BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 295

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1167

7. حول اللجوء إلى عمليات الفصل عن الملك الغابوي والمعاوضة العقارية

أعدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتنسيق مع مصالح الأمانة العامة للحكومة الدورية رقم 2088 المؤرخة في 03 مايو 2011 ، وذلك انطلاقا من النصوص القانونية المنظمة للملك الغابوي والتي تعيد التذكير بالمسطرة الواجب إتباعها فيما يخص الفصل عن الملك الغابوي والمعاوضة العقارية وإجراء الخبرة على أراضي الدولة. وقد حضيت هذه الدورية بنشر واسع هم جميع القطاعات الوزارية.

هذا وقد حددت الدورية رقم 2088 السالفة الذكر، بكل وضوح، شروط اللجوء إلى مسطرة الفصل عن الملك الغابوي من أجل إنجاز مشاريع التنمية. وحصرت هذه الدورية قائمة شاملة للمشاريع المكتسية لطابع المنفعة العامة والتي يمكن أن تستفيد من تعبئة الوعاء العقاري للملك الغابوي كالسدود والطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، إلخ.

8. حول تحديد ثمن التفويت

سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالتوفر على دلي مرجعي للأثمان بالنسبة للأراضي التي ستكون موضوع المبادلات العقارية والاقتراح على السلطات العمومية مراجع لنظام المتعلق بتقييم عقارات الدولة موضوع التفويت، وذلك في اتجاه الحرص على إدراج ممثل المندوبية السامية ضم أعضاء اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة على أراضي أملاك الدولة كلما تعلق الأمر بالملك الغابوي وذلك لكون هذا المقضي غير منصوص عليه في دورية الوزير الأول رقم 209 المؤرخة في 26 مايو 1976.

لبلوغ هذه الغاية نصت الدورية رقم 2088 المؤرخة في 03 مايو 2011 السالفة الذكر على مشاركة ممثل المندوبية السامية للمياه والغابات في أشغال اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة المختصة في تحديد القيمة التجارية للأراضي موضوع المعاوضة العقارية أو الفصل عن الملك الغابوي وكذا التعريف بطريقة اشتغالها وكيفية تحديد القيمة الحقيقية للعقارات وذلك على أساس مواقع المقارنة الراهنة والمتداولة في السوق العقارية.

9. حول اقتناء الأراضي بهدف إعادة تشجيرها

إن الهدف من إنشاء الحساب الخصوصي باستبدال أملاك الدولة هو اقتناء الأراضي التي سيتم إعادة تشجيرها وذلك من أجل حماية وإعادة تشكيل المخزون العقاري للملك الغابوي. ويجب أن تكون هذه الأراضي مجاورة ومتاخمة للملك الغابوي، وأن تكون مشجرة أو قابلة للتشجير ومحفظة.

في هذا الصدد، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحارية التصحر بجعل اقتناء الأراضي التي سيتم تشجيرها أولوية إستراتيجية وكذا إدراجها ضمن برامج العمل السنوية. وعلاقة بالموضوع فإن هذا القطاع كان مدعوا إلى تكثيف مجهوداته للبحث والتنقيب عن الأراضي الممكنة التي تتوفر فيها معايير الأهلية وإلى إجراء بيان تقربي بصفة دورية ما بين كشف الحساب الخصوصي باستبدال أملاك الدولة والمعاملات العقارية التي همت الملك الغابوي.

وبهذا الخصوص، تفوق المساحة الإجمالية للأراضي التي هي في طور الاقتناء ومؤهلة لتكون موضوع المبادلة العقارية 2.131 هكتار بقيمة تناهز 186.445.934,99 درهم. وبالإضافة إلى ذلك، ولضمان إجراء البيان التقربي الدوري، أحدثت مديرية أملاك الدولة بتعاون وتنسيق مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، رمزا تحليليا خاصا ببيع عقارات أملاك الدولة المتأتية من الملك الغابوي.

10. حول المجهود المبذول في مجال تأمين الملك الغابوي

في إطار مسلسل التعاقد والإستراتيجية المعتمدة في مجال تأمين الملك الغابوي، وضعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر خطة عمل مضبوطة في جدول زمني يحدد آجال انجاز وإنهاء عمليات التحديد المبرمجة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعقد اجتماعات منتظمة على مستوى المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة من أجل إيج الحلول المناسبة للإكراهات التي تعيق كل مرحلة من مراحل مسطرة التحفيظ العقاري.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·