عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1185
كما وجبت الإشارة كذلك إلى أنه تبعا للتدقيق الاستراتيجي والمؤسساتي والعملياتي والذي كان موضوعه المكتب الوطني للصيد، فإن الوزير الأول دعا وحث المصالح البيطرية لتعزيز المراقبة الصحية لمنتوجات الصيد.
قام المكتب الوطني للصيد بتنفيذ التوصية المتعلقة بقواعد السلامة والوقاية عبر الإجراءات التالية:
- تم تعزيز المندوبيات الجهوية بمسؤولين عن تدبير الجودة يسهرون على تطبيق القواعد السليمة للوقاية :
- إجبار جميع العاملين والمتدخلين في أسواق السمك على حمل بطاقة ولوج وارتداء الوزرة؛
- بناء أسواق سمك من الجيل الجديد تضمن مبدأ السير إلى الأمام وبفصل منتوج الصيد عن الأشخاص :
- الإعلان وتنفيذ الصفقات المتعلقة بتنظيف أسواق السمك ومرافئ التفريغ التي عهد بها للمكتب في إطار تدبير
وتسيير موانئ الصيد.
غير أنه لا بد من الإشارة إلى آن الولوج إلى موانئ الصيد وخصوصا أسواق السمك يبقى مفتوحا لأشخاص لا يحملون بطائق ولوج ولا يرتدون ورزازات. كما أن في بعض الأسواق يسود جو من عدم الأمن والأمان مع تواجد أشخاص أجانب عن المهنة. لذا. ففي انتظار تفعيل القانون رقم 14.08 ل 02 يونيو 2011 المتعلقة بتجارة السمك وجب الحد من ولوج أسواق السمك ليقتصر فقط على المهنيين.
فيما يخص تعميم حوسبة الوزن على مجموع أسواق السمك. فقد أكد المكتب أنه عمد بشكل منهجي على وزن السمك باستثناء الأنواع ذات القيمة التجارية الضعيفة والتي تباع بالصندوق بكميات كبيرة في أسواق السمك والتي يحدد ثمنها على أساس عينة من الصناديق لتصبح مرجعا يتم تحديثه بشكل دوري كما أن تعميم حوسبة الوزن مرتبط بتعميم حوسبة مجموع سلسلة البيع.
بالنسبة للمراقبة في نقط الخروج، فإن سندات (قسيمات) الخروج المسلمة لتجار السمك لا تفيد أو تخبر بأن السمك تم تأدية ثمنه فعلا. فالهدف هو التأكد من أن السمك تم فعلا بيعه داخل أسواق السمك. أما بالنسبة للمشترون الذين يتجاوزون مبلغ الضمانة أو غير قادرين على الوفاء بديونهم، فإن سندات الخروج لا يتم تسليمها لهم إلا بعد تسوية وضعيتهم مع الصندوق. لذا وجب تعميم سندات الخروج لتأكيد أن مشتريات السمك تمت داخل أسواق السمك. لقد اقتصرت التغطية الصحية على ثلاث موانئ: الناظور والعرائش والمهدية. وبطلب من الصيادين التقليديين، قام المكتب باقتطاعات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتقوم وزارة الصيد البحري بإعداد مشروع اتفاق فر هذا الصدد. وعلى المتدخلين : المكتب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركاء الاجتماعيين الإسراع في تعميم لتغطية الصحية لتشمل مجموع رجال البحر.
فيما يخص تدبير المنازعات المتعلقة بتحصيل المداخيل
أوصى المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- تحسين تدبير ملفات المنازعات وضمان تتبعها عبر التنسيق بين مختلف المصالح المعنية واللجوء إلى المحاكم في
آجال معقولة.
- احترام مقتضيات الفصل 51 من الظهير الشريف بمثابة القانون رقم 255-73-1 بتاريخ 23 نونبر 1973 المتعلق
بالصيد البحري والذي يخص الحجز على السمك الذي تقوم به مندوبيات المكتب الوطني للصيا
- التوقف عن مباشرة الاقتطاعات على بيع السمك ودفعها لجمعيات الأعمال الاجتماعية للعمالات والأقاليم
لجنوبية بدون سند قانوني :
- التوقف عن اقتطاع 3 % من الضريبة الجماعية التي يتم تحصيلها لصالح الجماعات المحلية المعنية ومباشرة
مفاوضات مع المديرية العامة للجماعات المحلية في هذا الموضوع.
فيما يخص تدبير المنازعات، يؤكد المكتب على أن المبالغ غير المؤداة يتم إبلاغ المصلحة القانونية بها والتي تباشر مسطرة التراضي أو المسطرة القانونية. كما أن مسطرة تحدد أشكال التبليغ وتحليل وتتبع ملفات المنازعات هي في طور الإعداد. غير أن المكتب يفضل اللجوء إلى مسطرة الحلول الحبية حتى يتجنب الإكراهات المرتبطة بالمسطرة القضائية.