BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 293

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1165

(180.000,00 درهم)، وذلك بالرغم من كون المادة 6 من القرار المتعلق بأشكال تطور المهنة والأجور تنص على أنه في حالة التوظيف خلال مجرى السنة فإن المستخدم يستفيد من منحة يحتسب مبلغها حسب عدد الأيام التي اشتغل فيها. وهذه المسألة كانت موضوع ملاحظة المجلس الأعلى للحسابات. أما الشخص المعني بمبلغ 30.600,00 درهم فلم يوظف إلا بتاريخ 16 غشت 2010.

أما فيما يخص المداخيل، فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن لاحظ تراكما هاما لاحتياطات مجلس القيم المنقولة دون القيام بأي تحويل إلى ميزانية الدولة. وقد تمت مناقشة هذا الموضوع خلال دورة المجلس الإداري بتاريخ 5 مارس 2012 على ضوء توجهات الدليل الجديد للمؤسسات العمومية القاضية بتحويل الفائض إلى حسابات الدولة. غير أنه، لم يتخذ أي قرار في هذا الاتجاه.

تبعا للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، يرى هذا الأخير أن مجلس القيم المنقولة قام، على العموم، با عدة إجراءات لتجاوز النقائص التي تم الكشف عنها غير أن بعض الاختلالات التي تمس وظائف هامة بالمجلس لم تحظ بالاهتمام المطلوب. وبقيت تؤثر سلبا على فعالية مجلس القيم المنقولة في ممارسة الصلاحيات المنوطة به قانونا. يتعلق الأمر أساسا بما يلي:

- ظروف ممارسة الرقابة على السوق:

- البطء في معالجة الجنح المتعلقة بالبورصة.

وفيما يتعلق بوظائف الدعم لاسيما تدبير الموارد البشرية، ما زالت النقائص التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات سابقا قائمة.

من اجل ذلك، يجدد المجلس الأعلى للحسابات توصياته ويدعو مجلس القيام المنقولة بتسريع إجراءات التحسين.

ثالثا- المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

تبعا لمهمة مراقبة التسيير التي تم إنجازها بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في سنة 2009، والتي تطرقت بالخصوص إلى التسيير العقاري للملك الغابوي، وجه المجلس الأعلى للحسابات لهذا القطاع مجموعة من التوصيات بهدف مساعدته على تحسين تأمين الملك الغابوي وتدبير الاحتلالات المؤقتة والمعاملات العقارية.

منذ ذلك الحين، سجل المجلس الأعلى للحسابات المجهود المبذول من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل تطبيق جميع التوصيات الموجهة إليها تقريبا. وهكذا، تتلخص أهم التدابير المنجزة على النحو التالي:

1. حول إرساء نظام التتبع للإحتلالات المؤقتة

سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى المندوبية السامية بإرساء نظام التتبع والمراقبة، وذلك من أجل تحسين مسطرة تدبير الاحتلالات المؤقتة. ولبلوغ هذا الغرض، فقد تمت أجرأة هذه المسطرة عبر تحديد المعايير المعتمدة لمنح رخصة الاحتلال المؤقت وتحديد مسؤولية كل وحدة على حدى وكذا آجال معالجة وتصريف الملفات.

فعلى المستوى التنظيمي، يتم تتبع الملفات دوريا من قبل كل الوحدات الغابوية بواسطة نشر تقارير أثلاثية وحصيا التقييم السنوي. وعلى مستوى تحسين آليات التدبير، قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتطبيق نظام للمعلومات يتضمن ويغطي جميع الإجراءات المتعلقة بمساطر تسيير الاحتلالات المؤقتة. هذا التطبيق الذي خضع في مرحلة أولى للتجربة سيتم تعميمه على سائر المصالح ابتداء من شهر مارس من سنة 2013.

2. حول احترام المدة القانونية المخصصة للاحتلال المؤقت

ينص دفتر الشروط العامة المؤرخ في 21 أكتوبر 1948 على أن مدة الاحتلال المؤقت للملك الغابوي لا يمكنها أن تتجاوز تسعة سنوات. ويمكن تمديد وتجديد هذه الفترة ضمنيا وتلقائيا، إذا كان منصوصا عليها صراحة ضمن القرار المرخد للاحتلال، لفترة واحدة أو عدة فترات متساوية أو لمدة أقل باستثناء حالات خاصة من المشاريع التي تتطلب فترة طويلة لانجازها.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·