BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 286

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1158 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

أولا- الوكالة الوطنية للموانئ

على إثر مهمة مراقبة التسيير التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات للوكالة الوطنية للموانئ خلال سنة 2010. أوصى المجلس الوكالة باتخاذ التدابير المناسبة من أجل تسريع مسلسل إصلاح قطاع الموانئ موضوع القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ،

كما همت توصيات المجلس الأعلى للحسابات جوانب أخرى خاصة تسوية الوضعية القانونية لبعض المحتلين وتحصيل الديون ومراقبة الصفقات.

في هذا الإطار، تميزت السنتان 2011 و2012 بإتمام بعض المشاريع الكبرى التالية: - الشروع في استغلال المحطة المتعددة الاختصاصات بميناء الجرف الأصفر؛ - الشروع في استغلال نظام التبادل الإلكتروني للمعلومات بميناء الدار البيضاء؛ - إتمام الأشغال بالمحطة الثالثة للحاويات بميناء الدار البيضاء:

- الشروع في استغلال ممر الولوج الجديد وانجاز المنفذ الجديد الشمالي بميناء الدار البيضاء: كما تم الشروع خلال السنتين المذكورتين في إنجاز مشاريع أخرى مهمة تتعلق ب:

- توسيع المنفذ الشمالي بميناء الدار البيضاء؛

- اقتناء الأراضي للبناء في المستقبل لميناء على اليابسة بمنطقة زناتة : - إنجاز أشغال تجريف الرمال بميناء سيدي إفني؛

- تجديد شبكة الكهرباء بميناء الدار البيضاء؛

وقد سجلت مردودية المناولة بميناء الدار البيضاء، فيما يخص الحاويات، قفزة نوعية حيث بلغت 27 حاوية بعد ما كانت لا تتجاوز 15 أو 17 حاوية قبل إعادة هيكلة قطاع الميناء.

وفيما يلي نتائج تنفيذ الوكالة الوطنية للموانئ للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات:

1. المصادقة على النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانر

أوصى المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الوطنية للموانئ والوزارة الوصية باتخاذ التدابير الضرورية من أجل تسريع عملية المصادقة على النصوص التنظيمية المتعلقة بالجوانب التالية:

- أنظمة استغلال الموانى:

- تصاميم التهيئة الداخلية للموانى؛

- تحديد عرض المرسى وقناة الدخول إلى الموانئ؛

- تحديد أوقات العمل الخاصة بكل ميناء.

في هذا الإطار، لوحظ أنه وإلى غاية بداية سنة 2013، لم يتم الانتهاء من هذه العملية حيث تمت المصادقة على أنظمة الاستغلال الخاصة بالموانئ التجارية ونشرت القرارات المتعلقة بها في الجريدة الرسمية خلال شهر دجنبر 2012. وبالنسبة لموانئ الصيد، المستعملة حصريا لمزاولة هذا النشاط، ما تزال الأنظمة المتعلقة بها في طور الإعداد. كذلك، لم تتم المصادقة بعد على المرسوم المتعلق بتصاميم التهيئة الداخلية للموانئ . نفس الأمر يتعلق بالقرارات المتصلة بالمرسوم المتعلق بتحديد عرض البحر ومداخل الموانئ الصادر منذ أكتوبر 2008 والمرسوم المتعلق بتحديد أوقات العمل داخل الموانئ

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·