BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 277

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1149

6. عدم ملاءمة تطبيق بعض المقتضيات المنظمة لصرف النفقات العمومية لنشاط التخييم

أرجع بعض المتابعين ارتكابهم للمخالفات المنسوبة إليهم ( إصدار سندات الطلب و إبرام صفقات " للتسوية " و توريد مواد خارج المساطر القانونية والإشهاد الخاطئ على إنجاز الخدمة)، بالإضافة إلى الأسباب سالفة الذكر، إلى صعوبة تطبيق المساطر الجاري بها العمل وغياب إطار قانوني وتنظيمي ملائم لخصوصيات تدبير نشاط التخييم وتنظيم علاقة كتابة الدولة المكلفة بالشباب بالجمعيات المهتمة بنشاط التخييم . كما أثار بعض النواب الإقليميين صعوبة توريد بعض المؤن السريعة التلف كالمواد الغذائية في إطار مساطر تتسم ببطئها وطولها، نظرا لعدم توفر مراكز الاستقبال على وسائل التخزين والتبريد، مما يجعل هذه النيابات تعمد إلى الإشهاد على تسلم مجموع التوريدات وتمكين الممون من المبلغ الإجمالي المقابل للكمية موضوع التعاقد. ليتم لاحقا التسلم التدريجي لهذه المواد.

ثالثا - الإنعكاسات السلبية للممارسات غير القانونية المذكورة

ترتب عن العوامل سالفة الذكر عدة انعكاسات سلبية سواء على مستوى تطبيق القواعد والمساطر التنظيمية المرتبطة بتنفيذ نفقات النيابات الإقليمية أو على مستوى مسك المحاسبة الإدارية لهذه الأخيرة. ويمكن تلخيص هذه الانعكاسات فيما يلي:

1. إحداث تحملات بميزانية المندوبيات الإقليمية قبل عملية الالتزام المحاسبي

يترتب عن استلام النيابات للتوريدات الغذائية من الممونين قبل أي التزام مكتوب في شكل سند للطلب أو صفقة، إنشاء تحملات في ذمة النيابات الإقليمية قبل عملية الالتزام المحاسبي بالمبالغ موضوعها. الأمر الذي يتعارض مع مبادئ تنفيذ النفقات العمومية التي تعتبر من أهم قواعدها ضرورة مطابقة هذه النفقات للقوانين والأنظمة وأن يسبق الالتزام بها عملية التحمل، عملا بالفصلين 31 و33 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما تم تتميمه وتغييره. كما أن من شأن هذه الممارسة أن تؤدي إلى تراكم الديون في ذمة هذه الإدارات العمومية، خاصة عندما لا تكون الاعتمادات المالية المفوضة للنيابة الإقليمية المعنية كافية؛

2. عدم احترام مبدأي المنافسة والمساواة في ولوج الطلبيات العمومية

تتعامل بعض النيابات الإقليمية مع نفس الممونين الذين يقبلون تزويدها بحاجياتها من المواد الغذائية في انتظار توصلها بالإعتمادات المالية من الإدارة المركزية، و"تسوية " الديون المترتبة عن ذلك إما عن طريق سندات الطلب أو باللجوء إلى مسطرة الصفقات العمومية. وبالتالي، يتم الإعلان عن طلبات العروض وتنظيم جلسات فتح الأظرفة رغم العلم المسبق بالممون الذي ستتعاقد معه الإدارة، مما يفيد بأن طلبات العروض التي انبثقت عنها هذه الصفقات تكتسي طابعا صوريا، الأمر الذي يسفر عنه حرمان هذه الإدارات العمومية من الإيجابيات التي تتيحها الأشكال المختلفة للمنافس سواء من حيث الأثمان أو الجودة؛

3. عدم شفافية وصدقية المحاسبة الإدارية للمندوبيات

ترتب عن التدبير المركزي لعملية التخييم والتأخر في تحويل الاعتمادات إلى ميزانية النيايات الإقليمية، لجوء هذه الأخيرة. من أجل " تسوية " الديون المترتبة في ذمتها تجاه الممونين، إلى الإعلان عن طلبات عروض صورية وتنظيم جلسات فتح الأظرفة ووضع أوامر بالشروع في التنفيذ وكشوفات الحساب التفصيلية التي يتم إعدادها قصد أداء مستحقات الممونين على أساس إشهادات غير صحيحة على العمل المنجز. وفضلا عن تعارض ذلك مع مقتضيات النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية وتنفيذ النفقات العمومية، فإن هذه الممارسات ترتب عنها عدم شفافية المحاسبة الإدارية الممسوكة من طرف النيابات الإقليمية ووضع وثائق محاسبية لا تعكس حقيقة التحملات والأعمال المنجزة

وبالتالي، لا تحقق هذه الممارسات الأهداف التي وضعت من أجلها قواعد المحاسبة العمومية والسجلات المحاسبية التي ترو ترسيخ الشفافية والوضوح والشمولية في تسجيل جميع العمليات المالية والمحاسبية التي تنجزها الإدارات العمومية بما يحقق التتبع الجيد والدقيق لتنفيذ الاعتمادات المالية المفوضة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·