BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 274

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1146 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

ويمكن تلخيص أبرز الممارسات غير القانونية المسجلة في هذا الإطار في ما يلي:

1. توريد مواد وإنجاز أشغال في غياب علاقة تعاقدية

يلجأ مسؤولو النيابات الإقليمية عادة إلى توريد مواد وإنجاز أشغال في غياب أي علاقة تعاقدية، إذ يطلب من بعض الممونين، الذين يقبلون بهذا التعامل، إنجاز أشغال أو توريد مواد غذائية، إلى حين التوصل بالاعتمادات المالية وإبرام صفقات أو إصدار سندات الطلب «لتسوية» مستحقاتهم؛

2. توريد مواد بما يفوق مبالغ الصفقات المبرمة

في بعض الحالات، يطلب النواب الإقليميون من نائلي الصفقات الاستمرار في تزويد النيابات الإقليمية بالمواد الغذائية بما يتجاوز بكثير الكميات المتعاقد بشأنها، دون سلك مسطرة العقد الملحق المنصوص عليها في المرسوم الم للصفقات العمومية؛

3. الأمر بأداء المبالغ الإجمالية للصفقات المبرمة رغم عدم التسلم الكامل للكميات المتعاقد بشأنها

يلجأ النواب الإقليميون، في حالات أخرى، من أجل تفادي إلغاء إعتمادات التسيير، إلى إبرام صفقات بكميات الاحتياجات الحقيقية، تؤدى مبالغها الإجمالية للمتعاقدين معهم، رغم عدم التسلم الفعلي لجميع المواد المتعاقد بشأنها برسم هذه الصفقات. وتحصر النيابات الإقليمية كميات المواد غير المستلمة، والتي تبقى في حوزة الممون، تحت مسمى» الفائض»، إلى أن يسلمها إلى النيابات الإقليمية لاحقا لتستهلك بمناسبة اللقاءات والتجمعات التي تنظمها النيابات الإقليمية التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالشباب.

ويتم اعتماد هذه الممارسة من خلال الإشهاد على صحة إنجاز العمل واستلام التوريدات موضوع الصفقات وسندات الطلب رغم غياب الإنجاز الفعلي للعمل أو دون التأكد من مطابقة خصائص المواد المسلمة لتلك المتعاقد بشأنها من الناحية الكمية والنوعية، علما بأن هذه العملية تعد شرطا أساسيا لصحة عملية تصفية النفقة التي على ضوئها يحدد مبلغ الأمر بالأداء؛

4. تجاوز النواب الإقليميين لدائرة اختصاصهم الترابي

طبقا للقرار المنظم لاختصاصات المصالح الخارجية لوزارة الشبيبة والرياضة رقم 1267-88 الصادر بتاريخ 26 ماي 1987، يمارس النائب الإقليمي مهامه داخل دائرة اختصاصه الترابي. ولا يمكنه، بالتالي، صرف الاعتمادات المفوضة له خار الحدود الترابية للنيابة الإقليمية التي يشرف عليها أو تخصيصها لنيابة أخرى إلا بإرجاع هذه الاعتمادات الفائضة إلى الإدارة المركزية. وذلك من أجل إعادة توزيعها حسب الحاجة ووفق القواعد القانونية. غير أن بعض النيابات تقوم بتسوية ديون لا تدخل ضمن اختصاصها الترابي بناء على تعليمات تصدر عن مسؤولي الإدارة المركزية من أجل استعمال فائض الاعتمادات المتوفرة في ميزانيتها، بخصوص موسم التخييم، لتسديد عجز مسجل بميزانية نيابات إقليمية أخرى:

5. إعتماد نظام لصرف النفقات العمومية بديلا للنظام الذي أسسه القانون العام المالي

تبين أن كتابة الدولة المكلفة بالشباب ومصالحها الخارجية، أنشأت من أجل صرف النفقات العمومية المتعلقة بنشاط التخييم نظاما بديلا للنظام الذي أسسه القانون العام المالي. واستعملت من أجل ذلك «مفاهيم» خاصة للدلالة على ممارسات وآليات هذا النظام المعتمد، كما هو الشأن بالنسبة للمصطلحات التالية: « العجز» و»المخلف» والفائض».

فمصطلح "العجز" يطلق على القيمة المالية للمواد والخدمات التي يتم توريدها من طرف الممونين بما يفوق مبالغ سندات الطلب والصفقات التي أبرمتها النيابة الإقليمية معهم. ويعتبر هذا « العجز» دينا في ذمة النيابة الإقليمية تتولى « تسويته « عن طريق إبرام صفقات أو إصدار سندات طلب لاحقة أو من خلال قيام نيابة إقليمية أخرى بإبرام صفقة صورية لتسديد هذه الديون.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·