عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 905
(...)
وهكذا، فمديرية الخزينة والمالية الخارجية، المكلفة بالسهر على تحقيق التوازنات الداخلية والخارجية ووضع وتنفيذ استراتيجية التمويل، تتدخل قبليا بمناسبة التأطير الماكرواقتصادي لقوانين المالية. كما تهتم بتعبئة الموارد الداخلية والخارجية لتمويل مشاريع الإصلاح الهيكلي، وبتتبع إعداد وإدراج المشاريع أو العمليات التي تتطلب ضمان الدولة أو المستفيدة من التمويلات الخارجية.
أما مديرية الميزانية، فتتدخل من أجل تعبئة القروض لتمويل المشاريع المدرجة في قانون المالية والمتعلقة بمختلف الاستراتيجيات القطاعية.
بينما يرتبط دور الخزينة العامة للمملكة في مراقبة نفقات الدولة ومركزة المحاسبة centralisation comptable. في حين يتدخل بنك المغرب، بصفته الوكيل المالي للدولة، بالنسبة لجميع معاملاتها المالية ومحتضن للحساب الجاري للخزين
أ -2 تأطير استراتيجية تدبير الدين، إجراءات التسيير، الرقابة الداخلية وخريطة المخاطر: أوراش مفتوحة
من طرف مديرية الخزينة
(...)
وعلى أية حال، فقد تزامنت بعثة المجلس مع إطلاق مديرية الخزينة لمشاريع إصلاحات يمكن تسميتها « الجيل الثالث من الإصلاحات « من أجل تطوير الإطارين التنظيمي والمؤسساتي وكذلك وضع الأدوات وأساليب التسيير طبقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وحتى خلال إنجاز بعثة المجلس لمهمتها، كان مسلسل التحديث والتأطير المطلوب لجميع جوانب تدبير الدين (استراتيجية تدبير الدين، دليل الإجراءات، خريطة المخاطر، مؤشرات الأداء، الرقابة الداخلية، التقييم الداخلي...) قد بدأ بالفعل، علما بأن إرسائه بشكل كامل لن يتم إلا تدريجيا.
• مسلسل مستمر لتطوير الإطار التنظيمي
بعد التقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في مجال تسيير الدين بشقيه الداخلي والخارجي ومالية الخزينة، شرعت مديرية الخزينة. منذ بضع سنوات، في مسلسل تطوير الهياكل المكلفة بتدبير الدين عبر خارطة طريق واضحة المعالم وبأهداف محددة ممتدة على عدة سنوات.
وآخر إصلاح تم إدخاله يهم خلق قطب الدين في شهر يونيو 2010 من أجل تسهيل وضع إستراتيجية التمويل الجديدة المعتمدة أساسا على التحكيم بين موارد التمويل الخارجية والداخلية وكذا من أجل الامتثال لأفضل الممارسات الدولية في مجال التنظيم.
وقد تم، بمناسبة إحداث قطب الدين، تجميع مختلف البنيات المكلفة بتدبير الدين ضمن بنية واحدة. لكن إعادة هيكلة مهام هذه الأقسام حول أنشطة تدبير محفظة الدين بشكل شمولي، يعتبر إصلاحا مهما يستوجب تحقيقه التدرج نظرا لحساسية الموضوع، خصوصا في ظرفية 2010-2013 وبالتوازي مع وضع جميع الأولويات الضرورية لضمان انتقال سلس وبدون أي تأثير سلبي على أداء مسيري الدين وعلى استمرارية نجاعة التسيير. وهي استراتيجية عادية ويتم العمل بها عند إدارة التغيير
من بين أهم الأولويات التي بدأ العمل عليها فيما يجري التحضير للأخرى، نذكر :
- إعادة هيكلة النظامين المعلوماتيين الحاليين لتسيير الدين الداخلي والخارجي وتعويضهم بنظام مدمج وموحد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد وصل إلى المرحلة الأخيرة المتعلقة بإدماجه ويجري العمل به حاليا خلال فترة اختبار.
- إحداث دليل الإجراءات الداخلي والذي تم انجاز مسودة أولية منه وتخص عمليات الدين الداخلي ومالية الخزينة.
ويجري تحيين هذا الدليل بشكل مستمر أخذا بعين الاعتبار تطور الإطار التنفيذي للعمليات وظروف إنجازها. - إنجاز خريطة المخاطر والتي تعتمد مبدئيا على تحديد الخاطر التشغيلية المتعلقة بعمليات الدين ومالية الخزينة،