عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1163
ثانيا - مجلس القيم المنقولة
كان مجلس القيم المنقولة موضوع مهمة مراقبة التسيير أنجزها المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2010. وتضم تقرير هذا الأخير توصيات من شأنها مساعدة مجلس القيم المنقولة على تصحيح الإختلالات التي تم الوقوف عليها وعلى تطوير فعالية ونجاعة تسييره.
تم التركيز من خلال التقرير المذكور على الحكامة، وكيفية مراقبة المجلس لإدارة الأصول وكذا طلبات عروض الادخار، وكيفية مراقبة المعلومات المصرح بها للعموم و أداء المجلس فيما يخص مراقبة الفاعلين في قطاع البورصة وكيفية مراقبة سوق الأوراق المالية، وأداء أجهزة المجلس فيما يخص التحقيق بشأن الجنح المتعلقة بالقطاع المذكور، فضلا عن كيفية تسييره للوظائف الذاعمة الخاصة به.
في شهر دجنبر 2012, قام المجلس الأعلى للحسابات بمهمة مراقبة للتأكد من الإجراءات اتخذها مجلس القيم المنقولة لتفعيل التوصيات السالفة الذكر.
في هذا الإطار، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن المجلس الإداري مجلس القيم المنقولة المنعقد بتاريخ 05 مارس 2012 طلب من المدير العام وضع برنامج عمل خاص يمكن المتصرفين من متابعة تنفيذ هذه التوصيا
ومن خلال دراسة التدابير المنفذة أو المبرمجة، لاحظ المجلس أن أفق تحقيق أغلبية هذه التدابير تمحور بين سنة 2011 و2012 ماعدا الأوراش المتعلقة بوضع نظام معلوماتي وكذا وضع خرائط المخاطر المقرر تنفيذها خلال سنة 2013
فخلص المجلس إلى أن التحسينات التي أدخلها مجلس القيم المنقولة تتعلق بصفة رئيسية بمراجعة أدوات الرقابة (دلائل الرقابة تقارير التفتيش، مساطر...) وكذا المساطر الوظيفية. فتم الوقوف على التأخير الحاصل في التفعيل الوظيفي المهمة التدقيق الداخلي.
فيما يتعلق بوضع نظام التدبير عن طريق المخاطر، اتخذ مجلس القيم المنقولة تدابير في اتجاه توحيد خريطة المخاطر بين مختلف المهن. حسب مصالح مجلس القيم المنقولة وقصد المصادقة على هذه الخريطة، تم برمجة اختبارات لس 2013. وأمام هذا الوضع، لم يكن باستطاعة المجلس الأعلى للحسابات التصريح بشأن فعالية هذا النظام.
من ناحية أخرى، بذل مجلس القيم المنقولة مجهودات بغية تحسين حضوره الميداني إلا أن المجلس الأعلى للحسابات يؤكد على توصيته السابقة والتي تقضي من المجلس الحرص على نهج مراقبة منتظمة للسوق وللمتداخلين فيه. فقد لا مجلس الأعلى للحسابات أنه منذ نهاية مهمة مراقبة التسيير في سنة 2011. ركز مجلس القيم المنقولة على الجانب التنظيمي أكثر من المراقبة والتفتيش الميداني، إذ بلغ معدل إنجاز مهمات التفتيش، برسم سنة 2011. نسبة 78 %.
وبالنسبة للمراقبة المنجزة على الوثائق، فان مجلس القيم المنقولة بصدد إعداد دفتر التحملات من أجل تطوير نظام معلوماتي يصبو إلى حوسبة المساطر الوظيفية. وفي انتظار تحقيق ذلك. فإن المراقبة تتم يدويا وذلك على ح الحضور الميداني وكذا جودة التحليل وتقصي المعلومات. ويعتبر مشروع وضع النظام المعلوماتي المندمج الجديد، الذي يوجد حاليا في طور التصميم، مشروعا طموحا، لذا يؤكد المجلس على ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تدبيره وفق القواعد الفنية المعمول بها في هذا المجال بغية بلوغ الهدف المنشود.
من جهة أخرى، ومن أجل إرساء آلية لاتخاذ القرار بشكل جماعي والحصول على نظرة شاملة تحقق المساواة في معالجة المخالفات المرصودة، قام مجلس القيم المنقولة، منذ غشت 2012، بإنشاء لجنة مختصة وهي «لجنة الأنظمة والمراقبة والعقوبات». ولكون هذه الأخيرة في بداياتها، فإن عملها لم يخضع لأي تقييم من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
وبخصوص تثمين الأصول المالية التي تشكل الجانب الأكثر إشكالا بالنسبة لمراقبة المعلومات، فقد جاء في جواب مجلس القيم المنقولة على تقرير مراقبة التسيير للمجلس الأعلى للحسابات، أن هذا الأخير وبتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية بصدد التفكير من اجل إعداد إطار قانوني ينظم هذا النشاط والأشخاص الممارسين له. إلا أن المجلس لم يتمكن من الوقوف على مآل هذا المشروع.
من ناحية أخرى، أسندت إلى مجلس القيم المنقولة وظائف الرقابة والأبحاث من أجل ردع السلوكات التي من شأنها المساس بمبدأ المساواة في التعامل مع المستثمرين والتأثير على الشفافية ونزاهة السوق.