BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 305

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 177 1

وتحقيقا لهذه الغاية قرر المكتب أن يعهد إلى أطراف خارجية بمهمة تحصيل المداخيل.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلق المكتب دراسة لمراقبة التصريحات بأرقام المعاملات للفترة 2006 إلى 2010.كما برمج مهمات سنوية لمراقبة الرسوم وشرع في دجنبر 2010 في افتحاص نظام فوترة الرسوم. وقام بمراجعة رسوم الطيران في أبريل 2012 بعد الموافقة على التعريفات من طرف مجلس الإدارة في نونبر 2011.

إلا أنه بالرغم من إحداث قسم مخصص لهذا الغرض مشكل من أربعة أفراد، لازال التحصيل يتم من طرف مراقبي الطيران المحليين الذي يجمعون بهذه الطريقة بين مهام متنافية وهي الفوترة والتحصيل.

وهو ما من شأنه أن ينعكس على التحصيل وعلى مراقبة الطيران.

ولازال المكتب يعاني من صعوبات فيما يخص تطبيق مقتضيات رسالة مكتب الصرف على أداء رسوم التحليق بالدرهم من طرف شركات الطيران التي تتوفر على ممثلين في المغرب.

• فيما يتعلق بالرسوم الأخرى

كان المجلس الأعلى للحسابات قد أوصى المكتب بوضع نظام فعال يمكن من تدبير ناجع لهذا المجال. وقد قام المكتب بالزيادة في ثمن الرسوم التجارية بالنسبة لبعض المستفيدين (concessionnaires) الذين كانوا يؤدون مبالغ غير كافية بالمقارنة مع حركة المسافرين أو مع مستفيدين آخرين يمارسون نفس النشاط. وقام بتحيين الرسوم بالنسبة لأنشطة كراء السيارات وبيع المنتجات والعمليات البنكية وعمليات أخرى. وقد نجم عن كل هذا الرفع من مستوى المداخيل ب 24,73 مليون درهم سنويا (بدون احتساب الرسوم).

وكان من توصيات المجلس الأعلى للحسابات تسوية الوضعية نحو شركة الخطوط الجوية الملكية والمحافظة على المصالح المالية للمكتب.

وتحقيقا لهذه الغاية تم توقيع مذكرة تفاهم بين المكتب وشركة الخطوط الجوية الملكية بتاريخ 25 نونبر 2011 نصت بالخصوص على ما يلي :

- الاتفاق على تعريفة جديدة للمطار مصادق عليها من طرف مجلس إدارة المكتب؛

- إلغاء رسم تجهيز المطارات بالنسبة للتذاكر التي تصدر في المغرب؛

- مراجعة التعريفات بزيادة 60 % على رسوم الركاب والسلامة والهبوط والتشوير بالنسبة للذار البيضاء وبتخفيض

10 % على رسوم الركاب بالنسبة لباقي المطارات :

- وضع جدول زمني للأداء التزمت شركة الخطوط الجوية الملكية باحترامه. وقد دفعت الشركة خلال الفترة الزمنية

من نونبر 2011 إلى مايو 2012 مبلغ يفوق 540 مليون درهم. مما جعل الدين يصل إلى نسبة مقبولة في نظر المكتب. وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى المكتب بتسوية ملف ATASA طبقا لبنود العقود المبرمة بين الطرفير وللتنظيمات المعمول بها في هذا الميدان.

وكانت ديون ATASA اتجاه المكتب حسب وضعية المحاسبة في نهاية أبريل 2012 تصل إلى 55,2 مليون درهم ومستحقات على المكتب 43,4 مليون درهم أي رصيد لصالح المكتب يقدر ب 11,8 مليون درهم إلا أنه نظرا لغياب الوثا ،IA المثبتة للالتزام وسندات الطلب المتعلقة بالأداءات، طلب المكتب من مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة في 27 جنبر 2011 و20 يونيو 2012 الترخيص بالاستثناء من أجل التوقيع على اتفاقية لتسوية هذه الوضعية. ولم يلق هذ الطلب القبول، إذ أن كل نفقة يجب أن تتم وفقا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها، لا سيما توفر الوثائق المثبتة. وفيما يخص الامتيازات الممنوحة (concessions) فقد سبق للمجلس أن أوصى المكتب باحترام قواعد طلبات العروض والمنافسة لمنح الامتيازات أو إبرام اتفاقيات تتعلق باستغلال المحلات المتواجدة بمطارات المملكة.

وتحقيقا لهذه الغاية فقد تم وضع نظام صادق عليه مجلس الإدارة بتاريخ 04 أكتوبر 2011. وفي شهر نونبر 2011، أعلن المكتب عن طلبات عروض لاستغلال المحلات التجارية في المحطات الجديدة (وجدة والحسيمة والرباط والذاخلة) وفي المحلات الشاغرة في مطار محمد الخامس.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·