BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

904 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

بشكل ملحوظ (11,5 % خلال العشر أشهر الأولى من 2013 مقابل 55,3 % في 2010). زيادة على ذلك. فان مدة هذه العمليات لا تتعدى 24 ساعة وتتم مع شركاء يتميزون بوضعية مالية صلبة.

أ- الإطار العام لتدبير وتتبع الدين

أ -1 الإطار القانوني

• تعزيز مستمر لعملية تأطير المديونية

إن ملاحظة المجلس الأعلى للحسابات حول كون سياسة اللجوء للمديونية لا تخضع لأي سقف على المدى المتوسط ما عدا ذلك الذي يضعه قانون المالية تستدعي التوضيح. ذلك أنه حتى لو كان الإطار القانوني لا يحدد سقفا ك للمديونية العمومية على المدى المتوسط، فان سياسة تدبير الدين تندرج ضمن إطار الإستراتيجية الاقتصادية للحكر كما هي محددة في التصريح الحكومي الذي يحدد التوجهات الرئيسية للسياسة الاقتصادية والأهداف الماكر واقتصادية التي يتعين تحقيقها على المدى المتوسط، وقانون المالية لا يشكل سوى تجسيد لهذه الإستراتيجية على أساس سنوي. ومع دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، أصبح مبدأ توازن مالية الدولة مبدءا دستوريا.

كما أن المشروع الجديد للقانون التنظيمي للمالية يتضمن تأطيرا أكثر دقة حيث من المتوقع أن يتم حصر المديونية في تمويل نفقات الاستثمار فقط.

أما بخصوص الاقتراضات الداخلية، فإن المشرع لم يضع أي سقف لها لكون ميزانية الدولة تتضمن بنودا للنف نكتسي طابعا توقعيا مثل رواتب الموظفين ونفقات خدمة الدين. إن عدم وجود سقف للاقتراضات الداخلية ما هو إلا نتيجة للطابع التوقعي لبعض النفقات. وفي الواقع، فان وضع سقف لمصدري التمويل (الخارجي والداخلي) من شأن يهدد الاستمرارية المالية للدولة التي قد تضطر في بعض الأحيان إلى مواجهة نفقات استثنائية.

إضافة لذلك، فإن مستوى عجز الميزانية المحقق قد يفوق بكثير ذلك المتوقع في قانون المالية. وبدون هذه المرونة المتاحة في القانون التنظيمي الحالي للمالية، فقد تواجه الدولة مخاطر عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

أما تحديد سقف التمويلات الخارجية المدرج في قانون المالية. فيستند، من جهة، على توقعات السحوبات المحددة بناء فرضيات مرتبطة بالعقود الجديدة المفترض توقيعها خلال السنة، وعلى وتيرة السحوبات على القروض الموجهة لتمويل مشاريع الإصلاح وكذا وتيرة تنفيذ بعض المشاريع، من جهة أخرى.

كما ينبغي التأكيد على أن اللجوء إلى الاقتراضات الخارجية لا يعتمد فقط على منطق تمويل المشاريع وإنجاز الإصلاحاء ولكن أيضا على مبدأ إعادة تكوين الموجودات الخارجية التي شهدت انخفاضا كبيرا خلال السنوات الأخير

إن الإشكال المطروح في هذه المرحلة هو معرفة إلى أي مدى يمكننا تحمل عدم اللجوء إلى التمويلات الخارجية عند وجود خطر تدهور الموجودات الخارجية.

(...)

فبالنسبة لحجم الاقتراضات الداخلية على المدى المتوسط والطويل المدرج في قانون المالية، فهو يستند على فرضيات يتم تحديدها إبان إعداد مشروع هذا القانون (مستوى عجز المالية، حجم التمويلات الخارجية، شروط السوق...). لهذا السبب، قد يختلف الحجم المعبأ برسم هذه القروض خلال السنة مقارنة بالحجم المدرج في قانون المالية والذي لا يعتبر سقفا من الناحية القانونية في حال عدم تحقق الفرضيات المعتمدة عند إعداده.

(...)

• وجود تكامل بين كافة المتدخلين في مسار تدبير الدين

إن تدخل العديد من المديريات في حقل تسيير الدين ومالية الخزينة لا يعكس وجود تداخل بين هذه المديريات بل يعكس وجود تكامل بينها. ذلك ان كل مديرية لها مهام محددة وتتدخل من زاوية خاصة ولأهداف محددة.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·