1162 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
وقد عرفت الديون المتعلقة برسوم الميناء والخدمات المؤدى عنها وكذا تلك المتعلقة بالاحتلالات المؤقتة للملك العمومي أقل نسب التحصيل مقارنة مع باقي أنواع الديون. في حين أن هذه الديون هي الأكثر أهمية من حيث الحجم.
وحسب ما جاء في جواب الوكالة الوطنية للموانئ، فإنه ورغم المجهودات المبذولة من طرف الوكالة، لازال تحصيل الديون المتعلقة بالخدمات المؤدى عنها، وكذا تلك المتعلقة بالاحتلالات المؤقتة للملك العمومي، تعتريه صعوبات حقيقية مرتبطة أساسا بنشاط الصيد وبالملفات المتعلقة بهذه الديون المحالة على القضاء.
6. مراقبة الصفقات
أوصى المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الوطنية للموانئ بتقوية مراقبة تنفيذ الصفقات، وكذا احترام مقتضيات نظامها الخاص المتعلق بالصفقات وخصوصا تدقيق الصفقات المهمة.
في هذا الإطار، باشرت الوكالة الوطنية للموانئ تدقيق الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمس ملايين درهم، حيث انتهت من تدقيق 15 صفقة.
وإضافة إلى ذلك، قرر المجلس الإداري للوكالة الوطنية للموانئ ، المنعقد بتاريخ 27 يونيو 2012 ، إنشاء لجنة للتدقيق برئاسة وزير الاقتصاد والمالية تضم ممثلين عن وزارة التجهيز والنقل وعن قطاع التجارة الخارجية وعن وزارة الداخلية.
7. المصاب الملوثة للمجال المينائي
أوصى المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الوطنية للموانئ بالقيام بالمبادرات اللازمة لحل مشكل المصاب الملوثة داخل الموانئ أو بمحاذاتها.
في هذا الشأن، لم تتخذ الوكالة الوطنية للموانئ أي إجراء بشأن المصاب بمحاذاة ميناء الدار البيضاء (مجرى ارتفاعه 2,5 متر وعرضه 3,2 متر)، واعتبرت أن هذا المجرى يوجد خارج مجال تدخلها نظرا لتواجده خارج الملك المينائي (خارج المد الأفقي).
وحسب مسؤولي الوكالة الوطنية للموانئ، فإن مشروع مخطط تحديد ميناء الدار البيضاء الذي يضم مجال المص سيكون في طور المصادقة. وبعد المصادقة عليه، ستصبح الوكالة الوطنية للموانئ مؤهلة قانونا لمباشرة المشاورات مع شركة «ليديك» من أجل البحث عن حل لهذا المشكل.
وبخصوص المصاب الملوثة داخل بعض الموانئ، تم تحويل تحمل مسؤولية بعضها إلى فاعلين آخرين )شركة تهيئة ميناء طنجة والمكتب الوطني للصيد بميناء المضيق(. في حين أن مصاب أخرى ما تزال قيد المعالجة بكل من العرائش والحسيمة.
8. توزيع الماء والكهرباء في ميناء الدار البيضا:
سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى الوكالة الوطنية للموانئ بإعادة النظر في نظام توزيع الماء والكهرباء بميناء الدار البيضاء واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصيل الديون المتعلقة بهذه الخدمات.
وتبعا لذلك، قامت الوكالة الوطنية للموانئ بفصل شبكات الماء والكهرباء، وذلك بهدف تحديد وتفريد الاستهلاك حسب الفاعلين، سيما استهلاكها الخاص واستهلاك مرسى المغرب.
ومن جهة أخرى، تعتزم الوكالة الوطنية للموانئ، خلال سنة 2013، وضع بنية جديدة لشبكة الكهرباء للمنطقة لمتعلقة بميناء الصيد بالدار البيضاء يمكنها من التعامل مع المكتب الوطني للصيد كزبون واحد بهذا الميناء. عوض 108 زبون حاليا.
وبخصوص تحصيل متأخرات ديون مرسى المغرب المتعلقة بالماء والكهرباء. قامت الوكالة الوطنية للموانئ بتحصيل أغلبية المتأخرات التي تم حصرها في 31 دجنبر 2009، إذ لم يبق من المجموع الأصلي للديون سوى 14.558.447,55 درهم ، عند نهاية سنة 2009 ، سوى مبلغ 243.790,56 درهم، والذي يتعلق بديون متنازع بشأنها ومعترض عليها من طرف مرسى المغرب، والتي ستكون في طور التسوية.