BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 909

ولكن ورغم أن قطب الدين لا يتوفر حاليا على نظام معلوماتي مخصص لتدبير المخاطر، فهذا لا يمنع مدبري الدين من استعمال الأدوات المعلوماتية المتوفرة للقيام بتحليلات بأثر رجعي واحتمالي.

إضافة إلى ذلك، فان النظام المعلوماتي المندمج الذي يجري وضعه بمديرية الخزينة والمالية الخارجية، سيمكن من تسهيل هذا النوع من التحليلات كما أن نظام MTDS (إستراتيجية الدين على المدى المتوسط) الذي سيتم اقتناءه من البنك الدولي سيساهم لا محالة في تعميق التحاليل مع إدماج الجوانب الماكرواقتصادية الأخرى.

ب -2 مصادر هشاشة محددة ومتحكم فيها

• نمو أقل تقلبا

من المؤكد أن نموا اقتصاديا متقلبا وغير كاف يشكل مصدر هشاشة للدين العمومي. لكن، تجدر الإشارة هنا إلى أنه تم تقليص تقلبات النمو بشكل ملحوظ، بالنسبة للمغرب. وذلك منذ بداية العقد 2000، نتيجة تنويع مصادر النمو وانبثاق قطاعات جديدة ذات مؤهلات نمو مهمة، إثر وضع جملة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات القطاعية. وهكذا، فقد انتقل الانحراف المعياري للنمو من 6,7 % خلال التسعينات الى 1,7 % خلال العقد 2000، أي انخفاض التقلبات ب 75 %.

وفيما يتعلق بكون الاضطرابات غير المواتية للإطار الماكر واقتصادي المرتبطة بالحصيلة الفلاحية يمكن أن تمس باستمرارية الدين، فإنه يجب الإشارة هنا إلى أن اختبار "القدرة على تحمل الضغوط" المنجز من طرف البنك الدولي سنة 2004 كان يهم الدين لسنة 2003 والذي كان مستواه لا يزال مرتفعا مقارنة بذلك المسجل حاليا (68,2 % نسبة إلى الناتج الداخلي الخام في 2004 مقابل 59,6 % في 2012). هذا الاختبار المنجز من طرف صندوق النقد الدولي على المستوى الحالي للدين يبين، على العكس، أن القدرة على التحمل لدين الخزينة تبقى مستدامة إلى أفق 2017، رغم الأثر المركب للصدمات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، بمعدلات الفائدة، بسعر الصرف وبالعجز الأولي للميزانية.

• مؤشرات ايجابية لتوطيد إطار الميزانية

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع اكتتابات الخزينة بالسوق الداخلية لم يؤثر بشكل ملموس على شروط التمويل بهذه السوق سواء من حيث مستوى أسعار الفائدة أو فرص تمويل القطاع الخاص. وذلك بفضل السياسة النقدية الميسرة وأيضاً لكون السياق يتسم بقلة الطلب على القروض. وقد ساهم لجوء الخزينة للاقتراض بالسوق المالي الدولي سنتي 2010 و2012 في التخفيف من الضغط على شروط التمويل بالسوق الداخلية سواء بالنسبة للخزينة أو القطاعات الاقتصادية الاخرى. وهكذا. يبرز استقرار أسعار الفائدة المطبقة على المقترضين غياب أي أثر لمزاحمة القطاع الخاص خلال سنوات تفاقم عجز الميزانية.

لكن، الإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الحكومة للتحكم في النفقات العمومية (الشروع في إصلاح صندوق المقاص عبر تفعيل نظام المقايسة الجزئية واللجوء إلى تغطية مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية، التحكم في كتلة الأجر وترشيد الاستثمارات العمومية)، تبين جليا أن معطى عدم القدرة على تقليص بعض النفقات ليس ثابتا بل يمكن تغييره. والآفاق الايجابية التي تولدها سياسة توطيد إطار الميزانية ستؤدي إلى تخفيف الضغط على السوق الداخلية والى قلب المسار التصاعدي لأسعار الفائدة المسجل منذ 2010.

• تراجع السيولة دونما تأثير على هشاشة الدين

إن هشاشة الدين التي يمكن أن تنجم عن عجز السيولة التي تشهدها البنوك منذ 2007 والمرتبطة بتراجع الموجودات الخارجية وإن وجدت، يجب أخذها بكثير من الحذر لأن بنك المغرب، طبقاً لمهامه، يبقى مستعداً لتعويض هذا النقص ذو المصدر الخارجي ويمتلك كل الآليات الكفيلة بضخ السيولة الكافية في القطاع البنكي بطريقة تمكن التمويل العادي للاقتصاد الوطني. وللاستدلال على هذا، فإنه ورغم استمرار عجز السيولة البنكية، ظلت أسعار الفائدة شبه ثابتة وذلك بفضل استمرار نهج سياسة نقدية ملائمة (ميسرة) من طرف بنك المغرب.

حاليا، حددت السلطات العمومية هدف متعلق بتثبيت مستوى الموجودات الخارجية في أربعة أشهر من الواردات وهو ما سيمكن من الحد من التأثير على السيولة البنكية.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·