عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1179
- التوفر على نظام معلومات مناسب يتيح استغلالا أمثل من لدن مصالح المكتب؛ - تطوير إطار للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين كل المتدخلين في مجال الصرف؛
• فيما يتعلق بالحكامة وتدبير الموارد
- تمتيع مكتب الصرف بأجهزة الحكامة المناسبة لممارسة مهامه؛
- القيام بفسخ عقدي الكراء المتعلقين بالشقتين غير المستغلتين لاحتياجات المصلحة وذلك بتشاور مع
وزارة المالية
• فيما يتعلق بتدبير المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالدار البيضاء
- اتخاذ قرار، بتشاور مع وزارة المالية، يقضي بإبعاد المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالدار البيضاء عن دائر
مهام مكتب الصرف،
- إيجاد نمط تسيير مناسب لهذا المركز لضمان مردوديته.
وقام المجلس الأعلى للحسابات بتنفيذ مهمة لتتبع تنفيذ توصياته المتعلقة بمكتب الصرف سنة 2012 و هي توصيات سبق نشرها في تقريره السنوي برسم سنة 2010. وسجل المجلس بخصوص تتبع التدابير المتخذة من لدن المكتب بشأ تنفيذ التوصيات المذكورة أن هذا الأخير قام بتنفيذ جزء منها.
2. أهم التدابير التي اتخذها مكتب الصرف بشأن تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات
في إطار تنفيذ توصيات المجلس انخرط مكتب الصرف في مسلسل إصلاح شامل بشأن مهمته الأساسية المتعلقة بمراقبة الصرف وكذا منظومته القانونية المتعلقة بنظام الصرف. وهكذا عمد المكتب إلى:
- إعداد مشروع قانون بشأن تعديل الإطار القانوني و المؤسساتي المتعلق بمراقبة عمليات الصرف. في هذا الباب تم إعداد مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب إلى سلطة لنوظمة عمليات الصرف و تمتيعه بأجهزة الحكامة التي تمكنه من ممارسة مهامه .
- تسريع مسلسل تطوير النظام المعلوماتي المتعلق بعمليات الصرف وذلك باللجوء إلى توحيد جزء من الدعامات
المتعلقة بإرسال التقارير و التصريحات الإحصائية لمكتب الصرف من لدن الخاضعين لمراقبته، مع إرساء نظام لتبادل المعطيات المعلوماتية بين المكتب والوسطاء المرخص لهم بالقيام بعمليات الصرف.
- إرساء نظام لمراقبة تحويلات الأموال للخارج في إطار العمليات المتعلقة بالمساعدة التقنية الأجنبية وبصفة خاصة
التحويلات العملة الصعبة للخارج من لدن شركات التدبير المفوض باعتبارها فروع لشركات أجنبية : - واستجابة للمتطلبات الجديدة لمراقبة عمليات الصرف وتطبيقا لمبادئ الحكامة الجيدة قام المكتب بوضع هيكلة
تنظيمية جديدة تم في إطارها تبني رؤية جديدة تعتمد على مفهوم الخاطب الوحيد من خلال خلق دائرة (مديرية) خاصة الوسطاء المرخص لهم بالقيام بعمليات الصرف (البنوك)،
- اعتماد مسطرة داخلية تتيح تتبع الأشخاص المستفيدين من ناتج الغرامات المتحصل عليها من التسويات الودية
والمصادرات بطريقة تبين مدى مساهمة كل من هؤلاء المستفيدين في هذا الناتج:
- الفصل بين مهام مراقبة الصرف و مهام تدبير المنازعات بطريقة تسمح بتفادي تضارب المصالح بين اقتراح الغرامة
من لدن المفتش الذي ينجز المهام الرقابية والربح الذي يمكن أن يجنيه من توزيع ناتج الغرامات؛
- خلق لجنة للتسويات الودية تتكون من رؤساء الدوائر تختص في تقديم اقتراحات لإدارة مكتب الصرف (المدير
والكاتب العام) بشأن الغرامات المقترحة في إطار التسويات الودية لملفات المنازعات. وفي هذا الباب ينبغي التأكي على أن المدير والكاتب العام لا يحضران مداولات هذه اللجنة لتفادي أي تأثير في قراراتها. و لا تصبح الغرامات نهائية إلا بعد أن تحظى بمصادقة مدير مكتب الصرف عليها.
- وضع نظام أساسي جديد خاص بمستخدمي مكتب الصرف؛
- فسخ عقد الكراء المتعلق بإحدى الشقتين غير مخصصتين لحاجة المرفق العام (بحكم أنهما مستغلتين من