1164 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
ففيما يتعلق بالرقابة على سوق البورصة، فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى مجلس القيم المنق بالتركيز على وضع الوسائل التنظيمية والتقنية المناسبة من أجل الرقي بنظام الرقابة إلى مستوى المعايير الدولية. غير أنه لوحظ أن الرقابة تعاني دائما من نقص في الوسائل التقنية، خاصة ما يتعلق بالنظام المعلوماتي. وقد أوضح مجلس القيم المنقولة أنه في إطار التوظيف الأنسب للتكاليف ولترشيد النفقة (سيكلف نظام مراقبة ما معدله 200.00 دولار امريكي سنويا. وكا بغية ضمان افق تني بين النظمة يد نام لراب الم لاد لأنظمة المسيرة لعمليات المفاوضات والإدراج في البورصة، مما يجعله مرتبطا بهما)، تم تأجيل مشروع وضع نظام للرقاب في انتظار المصادقة النهائية لبورصة الدار البيضاء على اختيارها النهائي لنظامها المعلوماتي. إلا أن مجلس القيم المنقولة لم يقدم للمجلس الأعلى للحسابات التوضيحات المتعلقة بأنماط التنسيق مع الشركة المسيرة للبورصة في إطار هذا المشروع، خاصة في الجزء المتعلق بمجلس القيم المنقولة علما أن إدارة هذا الأخير سبق لها أن أكدت على أن دور المجلس في المشروع ينحصر في كونه مجرد ملاحظ.
وبخصوص الجانب المتعلق بمحدودية قدرات مجلس القيم المنقولة في الكشف عن الجنح المرتكبة بالبورصة بمختا شكالها، فقد سبق لهذا الأخير أن أشار في جوابه على الملاحظات المضمنة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات إ أن» توسيع مجال الرقابة إلى جميع الأسواق و المنتوجات (سوق المساومة وسوق المنتوجات المركبة وسوق المشتقات.. يشكل أحد الحاور المعتمدة في المخطط الاستراتيجي لمجلس القيم المنقولة. وأنه يجري التنسيق مع الهيئات التنظيمية الوطنية الأخرى، من أجل تتبع الاتجاهات المالية في عمقها وكذا استراتيجيات الفاعلين وتوقع وكشف التجاوزات الت تقع بالسوق مع تطوير وسائل معلوماتية خاصة تساعد على تحقيق هذه الغاية «. غير أن المجلس الأعلى للحسابات ل يلاحظ أي تقدم في هذا الصدد.
و بشأن البطء في معالجة الجنح المتعلقة بالبورصة، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الوضعية لم يطرأ عليها أي تغيير حيث قرر المجلس الإداري مجلس القيم المنقولة المنعقد بتاريخ 30 مارس 2011 إحالة أربعة ملفات على القضاء وتأجيل فحص ملف خامس إلى دورة 5 مارس 2012 (بعد سنة تقريبا)، ليقرر أخيرا إحالة هذا الأخير على القضاء. إضافة إلى ذلك وإلى حدود نهاية دجنبر 2012، بلغ عدد الملفات التي تنتظر الفحص من طرف المجلس الإداري سبع ملفات تعود وقائع بعضها إلى سنة 2009.
كما لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن تدبير الموارد البشرية لازال يعتمد على نفس المساطر وتشوبه نفس النقائص المشار إليها سابقا.
وعليه، فخلال الفترة الممتدة مابين 2011 و2013، وهي الفترة اللاحقة لتاريخ انتهاء مهمة مراقبة التسيير المذكورة أعلاه، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات وجود عدة اختلالات سبق أن ورد بعضها في تقرير مراقبة التسيير التي توصل بها مجلسر القيم المنقولة.
عند فحص ملفات التوظيف على الخصوص، تم الوقوف على أنه:
- تم إصدار بعض قرارات التوظيف دون احترام المقتضيات التنظيمية:
- تم توظيف بعض المرشحين دون احترام الشروط المعلنة عنها للعموم مما يمثل خرقا لمسطرة طلبات الترشيح؛ - تم التوظيف في مناصب مختلفة عن تلك المعلنة عنها سابقا للعموم.
الى على لك فأن تطرال يحنفظ بنفس منظومة الأجور رغم الحيوب الكبيرة التي تشويها والتي سبق للمجلس
وبالنسبة للمنح السنوية، بقيت المبالغ المرصودة في مستوياتها المرتفعة، حيث عرفت الفترة التي شملها الفحص زيادة مهمة وذلك بقرار من الإدارة العامة خلال السنة المالية 2012.
مير مكتست مالية فاي الالس على للمسيات فد يم الى القيم لمنق ال ات في فرا ا المسعواة والتي،
سنة 2011 يرجع في الغالب إلى منح هذه النقط والتي بلغت ما بين 27.000,00 درهم. وتجدر الإشارة إلى أن المعني بمبلغ (27.000,00 درهم) تم توظيفه بتاريخ 8 أبريل 2010، واستفاد من منحة برسم سنة 2010 تعادل أربعة أشهر أجرته الخامة