عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 907
للإنشاء والتعمير) والذين أعربوا عن اتفاقهم مع هذه المنهجية. وتعد هذه المنهجية كما تم تقديمها للمجلس الأعلى للحسابات مناسبة ومرضية في الوقت الراهن في انتظار استخدام أساليب جديدة.
وقد أكد معظم الخبراء الذين تمت استشارتهم في هذا الموضوع على أنه مهما كان مدى تطور النماذج و البرامج المستعملة، فإنها غالبا ما تؤدي إلى نتائج بديهية يتم العمل بها من طرف معظم مدبري الدين العمومي ويتم تكييفها حسب مستوى تطور أسواق الدين، وحسب مستوى تطور أدوات الدين المتاحة ودرجة انفتاح هذه الأسواق على المستثمرين الأجانب.
أما بخصوص عدم وجود أي هدف بخصوص توزيع حصص الدين بين الدين الداخلي والخارجي، فإن الدين الخارجي للخزينة يعتبر دينا يمكن وصفه ب«المرحب به» لخصائصه الميسرة من جهة ولأثره الايجابي على السيولة الداخلية وخصوصا أثره على تكوين الموجودات الخارجية من جهة أخرى. والهدف المتعلق بهذا الدين والمجهودات المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية تحدد مسبقا وتستجيب للتوازنات الماكر واقتصادية العامة.
أما بالنسبة لاستراتيجية التمويل، فإن هذا الدين يعتبر كمعطى خارجي. حيث لا يتم التحكيم بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية على مستوى السوق المالي الدولي إلا بعد تحديد سقف القروض الخارج
أ-4 إطار تدبير المخاطر
• تدبير مدمج للمخاطر المتعلقة بعنصرين مختلفين من الدين
سجلت مهام تحليل وإدارة المخاطر المتعلقة بدين الخزينة تقدما ملحوظا انعكس إيجابا على بنية هذا الدين حتى ولو أنها تنجز بطريقة مستقلة نتيجة للهيكلة السابقة. وتجدر الاشارة إلى أن هذه الاستقلالية لم تكن لها تداعيات سلي على جودة تدبير المخاطر بالنظر إلى نوعية وخصوصية كل نوع من الدين وكذلك نظرا لوجود أدواة تسيير هذه المخاطر التي تختلف من دين لآخر. ومن المنتظر، في إطار تطوير الإطار التنظيمي لقطب الدين، خلق قسم تتبع ومراقبة المخاطر مكلف بتدبير مدمج للمخاطر المتعلقة بال g( n
• تحديد المخاطر بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا الجال
من المهم الإشارة إلى أن مدبري الدين بالمغرب معرضون لنفس المخاطر المالية المعروفة على الصعيد العالمي (خطر سعر الفائدة، خطر الصرف، خطر إعادة التمويل، خطر الطرف الآخر، المخاطر التشغيلية...). وما قد يختلف من دولة الى أخرى هو (أ) وتيرة تردد وقوع ودرجة خطورة تلك المخاطر، (ب) مدى تطور وعمق الأسواق المالية في تلك البلذان والتي تمنح أدوات إضافية ومناسبة لإدارة هذه المخاطر، (ج) قدرة مدبري الدين على تحديد وتقييم المخاطر، ووضع الأدوات اللازمة لتغطيتها أو على الأقل للتقليل منها.
ويستند الإطار الحالي لتدبير المخاطر ببلادنا، والذي يتم تحديثه وتطويره باستمرار، على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار السياق المحلي والتجارب اليومية لمدبري الدين الذين من واجبهم تدبير المخاطر التي يواجهونها بواسطة الأدوات المالية المتاحة.
وضعها يعتبر جزءا من المشاريع التي تم تحديدها مسبقا والتي يعمل عليها قطب الدين، كما أنها مدرجة كمحور أساسي في إطار المساعدة التقنية الممنوحة من طرف البنك الإفريقي للتنمية. ثم إن ذلك لا يعني أن هناك غياب كامل المنهجية خاصة بتحليل وتحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بالدين (...).
بفيما يتعلق بعدم التوفر على أدوات «اختبار القدرة على تحمل الضغوط»،(stress test) فتجدر الإشارة إلى أن النظام المعلوماتي المعمول به حاليا تم تصميمه عند بداية التسعينيات لأجل الاستجابة لضروريات محددةً في تلك الفترة (..)
وسوف يمكن النظام المعلوماتي الجديد المدمج لتدبير مسار الدين ومالية الخزينة، والذي وصل المرحلة الأخيرة من تطويره، من تقييم استمرارية الدين عبر وحدة محاكاة، استنادا على مؤشرات أولية، ومتقدمة ومخلقة للدين اعتمادا على فرضيات تطور الإطار الماكر واقتصاد؟