عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1159
2. تعميم أحادية المناولة
أصدر المجلس الأعلى للحسابات توصية للوكالة الوطنية للموانئ بتوسيع مجال تطبيق أحادية المناولة بالنسبة لجميع الموانئ التي تمارس بها المناولة اختصاصاتها.
في هذا الصدد، تبين عدم تعميم أحادية المناولة بكل من ميناء أكادير وميناء الناظور. وتعتزم الوكالة الوطنية للموانئ خلال سنة 2013، الإعلان عن طلب عروض من أجل منح امتياز الاستغلال، والذي يجب أن يأخذ يعين الاعتبار خصوصيات ميناء أكادير (عشر شركات المناولة و285 عاملا على متن السفن). وهو نفس المسلك الواجب إتباعه بشأن ميناء الناظور (الجناح التجاري).
وبخصوص هذا الموضوع، أرجعت الوكالة الوطنية للموانئ عدم تعميم نظام أحادية المناولة على مينائي أكادير والناظور إلى أن يحقق ما يلي :
- بلوغ النظام الموضوع بموانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر وآسفي والعيون والذاخلة لإيقاعه المنتظم؛
- رسملة عائدات التجربة،
- تحقيق بعض الشروط الأولية التي تمكن من تطبيق الأسس التي يقوم عليها القانون رقم 15-02، ولا سيما المناولة
الأحادية.
3. تسوية الوضعية القانونية المتعلقة بالفاعلين في الموانئ وتحصيل الأتاوى المستحقة
أوصى المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الوطنية للموانئ بتسوية الوضعية القانونية لجميع الفاعلين في الموانئ واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تحصيل الأتاوى المستحقة.
في هذا المجال، لم يعمل كل من المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ومارينا أكادير على تسوية وضعيتهم القانونية اتجاه الوكالة الوطنية للموانئ عن طريق توقيع اتفاقيات امتياز الاستغلال.
وبخصوص وضعية المجمع الشريف للفوسفاط، فقد أعدت اللجنة المختلطة وثائق اتفاقية امتياز الاستغلال المتعلقة بالمحطة التي يستغلها المجمع، لكن هذه الوثائق لم توقع بعد.
وبشأن وضعية المكتب الوطني البين مهني للحبوب والقطاني، وحسب الوكالة الوطنية للموانئ، فإن عدم التوقيع على الوثائق المتعلقة باتفاقية امتياز الاستغلال يرجع بالأساس إلى رفض هذا المكتب للأتاوى المقترحة من طرف الوكالة. وقد عرض هذا الملف على الوزارتين الوصيتين على هاتين المؤسستين من أجل التحكيم.
وفيما يتعلق بوضعية الميناء الترفيهي أكادير، وخلال سنة 2009، تم إرسال الوثائق الضرورية لتسوية امتياز الاستغلال إلى الشركة الميناء الترفيهي أكادير، وذلك قصد التوقيع عليها، على غرار باقي الشركات المستغلة للموانئ الترفيهية، على أساس الاحتلال المؤقت للملك العمومي. ومنذ ذلك التاريخ، لم تتوقف الوكالة الوطنية للموانئ عن تذكير هذه الشركة من أجل تسوية وضعيتها.
وحسب الوكالة الوطنية للموانئ، بقيت نقطة عالقة تهم مدة امتياز الاستغلال، حيث طلبت شركة مارينا أكادير مدة 50 سنة، في حين أن القانون رقم 15.02 حدد هذه المدة في 30 سنة قابلة للتمديد لمدة إضافية لا يمكن أن تتجاوز 20 سنة. كما أن بعض الموانئ الترفيهية لازالت تتأخر أو لا تسدد أتاوى امتياز الاستغلال.
- بخصوص الميناء الترفيهي السعيدية
يقدر المبلغ الإجمالي المستحق بالنسبة للفترة الممتدة من 2007 إلى 2012 ب 25241449,90 درهم. وقامت الوكالة الوطنية للموانئ بتوجيه إنذار للشركة المسيرة. غير أنه، في أكتوبر 2011، توصلت الوكالة الوطنية للموانئ برسالة من الوزير الأول تفيد بأن أتاوى الامتياز والاستغلال المتعلقة بهذا الميناء الترفيهي لن تصبح مستحقة إلا بعد فاتح يناير 2012.