1184 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
فيما يخص التعيينات، نظم المكتب أواخر 2012 مباراة للتوظيف وهو ما يستجيب لملاحظات المجلس المتعلقة بغياب الشفافية والمنافسة في هذا الباب.
فيما يخص عملية بيع السمك
أوصى المجلس ب:
- توضيح التنسيق الواجب تحقيقه بين قبطانية الموانئ والمندوبيات الجهوية للمكتب الوطني للصيد حتى تصبح
مراقبة إنزال منتوج الصيد فعالة وبالتالي خفض الكميات التي يتم بيعها خارج أسواق بيع السمك،
- احترام قواعد المنافسة الشريفة أي نظام الضمانات أو التسبيقات وحوسبة المساطر والاجراءات لتتبع منتظم
لهذه القواعد؛
- إلزام جميع مهنيي الصيد باستعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة للحفاظ على جودة منتوج البحر؛
- تعميم وتقوية المراقبة الصحية لمنتوجات البحر وذلك بدعوة وزارة الفلاحة على جعل المراقبة البيطرية إجبارية
ومنتظمة في جميع أسواق بيع السمك؛
- احترام قواعد السلامة والوقاية وكذا القواعد المسطرة من طرف إدارة المكتب؛
- تعميم حوسبة الوزن في جميع أسواق السمك والمصادقة على المذكرات التي تحدد وزن كل صندوق بالنسبة للأنواع
غير الخاضعة للوزن؛
- تضمين الوثائق التي تسمح بخروج مشتريات السمك من الميناء بمعلومات تسمح فقط للكميات المؤدى ثمنها
بمغادرة أسواق السمك:
- مباشرة التفكير بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تعميم التغطية الاجتماعية لمجموع
العاملين بالبحربما فيهم الصيادون التقليديون.
فيما يخص التنسيق بين المكتب والقبطانية وجب التأكيد على أن اجتماعات اللجنة التقنية للميناء غير كافية لضمان وتحسين مراقبة إنزال منتوج الصيد بالمرفأ. وحتى يصبح التنسيق ممكنا وتحسين فعالية المراقبة فمن الواجب مأسسة هذه العلاقة بين المكتب الوطني للصيد والقبطانية.
- يجب التأكيد على أن التنسيق من أجل ضبط القطاع غير المهيكل يتم مع مندوبيات وزارة الصيد البحري. - وضعت وزارة الصيد البحري بالتعاون مع المكتب الوطني للصيد قواعد لضبط البيع خارج نطاق أسواق السم
(ضرورة التصريح عن الصيد ومشروع قانون المتعلق بالصيد السري الغير المصرح به والغير المقنن وبطاقات التزور بالوقود.
- فيما يخص نظام الضمانات تتجه مجهودات المكتب حاليا نحو حوسبة المزادات في كل أسواق السمك وذلك
لضمان تتبع حقيقي للضمانات وقد تم إنجاز مسلسل الحوسبة بنحو %80 .
غير أن حوسبة المزادات لايضمن بشكل آلي توقيف عملية بيع تتجاوز حدود الضمانة. ولهذا فإن مبلغ المشتريات من السمك المتنازع بشأنها في مجموع أسواق السمك بلغ 16.940.816 درهم للفترة مابين سنة 2000 و2012.
أما فيما يخص الصناديق البلاستيكية فقد عهد بتدبيرها للمكتب منذ شتنبر 2009. إن استعمال هذه الصناديق الذي كان مقررا بداية 2011 لم يتم بعد تعميمه على مجموع موانئ الصيد رغم الاستثمارات الضخمة التي تم اعتمادها (225.416.012,00 درهم معتمدة من مبلغ إجمالي مرصود يصل ل230.000.000,00 درهم). حاليا، فقط موانئ الصيد أكادير والعيون وطان طان والذاخلة تستعمل الصناديق البلاستيكية.
فيما يخص المراقبة الصحية، فمنذ إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية سنة 2009 والمصادقة على القانون رقم 28.07 بتاريخ 11 فبراير 2010 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإن المراقبة الصحية تم تعزيزها وتقويتها على مستوى مجموع موانئ الصيد. وعلى جميع المتدخلين العمل على تعميم هذه المراقبة للوصول إلى تتبع آثار منتوجات الصيد.