1178 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
وكان من توصيات المجلس الأعلى للحسابات أيضا تقويم مساحات المحلات المشغولة والممنوحة وتحديد التواريخ المعتبرة للفوترة.
وقام المكتب في هذا الشأن بتقويم المساحات المشغولة فعليا من طرف المستغلين في كل من مطار محمد الخامس وبنسليمان. وعلى إثر هذه العملية، احتسب المكتب نقصا متراكما منذ 2010 يقدر ب 1.648.080,20 درهم (بدون احتساب الرسوم) سنويا بمطار محمد الخامس، وب 57.209,22 درهم (بدون احتساب الرسوم) سنويا بمطار بنسليمان. ويعتزم المجلس القيام بعملية مماثلة في 2013 لتغطية كل المطارات.
وكان المجلس قد أوصى بتسوية وضعية الاحتلال المؤقت للمقهى وموقف سيارات الأجرة ومعالجة المشاكل الصحية الناجمة عن هذا الوضع.
وقد شرع المكتب في سنة 2011 في إجراءات قضائية ضد المستغل من أجل الإفراغ وأداء المتأخرات.
3. المحطة 2 لمطار محمد الخامس
فيما يخص الملاحظات المثارة في 2009 من طرف المجلس والمتعلقة بالمحطة فقد قام المكتب بإنجاز مشروع خبرة يفترض حقيقه في دجنبر 2012 ويتعلق بالجوانب التقنية وصفقات عمومية أخرى.
سادسا- مكتب الصرف
في تقريره السنوي برسم سنة 2010، قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر أهم الملاحظات المتعلقة بمراقبة تسيير مكتب الصرف وتقديم توصيات تهدف إلى تطوير نظام مراقبة الصرف و تركيز المكتب على المهام المحددة له بحكم القانون وعقلنة موارده.
1. تذكير بأهم توصيات المجلس
• فيما يتعلق بنظام الصرف
- تحديث الإطار القانوني المنظم لرقابة الصرف ؛
- مراجعة مهمة مكتب الصرف في أفق التكيف مع المتطلبات الحالية لمراقبة الصرف: - إعادة هيكلة مكتب الصرف ليصير سلطة للنوظمة و المراقبة؛
- تحديث أنظمة الصرف في اتجاه تأطير الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتحقيق في الملفات والتسوية الودية
وتحديد آجال تقادم المخالفات وذلك بهدف حماية حقوق الخاضعين لرقابة المكتب؛ - إعطاء أهمية خاصة لتحويلات الأموال للخارج في عمله الرقابي للعمليات المتعلقة بالمساعدة التقنية
الأجنبية وبتحويل أرباح الأسهم للخارج؛
- وضع نظام رقابي احترازي قادر على اكتشاف العمليات المخالفة للنصوص المنظمة للصرف قبل تحويا
الأموال من لدن الشركات المقيمة لفائدة الشركات الأم غير المقيمة؛
- وضع نظام للرقابة ملائم لشركات التأمين وإعادة التأمين؛
- ايلاء عناية خاصة ، في إطار القيام بمهمته الرقابية ،للعمليات التي تقوم بها البنوك لفائدتها أو لفائدة
زيناءها بسبب المخاطر التي تخيط بتحويلات العملة الصعبة للخارج المخالفة للنصوص المنظمة للصرف؛ - وضع إطار قانوني مناسب لرقابة عمليات الاستثمار في المحفظة عبر بورصة القيم والمفتوحة للاكتتابات
الأجنبية أو لصناديق الاستثمارات الأجنبية.
• فيما يتعلق بنظام تقديم التقارير
- توحيد شكل الدعامات الخاصة بإرسال التقارير و التصريحات الإحصائية لمكتب الصرف من لدن الخاضعين
المراقبته؛