BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

908 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

ب - تحليل القدرة على تحمل الدين العمومي

ب -1 تتبع الهشاشة

• تدبير عملي للدين في إطار تصور شمولي

إن التدبير العملي للدين كما هو معمول به من طرف المصالح المعنية لا يقصي وجود تصور استراتيجي شمولي لدى مديرية الخزينة والمالية الخارجية والذي تشارك وتنسق في صياغته مختلف أقطاب هذه المديرية. وهكذا، وتماشيا المرسوم المحدد لمهام وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، فان هذه المديرية تضطلع بمهام تتوزع ما بين العملي والاستراتيجي. المرسوم المحدد لمهام وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، فان هذه المديرية تضطلع بمهام تتوزع ما بين العملي والاستراتيجي.

وللتذكير، فإن مديرية الخزينة والمالية الخارجية، تشتمل على قطب ماكرواقتصادي يضطلع بمهام تتعلق أساسا بتحديد شروط التوازنات الماكرواقتصادية عبر التأكد من استدامة المالية العمومية بما فيها الدين العمومي وتوازن ميزان المدفوعات؛ تحديد يتم على أساسه حصر مستوى عجز الميزانية قابل للاستمرار، مستوى المديونية، إستراتيجية التمويلات الخارجية.... وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القطب يسهر على التوازنات الماكر واقتصادية طيلة الس

هكذا، فإن تدبير الدين يتم في إطار رؤية ماكرواقتصادية متوسطة المدى تمكن من تحليل التداخلات بين مختلف المتغيرات الاقتصادية لاسيما منها أثر عجز الميزانية على أسعار الفائدة، تمويل الاقتصاد، الاستثمار والحسابات الخارجية. وبالتالي، يتم تحديد مستوى عجز الميزانية ومستوى الدين وفق مستويات متوافقة مع تمويل امثل للاقتصاد المغربي.

إن الأهداف السنوية المسطرة للدين ترتكز على توقعات ماكرواقتصادية تهم بالأساس المتغيرات المتعلقة بالنه الاقتصادي، عجز الميزانية، ميزان المدفوعات، السياسة النقدية والتضخم. وهي توقعات تمكن من تحديد مستوى العجز الذي يحافظ على استمرارية الدين. وفي حالة ما إذا اتضح أن هذه التوقعات ستفرز مستوى عجز غير قابل للاستمر يتم اقتراح تدابير لتصحيح الميزانية واستعادة هذه القدرة.

تدبير مدمج للدين مع إشراك مديريات أخرى للوزارة

بالنسبة لمسألة كون تدبير الدين يرتكز بالأساس على الدين المباشر للخزينة دون إيلاء الأهمية الأزمة لدين المقاولات والمنشآت العمومية المضمون من طرف الدولة ودون دمج الالتزامات الأخرى سواء منها الضمنية أو المحتملة أو المشروطة، فانه يجدر تقديم التوضيحات التالية:

- على المستوى المؤسساتي، تمارس مديرية الخزينة والمالية الخارجية مهامها فيما يخص تدبير الدين وفق القوانين

الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار فهي مطالبة بتتبع دين المقاولات والمنشآت العمومية (انظر د-1-2 - حول دور مديرية الخزينة والمالية الخارجية في تتبع دين المقاولات والمنشآت العمومية).

- يافي مدبرية المات العامة وولو صصة لارية العامة للملكل فيية النميات طرف الماط ال الماعة بالامر

لكن هذا لم يمنع مديرية الخزينة والمالية الخارجية من الشروع بمعية المديريات المعنية، بإدماج الدين (la dette (consolidation لكي يشمل دين الدولة، دين المؤسسات والمنشآت العامة ودين الجماعات المحلية a

وأخيرا. فإن المرور إلى نظام المحاسبة على الاستحقاق والذي يرومه إصلاح النموذج المحاسباتي للدولة، سيمكن من إعطاء رؤية شمولية حول أصول وخصوم الدولة وذلك تماشيا مع المعايير المتبعة في هذا الصدد.

• نظام تتبع بأثر رجعي واحتمالي

في إطار تدبير الدين، تم وضع وتتبع مؤشرات الخاطر وكلفة الدين. هذه المؤشرات، المتعارف عليها والمستعملة من طرف كل مدبري الدين في كل مكان، تمكن من استخلاص معلومات حول نتائج استراتيجية التمويل وتدبير الدين واتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات التقويمية الضرورية من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة. وبالتالي، فان المتوخى من هذه المنهجية هو المستقبل وليس السنوات الماضية.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·