BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 294

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1166 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

وقد أظهرت مراجعة قرارات الاحتلال المؤقت الممنوحة خلال سنة 2012 أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قامت بالاحترام الصارم لآجال الاحتلال المؤقت للملك الغابوي.

3. حول تعميم التعويض عن إستغلال الملك الغابوي

قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتوحيد ومعايرة التعويض عن استغلال الملك الغابوي، وذلك بتحديد مستوى هذا التعويض المتأرجح ما بين 5 و20 أضعاف المساحة المحتلة والذي يتم تقييمه حسب درجة تأثير المشروع المزمع إنجازه على مستوى تدهور الثروات الغابوية وميولات استعمالها.

ويتراوح المبلغ المطبق على هذا التعويض ما بين 5.000,00 درهم و10.000,00 درهم للهكتار يتم تحديده على أسا متوسط المبالغ المتعلقة بأشغال إعادة التشجير للهكتار الواحد في المنطقة التي تتواجد بها الأرض المعنية. ويمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 20.000 درهم للهكتار بالنسبة لحالات محددة من المناطق تتوفر على كثافة عالية من شجر الأركان. وفي حالة عدم دفع مبلغ التعويض في الآجال المتعاقد عليها، تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإلغاء رخصة الاحتلال المؤقت ومصادرة الضمانا

4. حول توحيد وتعميم منح رخص الاحتلال

فيما يخص هذا الموضوع، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بدعوة المديريات الجهوية للمياه والغابات إلى تعميم وتوحيد مسطرة منح رخص الاحتلال مشروطا بالانجاز المسبق لجميع الشكليات والتدابير المنصوص عليها طبقا للقوانين التنظيمية المعمول بها. وتبعا لهذه التوصية فان هذا القطاع يقوم باحترام هذه المسطرة بدقة وصرامة.

5. حول ولوج المستفيدين إلى القطع موضوع الاحتلال المؤقت

سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بعدم الترخيص لولوج المستفيدين إلى القطع موضوع الاحتلال المؤقت إلا بعد الإدلاء بمجموعة من الوثائق من بينها الدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة وعمليات التشجير المجاورة لها التي سيتم انجازها وذلك طبقا للمقتضيات المنصوص عليه بالقانون رقم 03.12 المتعلقة بدراسات التأثير على البيئة وتصميم إعادة تأهيل المواقع المستغلة وتقييم التكلفة التقديرية للأشغال المرتقبة التي يؤمن دفع مبلغها عبر إيداع كفالة بنكية.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فان جميع قرارات الاحتلالات المؤقتة قد أنجزت في إطار دورية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر رقم 31901 المؤرخة في 05 شتنبر 2007 ودورية الوزير الأول رقم 6/2010 المؤرخة في 14 يونيو 2010. وفي حالة عدم احترام البنود التعاقدية، تقوم مصالح المندوبية السامية بانجاز تقويم تقديري واستصدار أمر باستخلاص المداخيل من أجل دفعه لفائدة حساب «الصندوق الوطني للغابات» وذلك بهدف تغطية مصروفات تأهيل بالإضافة إلى مصادرة الكفالة البنكية.

6. حول إلغاء رخص الاحتلال المؤقت

علاقة بهذا الموضوع، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر باللجوء إلى إلغاء رخص الاحتلال المؤقت بشكل منهجي في حالة عدم احترام البنود التعاقدية من طرف المستفيدين. ولبلوغ هذه الغاية، تتكون ملفات الإلغاء أساسا من تقويم تقديري لإعادة تأهيل الموقع يتم إنجازها من طرف لجن تابعة للمديرية الجهوية المعنية. فمرحلة الشروع في مباشرة مسطرة الإلغاء هي المناسبة المواتية التي يطلب فيها المستفيدون المعنيون في بعض الأحيان تسوية وضعية دفع الإتاوات بزيادة فوائد التأخير عن تسديد المستحقات.

وفي حالات الجنح الخطيرة التي يرتكبها المحتل كقطع الأشجار بدون ترخيص أو تجاوز المساحة المرخص بها، يصبح تطبي مسطرة الإلغاء أمرا حتميا. وهكذا ومن أجل التخفيف من المخاطر الناتجة عن التجاوزات المتكررة للمستفيدين والإخلال بالالتزامات من طرفهم وذلك بتكثيف المراقبة وإبلاء الأولوية للحفاظ على مصالح الدولة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·