عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1183
‹ فيما يخص أجهزة الإدارة والرقابة الداخلية
أوصى المجلس بعقد اجتماعات مجلس إدارة المكتب بشكل منتظم وتفعيل دور اللجنة الإدارية. كما أوصى برسم خارطة للمخاطر المرتبطة بنشاط المكتب وبرمجة التدخلات وفقا لذلك. كما أوصى أيضا بتنفيذ توصيات المراجعة الداخلية (التدقيق).
وفي هذا الإطار، قام المكتب بالإجراءات التالية :
- برمجة اجتماعات مجلس إدارته مرتين في السنة (يونيو ودجنبر). غير أن تحديد تاريخ انعقاد مجلس الإدارة يبقى
رهينا بقرار رئيسه،
وتجدر الإشارة إلى أن معدل الاجتماعات لم يتم احترامه سنتي 2009 و2011 مما يمثل توجها مخالفا لقواعد الحكامة الجيدة. كما أن اللجنة الإدارية للمكتب لم تنعقد أبدا:
- في إطار تخطيط وبرمجة مهام التدقيق، تم إنجاز تشخيص شامل للمخاطر المحتملة (تقييم المخاطر المرتبطة
بالمراقبة الداخلية، مكامن ضعف كل عملية أو مصلحة والرهان المالي). هذا التشخيص المنجز في 2002 ثم 2009 يمثل خارطة المخاطر التي يتعرض لها المكتب الوطني للصيد:
على ضوء هذا التشخيص، تم تحديد معامل مخاطر لكل مصلحة. تتحدد أولوية وتواتر تدخلات مديرية التدقيق الداخلي بارتباط مع معامل المخاطر المسند لكل مصلحة؛
- الإدارة العامة مطالبة بإيلاء اهتمام أكبر لتدبير المخاطر وذلك بالتفاعل بشكل سريع مع المخاطر المحددة؛ - لم تتجاوز نسبة تحقيق وتطبيق توصيات التدقيق الداخلي 34 % خلال سنوات 2010 و2011 و2012.
إن تنزيل توصيات التدقيق الداخلي يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين وخصوصا الإدارة العامة للمكتب. > فيما يخص نظام المعلومات والتدبير
سبق للمجلس أن أوصى بوضع نظام معلوماتي مندمج يتضمن مجموع أنشطة المكتب وتكون تطبيقاته متواجهة. ولتطبيق هذه التوصيات، وضع المكتب الوطني للصيد نظاما معلوماتيا مندمجا يغطي المحاسبة العامة وتدبير المشتريات، والمحاسبة الميزانياتية والمحاسبة التحليلية (التكاليف) وتدبير الممتلكات وتدبير الخزينة وتدبير حظيرة السيارات وكذا تدبير المخزون كما أن هذا النظام المعلوماتي يتوفر على واجهة مع تدبير الموارد البشرية AGIRH وتطبيق مايا الذي واكب تطور مهام المكتب خلال العقد الأخير.
ورغم ضخامة الاعتمادات والنفقات التي رصدت من أجل وضع نظام معلوماتي جديد (4.946.826,60 درهم) فوحدة التطبيق المخصص للمشتريات يتم تشغيله في نظام المعلومات مما يتطلب القيام بتدقيق لتحديد مكامن الخلل التي تمنع إدماج مجموع مهام المكتب في النظام المعلوماتي الجديد.
فيما يخص الموارد البشرية
أوصى المجلس بالتوفر على رؤية واضحة في تدبير الحياة المهنية للموارد البشرية وبتطبيق نتائج الدراسة التي كلفت ما يناهز 2 مليون درهم.
وفي هذا الصدد، تم تقديم والمصادقة على مشروع نظام أساسي من طرف أعضاء اللجنة المديرية للمكتب وتم طر للشركاء الاجتماعيين منذ أبريل 2008 للتشاور ولم يتم قبوله نظرا للاختلاف حول مسألة التعويضات التي يقترحها هذا المشروع والتي لا تستجيب لانتظارات الشغيلة كما عبر عن ذلك ممثلي المستخدمين.
من المهم التأكيد على أن الدراسة التي كلفت ما يناهز مليوني درهم لم يتم تفعيل نتائجها ولا زال مستخدمو المكتب خاضعين لنظام أساسي مؤقت.