BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 275

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1147

ومصطلح "الفائض" يطلق على مبلغ المواد غير المستلمة من الصفقة المؤدى مبلغها كليا للممون على أن يقوم هذا الأخير بتسليم « الفائض» حسب حاجيات الأنشطة التي تقوم بها النيابة الإقليمية لاحقا أو تسديد ديون سابقة أو تخصيص مبلغ هذا الفائض لأداء قيمة توريدات سلمها نفس الممون أو ممون آخر لنيابة إقليمية أخرى.

أما مصطلح «المخلف»، فيعنى به قيمة مجموع المواد والخدمات التي طلب من الممونين إنجازها. خارج أي علاقة تعاقدية، والتي قامت الإدارة باستلامها. وبالتالي، يتعلق الأمر بديون سنة مالية سابقة في ذمة النيابة الإقليمية المعنية تتم «تسويتها» خلال السنوات المالية اللاحقة حسب الإعتمادات المتوفرة، إذ يعد المسؤولون الإقليميون، في نهاية موسم التخييم أو عند نهاية السنة المالية، لائحة بمجموع الأشغال والخدمات والمواد المستلمة. ترفع إلى الإدارة المركزية قصد توفير الاعتمادات المالية الضرورية لأداء قيمتها لفائدة الذائنين، من خلال التعاقد معهم بواسطة صفقات أو سندات طلب صورية لأجل «التسوية».

6. تكريس الممارسات السائدة بناء على التعليمات الشفوية

يشتغل النظام البديل المعتمد لصرف النفقات على صعيد النيابات الإقليمية وفق التعليمات الشفوية الصادرة عن الإدارة المركزية وما استقر من ممارسات اعتبرها العديد من الأشخاص المتابعين في إطار التأديب المالي قواعد عرفية ملزمة. فقد تبين أن المسؤولين الإقليميين لا يتوانون في تنفيذ التعليمات الشفوية المتعلقة بإنجاز أشغال أو توريد مواد أو خدمات خارج أي علاقة تعاقدية أو التكفل باستقبال وإيواء وإطعام أعداد من المستفيدين رغم عدم توفر الاعتمادات المالية أو عدم كفايتها. بل تبين، من خلال التحقيق، أن الكثير من هؤلاء المسؤولين والأطر العاملة في النيابات يعتقدون خطأ أن ما استقر عليه الأمر من ممارسات هي بمثابة قواعد عرفية واجبة التطبيق وتنزل منزلة القواعد التشريعية والتنظيمية:

7. غياب نظام فعال للمراقبة الداخلية

تبين من خلال التحقيق والبت في الملفات المعروضة على المجلس غياب نظام فعال للمراقبة الداخلية كفيل بضمان سلامة العمليات المالية والمحاسبية التي تباشرها مصالح كتابة الدولة المكلفة بالشباب وحمايتها من مختلف الانحرافات ووضع حد للممارسات المخلة بقواعد صرف النفقات العمومية. كما لوحظ غياب مساطر لتوثيق المستند والوثائق المحاسبية وحفظها وعدم مسك سجلات تتبع أوامر وقف واستئناف الخدمة وعدم وضع آليات تتبع التوريدات وعدم تعبئة كنانيش الممونين بشكل دقيق ومنتظم.

في هذا الإطار، لم يسبق لمفتشي الإدارة المركزية أن سعوا إلى وقف ما يرتكب من أفعال مخالفة للقانون، أو نبهوا إليها. بل كانوا يوافقون، بتوقيعهم على محاضر تسليم السلط بين النواب الإقليميين، على ممارسات النظام البديل السالف الذكرا العجز- الفائض - المخلف ).

ثانيا - أسباب الممارسات غير القانونية المسجلة

تبين من خلال التحري في الظروف التي واكبت ارتكاب المخالفات المنسوبة إلى المتابعين أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أن الأسباب التي كانت وراء تواتر هذه الممارسات متعددة، يكتسي جزء منها طابعا ننظيميا، لاسيما على مستوى البرمجة وتفويض الاعتمادات المالية، ويتصل بعضها الآخر بمؤهلات العنصر البشر والإطار العام الذي يشتغل فيه وكيفية تعامله مع الإكراهات والصعوبات العملية التي تواكب تدبير نشاط التخييم.

ونورد فيما يلي الأسباب الرئيسية التي تم رصدها، والتي ترتبت عنها الممارسات غير القانونية المذكورة أعلاه:

1. التدبير المركزي لعملية التخييم وعدم إشراك النيابات الإقليمية في عملية البرمجة

على المستوى التنظيمي، تشرف المصالح المركزية لكتابة الدولة المكلفة بالشباب بشكل مباشر على تطبيق برنامج "العطلة للجميع" حيث تتحكم في جميع العمليات المرتبطة بالتخييم وتستأثر بمنح رخص القبول للجمعيات المؤطرة لهذا النشاط دون التنسيق القبلي مع النيابات الإقليمية وإشراكها في عملية البرمجة.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·