1148 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
وقد ترتب عن التدبير الممركز لعملية التخييم، على مدى سنوات عديدة، الترخيص لعدد من المستفيدين بما يفوق الطا الاستيعابية لمراكز التخييم وفتح برامج إضافية لما هو مسطر في البرامج الأولية، دون توفير الاعتمادات المالية اللازمة، والاكتفاء بحث النواب الإقليميين والموظفين على تعبئة جميع الإمكانيات لإنجاح برنامج التخييم، حيث أفاد العديد من المتابعين بصدور تعليمات عن ديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب تلزمهم بالانخراط الإجباري وتنفيذ التعليمات الصادرة عنه .
كما تبين، في نفس السياق، أن كتابة الدولة المكلفة بالشباب تعين، للسهر على عملية التخييم، مقتصدين عامين بالنيابات الإقليمية يقومون بمعية المقتصدين الفرعيين لمراكز التخييم بالاتصال المباشر بالممونين لتزويد المخيمات بالمواد الغذائية دون أدنى تنسيق مع النواب الإقليميين، بحيث يحدث. في أحيان كثيرة، أن لا يكون هؤلاء على علم بطبيعة أو كمية المواد التي تم توريدها،
2. عدم اعتماد برنامج توقعي
تسم البرمجة التي تقوم بها الوزارة في مجال التخييم بالارتجال، إذ لا تراعي العامل الزمني والطاقة الاستيعابية لمراكز التخييم وقيمة الاعتمادات المالية المفوضة للنيابات الإقليمية. وعلى هذا الصعيد، غالبا ما يتم منح رخص إضافية للتخييم لفائدة جمعيات تفاجأ بها مراكز الاستقبال على صعيد النيابات الإقليمية قبيل أو أثناء موسم التخييم، الأمر الذي يربك عملية تنظيم هذا النشاط ويؤثر على التسيير المالي للنيابات الإقليمية التي تجد نفسها مضطرة لتحمل نفقات إضافية، تبقى مدينة بها في انتظار التوصل من الوزارة باعتمادات إضافية لإبرام صفقات "التسوية" قصد أداء مستحقات الذائنين خارج قواعد المحاسبة العمومية؛
3. ضعف تدبير الإدارة المركزية للاعتمادات المالية الخصصة للنيابات الإقليمية
من خلال عدم تحويل الإدارة المركزية للاعتمادات المالية الكافية لفائدة النيابات الإقليمية قبل انطلاق موسم التخييم، إذ كانت تارة تحولها خلال فترة التخييم وتارة بعد الانتهاء منه، حينما يتعلق الأمر بمصادقتها على برامج إضافية للتخييم. كما تبين أن الوزارة المكلفة بالشباب تتأخر في المصادقة على الصفقات التي تبرمها بعض النيابات الإقليمية ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة التابعة لها؛
4. عدم كفاية تأهيل الموارد البشرية في المجال المالي والمحاسبي
أثار كل المتابعين أمام المجلس، المسؤولين عن تسيير النيابات الإقليمية، ضعف أو عدم استفادتهم من تكوين في مجالات المالية والمحاسبة العمومية والصفقات العمومية وعدم توفرهم على دراية وكفاءة في تدبير الإكراهات المالية المترتبة عن استقبال أفواج كبيرة من الأطفال والشباب، خاصة وأن معظم الذين أسندت لهم مسؤولية الإشراف على النيابات الإقليمية هم من خريجي المعهد الملكي لتكوين أطر وزارة الشباب والرياضة ، الذين لا يتوفرون على مؤهلات كافية في مجال التدبير المالي والمحاسبي. كما أثار المتابعون تقصير الوزارة في تنظيم الدورات التكوينية في هذا المجال في إطار براه التكوين المستمر لبناء وتطوير قدراتهم التدبيرية في المجال المالي والمحاسبي؛
5. عدم قيام المفتشية العامة للوزارة بدورها في إيقاف التجاوزات
يقوم مفتشو الوزارة بزيارة بعض النيابات الإقليمية في إطار الإشراف على عملية تسليم السلط على إثر تعيين نائب إقليمي جديد. بيد أنه. ورغم تضمين محاضر هذه العملية العديد من الممارسات المخلة بقواعد القانون العام المالي، فإن المفتشين يوقعون على هذه الحاضر دون تحفظ أو إثارة انتباه المسؤولين المحليين والمركزيين إلى هذه الممارسات غير القانونية. وبالتالي، لا يقوم هؤلاء بالمهام المنوطة بهم بشكل كاف، لاسيما فيما يتعلق بالكشف عن الاختلالات التي يتسم بها تدبير هذا المرفق والعمل على تصحيحها؛