906 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
ووضع منهجية لتقييم وقياس هذه المخاطر وتتبعها. وقد تم إحصاء معظم المخاطر التشغيلية لعمليات تدبير الدين ومالية الخزينة ويتم تتبعها يوميا.
(...)
• انطلاق مسلسل إنجاز مساطر متفق عليها وإطار تنظيمي للرقابة الداخلية
وعيا منها بضرورة وضع إطار تنظيمي للرقابة الداخلية، عمدت مديرية الخزينة إلى وضع أدوات هذه الرقابة وذلك من خلال تحديد قواعد التدبير المتعلقة بعمليات توظيف فائض الحساب الجاري للخزينة، وإطلاق ورش خريطة المخاطر، وإنشاء .ليل مساطر لجميع العمليات (مزادات، عمليات التوظيف، الاقتراضات، عمليات شراء وتبادل سندات الخزينة)، وكذا إعادة ميكلة النظام المعلوماتي عبر اقتناء نظام مدمج وموحد لتدبير الدين ومالية الخزينة (WSS).
أما بالنسبة لدليل المساطر، فلا أحد ينكر أهمية وجوده لتحسين وتسهيل عملية التدبير في أي تنظيم. وفي هذا الإطار، فقد تم وضع مسودة أولى لدليل المساطر بالنسبة لعمليات تدبير الدين الداخلي ومالية الخزينة. ومن المنتظر أن يتم توسيع نطاقه ليشمل جميع الأنشطة المنجزة داخل قطب الدين
• نحو إطار رسمي للتقييم الداخلي والخارجي
إدراكا منها بأهمية وجود وحدة للتدقيق الداخلي تكون مسئولة عن تقييم تدبير الدين ومالية الخزينة وتحديد أوجه القصور المحتملة واقتراح التحسينات اللازمة، تتطلع مديرية الخزينة إلى خلق مصلحة التدقيق الداخلي داخل قطب الدين. وقد تم إدراج هذا الورش في إطار المساعدة التقنية الممنوحة من طرف البنك الإفريقي للتنمية السالفة الذكر. أما بالنسبة للتدقيق الخارجي، فإن مديرية الخزينة تخضع كغيرها من الإدارات العمومية لرقابة المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات.
أ- 3 وجود استراتيجية لتدبير الدين واضحة المعالم ومشتركة
يتم تدبير الدين في إطار استراتيجية واضحة المعالم ومشتركة على الرغم من أنه لم يتم توثيقها إلا سنة 2008. ولابد من الإشارة إلى أنه لم يتم البدء في نشر إطار استراتيجيات تدبير الدين، على المستوى الدولي إلا عند بداية الألفية الثانية مع إحداث وكالات مستقلة لتسيير الدين. لكن ذلك لا يعني أن مديرية الخزينة لم تقم بأية مبادرة في هذا الصدد قبل سنة 2008.
(...)
أما بخصوص الملاحظة المتعلقة بتحديد أهداف مستقلة لتدبير كل من الدين الداخلي والخارجي، فتجدر الإشارة إلى أن أسس تدبير الدين لا تنطبق بنفس الطريقة على كل من الدينين نظرا لتباعد خصائص كل واحد منهما. وينطبق على الخصوص، على مؤشري «حصة الدين ذو المدى القصير» و«المدة الزمنية المتبقية لسداد الدين» بحيث لا يكون لهذير المؤشرين معنى إلا عندما يتعلق الأمر بالدين الداخلي الذي تتوفر مديرية الخزينة في إطار تدبيره على الأدوات اللازمة للتأثير عليهما (دين متداول ذو آجال مختلفة من القصيرة إلى الطويلة) وحيث يكون هناك لخطر إعادة التمويل أثار سلبية إذا لم تتم إدارته بشكل جيد. بالمقابل، لا ينطبق ذلك على الدين الخارجي، المعبأ بالأساس لدى الذائنين الثنائيي والمتعددي الأطراف اللذين يحددون شروطه المالية. وفي هذه الحالة، لا يوجد أي محك بالنسبة للخزينة في وضع أهداف محددة لهذه المؤشرات حيث أن هذه القروض تستخمد على المدى الطويل.
هكذا، وعلى الرغم من الاختلافات الموجودة بين هذين الدينين، هناك أوجه تشابه بينهما يجب الاستفادة منها وهو الهدف المتوخى من خلق قطب الدين. بالتأكيد، لن يكون هناك تكامل مثالي بين تدبير هذين الدينين ما دام أن الدين الخارجي ليس حصريا دينا معبأ حسب شروط السوق ولكن الهدف هو الاستفادة المثلى من هذه التشابهات والعمل عليها للوصول إلى تدبير أمثل للدين العمومي.
أما بخصوص المنهجية التي اعتمدها قطب الدين لتحديد مؤشرات التكلفة والمخاطر المتعلقة بالدين الداخلي، فقد تم تدارسها مع خبراء دوليين (وكالة الخزينة الفرنسية، وكالة الدين البلجيكية، البنك الإفريقي للتنمية، البنك الدولي