عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1143
٧. جواب المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد
• الإصلاح المقياسي المقترح للصندوق المهني المغربي للتقاعد يقترح التغطية الشاملة للالتزامات
الضمنية للنظام.
يعترف التقرير بشرعية الصندوق المهني المغربي للتقاعد للعب دور النظام التكميلي للقطاع الخاص. ويؤكد التقرير أيضا على ضرورة الحفاظ على تسيير النظام بالتوزيع نظرا للتكلفة الباهظة في حالة المرور إلى نظام الرأسملة.
(...)
• التقييم الايجابي للحالة المادية لنظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد غالبا ما يناقض في
مضمون بعض فقرات التقرير.
التقييم الموضوعي للمجلس الأعلى للحسابات حول الوضعية المالية للصندوق المهني المغربي للتقاعد ودقة تعر يفته للحقوق المكتسبة، ايجابيا
(...).
على الرغم من ذلك، يتضمن تحرير التقرير على مقاطع متعددة لا تشير إلى خصوصية الصندوق المهني المغربي للتقاعد عندما تتطرق إلى الاختلالات المالية للأنظمة، مما يجعل القارئ يعتقد أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد في نفس وضعية الصناديق الأخرى.
• التقرير لا يبرز التجارب الناجحة التي قام بها الصندوق المهني المغربي للتقاعد في نطاق إصلاح وهيكلة
النظام.
الصندوق المهني المغربي للتقاعد هو بالتأكيد الصندوق الوحيد الذي قام بإصلاحات عميقة، استيجابية وفعالة لتقويم وضعيته المالية، تحديث حكامة وتسيير نظامه.
انه لمن المؤسف أن كل هذه التجارب الناجحة التي أدخلت نماذج جديدة في مجال الحكامة، التوجيه والتسيير المالي ، لم يعطى لها الحق في الذكر.
من ناحية أخرى، الإصلاح الذي قام به النظام سنة 2003 يعد مثالا من حيث صرامته في النهج وتوازنه في توزيع المجهودات وأهمية الإجراءات المؤخدة ، ما تشهد به النتائج المحصل عليها. لكنها غير مشار إليها في التقرير.
(...)
• تغييرات قانونية مهمة في طريق التفعيل غير مشار إليها
يشير التقرير فقط إلى وضعية السند القانوني الحالي للصندوق المهني المغربي للتقاعد كجمعية دون الإشارة إلى مشروع قانون رقم 64-12 المؤسس لهيئة مراقبة التأمينات والحماية الاجتماعية، محددة مراقبة الدولة لصناديق التقاعد المعتمدة على نظام التوزيع والرأسمالة في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 339 من قانون التأمينات. تبدوا لنا هذه الدقة ذوأهمية كبيرة لتمكينها من الإشارة إلى أن حل نهائي قد أعطي للمشكل الأساسي الذي يعرفه الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
(...)
ن اختيار سقف تغطية النظام الأساسي للقطاع الخاص
يدعو التقرير التمهيدي في البداية اختيار مستوى قريب من سقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. غير أن 90 % من الأجراء يتقاضون حاليا راتبا أقل من سقف 6000 درهم، هذه النسبة قابلة للزيادة تدريجيا وفق تطورات النظام