشود في الإصلاح
- الإصلاح الهيكلي (نظام القطبين) : يمكن إدراج نقط الالتقاء الحاصلة تجاه النظام المنشود في منظور النظام الأساسي الوحيد، دون الاقتصار على التمييز بين القطب العام والقطب الخاص. في الواقع، إن ديمومة نظام التوزيع مقرونة بتواجد نظام مفتوح يضم نسبة شاسعة من الشريحة النشيطة لتوسيع القاعدة الديموغرافية. ويعتبر دعم منطق التوزيع المطبق داخل القطب العام، باعتباره نظاما شبه مغلق، جد صعب، لكونه أقل ملائمة ديموغرافيا. لذلك، فالمرور بنظام وسيط ذي قطبين، في سياق الإصلاح الهيكلي، لا يشكل منفعة واضحة. وبالتالي