عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1141
فالانتقال مباشرة إلى النظام الوحيد يشكل السيناريوالأكثر صوابا.
- تحويل تسيير الحقوق المكتسبة : في إطار العمل بمختلف الإصلاحات، اقترح المجلس الأعلى تحويل الخصوم والأصول
المتعلقة بالحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية، إما لفائدة المؤسسة المناطة بتسيير النظام الأساسي للنظام الجديد. أولفائدة الهيئة المكلفة بتصفية هذه الخصوم. كذلك، يجب أن يتم التحويل دون التأثير على استقرار السوق المالي،
- البنية التقنية للنظام المنشود : يستحسن، في إطار الإصلاح الهيكلي، أن تتم معالجة إقرار بنيات تقنية أخرى،
خاصة تلك القائمة على الحسابات النظرية. ويعتبر نظام التوزيع هذا بمثابة أحد النماذج الأكثر ملائمة على الصعيد العالمي، بحكم قدرته على التوفيق ما بين أهداف العدالة والديمومة المالية.
- تراجع سن الإحالة على التقاعد : من المحتمل أن يقلص هذا الإجراء فرص الشغل بالنسبة للشباب اللذين يلجو
سوق العمل. هذه النقطة قد تمت الإشارة إليها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات. كما من شأن هذا الإصلا أن يكون له تأثير سلبي كبير عند تزايد الضغط الديموغرافي على سوق الشغل. لذلك، يجب البحث عن الحلول الناجعة لتجنب هذا المشكل وتنظيم إجراءات تمديد مدة الانخراط في إطار إصلاح هيكلي لسوق العمل يعطي الأولوية لتوظيف الشباب.
١٧. جواب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
1. توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل العمال غير الأجراء
إن السيناريوالذي يقترح توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل العمال غير الأجراء من خلال إدماجهم في إطار النظام الحالي الذي يقوم بتدبيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجب دراسته بعمق من خلال الأخذ بعين الاع الملاحظات التالية:
- نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحالي هونظام خاص بالأجراء حيث يقدم منافع مختلفة: التقاعد،
استرداد وتحمل مصاريف العلاجات الطبية، التعويضات اليومية عن المرض والأمومة، التعويضات العائلية...إلخ. مع العلم أن الشريحة المعنية بتمديد التغطية تحتاج فقط للتغطية الصحية بالدرحة الأولى والتقاعد بالدرجة الثانية.
- رغم أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بتدبير التغطية لصالح 2,7 مليون أجير، إلا أن عملية
التصريحات بالأجور، أداء الاشتراكات وعملية التحصيل تتم عبر المقاولات التي لا يتعدى عددها حوالي 150.000. وبالتالي فإن عملية إدماج العمال غير الأجراء في إطار نظام العمال الأجراء سيترتب عنه الانتقال من علاقة مع عدد محدود من المقاولات إلى علاقة مع ما يناهز 5,6 مليون شخصر
- نظام الضمان الاجتماعي الحالي يرتكز على مفهوم الأجر، في حين أن العمال غير الأجراء يتوفرون على دخل في
معظم الحالات غير قار وغير متحكم فيه.
لذلك، وأخذا بعين الاعتبار لما سبق، وقبل التفكير في المؤسسة المدبرة لنظام العمال غير الأجراء، يجب الإجابة بشكل عملي على مجوعة من الأسئلة المهمة التي تطرح كيفما كان سيناريوالتوسيع المقترح:
كيف يمكن ضمان التصريح الإلزامي بالعامل غير الأجير بالنظام المعمول به؟
كيف ستتم عملية تحصيل الاشتراكات خاصة تلك التي تتعلق بمبالغ صغيرة؟
كيف سيتم ضبط دخل هذه الشريحة من العمال؟
في بلذان أخرى مثل تونس، الجزائر، فرنسا وبلجيكا. تم خلق أنظمة مختلفة عن نظام الأجراء تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات فئة العمال غير الأجراء فيما يتعلق بالمنافع المضمونة، المراقبة والتفتيش وكذا عملية تحصيل الاشتراكات المتعلقة بها.