BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 270

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1142 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

كذلك، من أجل إنجاح هذا المشروع، يجب وضع نظام إجباري يضمن إضافة إلى التقاعد تغطية ضد المرض. للإشارة، وكما هومعلوم في ميدان التامين إرساء تغطية اختيارية بالنسبة لشريحة غير متجانسة ينتج عنه ظاهرة الاختيار المعاكس، بمعنى أن الأشخاص الذين سيستفيدون أكثر، هم الذين سيصرحون بشكل تلقائي بخلاف الأشخاص الآخرين خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي، وبالتالي فإن آلية التضامن بين مجموع الأفراد لا يمكن أن تؤدي مهمتها، مما سيجعل هذا النظام غير قادر على ضمان ديمومته من الناحية المالية.

إن المنهجية التي تعتمد على مبدأ التوسيع التدريجي بدءا بالمهن المنظمة تعتبر نهجا صائبا، مما سيمكن من تهيئ الشروط اللازمة لإنجاح التوسعة خاصة فيما يتعلق بتحديد الآليات العملية المتعلقة بتحصيل الاشتراكات وعملية المراقبة والتفتيش لضمان إلزامية التغطية.

إضافة لذلك، نشاطر الرأي الذي يقترح تحديد وتنفيذ سريع لخطط يسمح بتوسيع التغطية لتشمل الفئات المهنية التي يسهل إدماجها كفئة المهن الحرة خاصة الأطباء والصيادلة الذين تربطهم علاقة وطيدة مع الصندوق الوطني للضما الاجتماعي، أولا كمقدمي العلاجات في إطار التغطية الصحية الإجبارية ، وثانيا كمشغلين يصرحون بمأجوريهم لدينا.

2. تدبير الأموال الاحتياطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

في إطار عملية التشخيص، أشار التقرير إلى عدم تجانس القواعد المتعلقة بتوظيف الأموال الاحتياطية بالنسبة لختلف صناديق التقاعد الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد سلط الضوء أيضا على مدى تأثير ذلك على نسب المردودية. تمت الإشارة كذلك من خلال التقرير إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة باعتماد إصلاحات مقياسية بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع التأكيد على مصاحبتها ببعض الإجراءات الاستعجالية.

نحن نعتقد بأنه، وحتى تكون المرحلة الأولى من الإصلاح متكاملة، يجب، في أقرب الآجال، تعديل الطريقة الحالية لتدبير الأموال الاحتياطية للصندوق. الذافع وراء اقتراحنا هذا يكمن في كون تمويل نظام التقاعد يرتكز في نفس الوقت على الاشتراكات وحصيلة توظيف الأموال الاحتياطية. لذلك فإن توازناته المالية هي مرتبطة ليس فقط بمستوى الاشتراكات المحصلة والمنافع المؤداة، ولكن كذلك بمستوى توظيف أمواله الاحتياطية.

إن نظام الضمان الاجتماعي، كجميع أنظمة الحماية الاجتماعية، هومسؤول عن جميع التزاماته اتجاه مؤمنيه وبالتالي، ومن أجل الوفاء بها، يجب أن يكون في المقابل مالكا لأصوله المالية. هذه القاعدة معمول بها من طرف جميع صناديق التقاعد الوطنية (الصندوق المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد) التي تقوم بتدبير أموالها الاحتياطية سواء بشكل مباشر أوعن طريق مؤسسات مالية مختصة، الشيء الذي مكنها من الحصول على مرد ودية أفضل لتوظيفاتها المالية. إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده يشكل استثناء في هذا المجال بحيث يجبره القانون المنظم له بوضع أمواله الاحتياطية كودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير كما أن نسبة الفائدة المؤداة تحدد لاحقا بطريقة مستقلة عن الإمكانيات المتاحة من طرف الأسواق المالية. طريقة التدبير هذه، لا تمنح للصندوق الحق في تدبير أمواله الاحتياطية وتؤدي إلى نسبة مرد ودية أقل مما هومتاح على مستوى الأسواق المالية ، ينتج عنه فقدان أرباح مهمة ويؤثر على الديمومة المالية للنظام.

لذلك فإن المادة 30 من القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تعتبر استثناء للقاعدة المعمول بها في مجال تدبير الأموال الاحتياطية لأنظمة التقاعد وجب تعديلها، في أقرب الآجال، من أجل وضع حد للحيف الذي يعاني منه ادخار أجراء القطاع الخاص.

في هذا الإطار نقترح التخلي عن منطق الإيداع لفائدة نمط تدبير فعال للأموال الاحتياطية يحترم القواعد الاحترازية التي تضمن الأمن ومردودية أعلى للتوظيفات المالية طبقا للممارسات الوطنية والمبادئ التوجيهية الموصى بها من طرف المؤسسات الدولية وخاصة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي,

· فهرس العدد 6228 مكرر ·