BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 273

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1145

مذكرة استعجالية للرئيس الأول في موضوع التسيير المالي

للمخيمات الصيفية

تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وجه الرئيس الأول مذكرة استعجالية للسلطة الحكومية المكلفة بقطاع الشباب في موضوع التسيير المالي للمخيمات الصيفية. التي دعيت للإجابة عنها في أجل ستين (60) يوما من تاريخ توصلها بها وإخبار المجلس الأعلى للحسابات بالإجراءات المتخذة بخصوص الملاحظات والتوصيات الواردة فيها.

1. نص المذكرة الاستعجالية

يعتبر نشاط التخييم من المهام التي يضطلع بها القطاع الحكومي المكلف بالشباب بشراكة مع عدة فاعلين جمعويين ومؤسّساتيين. وتتدخل النيابات الإقليمية التابعة للقطاع المذكور للإشراف الميداني على تدبير هذا المرفق، إذ يعتبر النواب الإقليميون آمرين بالصرف مساعدين تفوض إليهم الاعتمادات المالية لتدبير نشاط التخييم المنظم داخل النفوذ الترابي لكل نيابة إقليمية حسب الوجهات الجغرافية المرخص بها للجمعيات المتدخلة في القطاع والمقررة من طرف الإدارة المركزية. ويخضع صرف الاعتمادات المفوضة للنواب الإقليميين لنفس القواعد السارية على النفقات العمومية للدولة. وقد أولت السلطات العمومية، منذ سنة 2003، اهتماما خاصا لنشاط التخييم، إذ تم الشروع في تنفيذ برنامج «العطلة للجميع» الذي كان يروم توسيع نطاق المستفيدين من عملية التخييم والرفع من عددهم واستقطاب ما يناهز 200 ألف مستفيدا سنويا.

وفي إطار الاختصاصات الموكولة إلى المجلس الأعلى للحسابات، خضعت كتابة الدولة المكلفة بالشباب، خلال سنة 2007، لمراقبة التسيير حيث قررت الهيئة، التي تداولت بشان مشروع التقرير الخاص الذي أسفرت عنه هذه المهمة الرقابية، طلب رفع قضايا إلى المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من أجل متابعة مسؤولين بهذا القطاع لارتكابهم أفعالا قد تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وعلى إثر استكمال مسطرتي التحقيق والحكم في هذه الملفات في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 2012، تبين للمجلس أن تدبير نشاط التخييم الموسمي من طرف الإدارة المركزية والنيابات الإقليمية شابته ممارسات غير قانونية تم تكريسها بصفة متواترة بفعل إكراهات تنظيمية وواقعية لم يتم تجاوزها بعد.

لذلك، وتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة الحاكم المالية. يشرفني أن أوجه إليكم هذه المذكرة الاستعجالية قصد إثارة انتباهكم حول بعض الممارسات غير القانونية المتواترة، والتي تشوب التدبير المالي والإداري لعملية التخييم، والاكراهات الموضوعية والتنظيمية التي تحول دون إنجازها في إطار احترام القواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف استمرار ارتكاب المخالفات المسجلة وتقويمها وتصحيحها، اعتبارا لكون ذلك يندرج ضمن اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

أولا- الممارسات غير القانونية المسجلة في إطار نشاط التخييم

تبين من خلال التحقيق والبت في الملفات المعروضة على المجلس في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أن كتابة الدولة المكلفة بالشباب ومصالحها الخارجية تقوم بإنجاز نفقاتها المتعلقة بنشاط التخييم خارج قواعد المحاسبة العمومية والنصوص المنظمة للصفقات العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·