1198 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الفصل الرابع: التصريح الإجباري بالممتلكات ومراقبة حسابات الأحزاب السياسية
أولا - التصريح الإجباري بالممتلكات
خلال سنة 2012، قام المجلس الأعلى للحسابات بعدة أعمال في مجال التصريح الإجباري بالممتلكات، همت تلقي وتتبع التصريحات المقدمة من طرف مختلف الأشخاص الملزمين الذين يمارسون مسؤولية أو ولاية عمومية. وللتذكير، فقد أناط المشرع بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تسلم التصريحات واستثناء ببعض الهيآت اء للحساسية التي تكتسيها بعض التصريحات،
إذ أن التصريحات بممتلكات أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة ورؤساء دواوينهم وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وكذلك فئات معينة من الموظفين أو الأعوان العموميين كما هو محدد بموجب القانون رقم 06.-54 تودع الدى كاتب الضبط المركزي بالمجلس الأعلى للحسابات.
كما أن الأشخاص الملزمين الآخرين، كأعضاء مجلسي النواب والمستشارين وأعضاء المجلس الدستوري يقدمون تصريحاتهم لدى الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة النقض، والتي يرأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. وفيما يخص قضاة المحاكم المالية، فإنهم يودعون تصريحاتهم لدى مجلس قضاء هذه المحاكم. وقد بلغ مجموع التصريحات الإجبارية بالممتلكات (الأولية أو التكميلية أو عند انتهاء المهام أو الولاية) التي تم إيداعها لدى المجلس الأعلى للحسابات أو الهيئة المذكورة أو مجلس قضاء هذه المحاكم، منذ دخول القانون حيز التنفيذ (15 فبراير 2010) إلى حدود 31 مارس 15.639 ،2012 تصريحا، تتوزع حسب الفئات المعنية كما يلي:
الفئات المعنية عدد المصرحين أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة ورؤساء دواوينهم 116
أعضاء المجلس الدستوري 12
أعضاء مجلس النواب 710
أعضاء مجلس المستشارين 233
قضاة المحاكم المالية 236
أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 9
(الموظفين والأعوان العموميين (القانون رقم 06-54 14.323
المجموع 15.639
وحيث أن غالبية قوائم الملزمين، لا يتم إرسالها من طرف السلطات الحكومية إلا بعد الواقعة المنشئة بكثير، كالتعيين أو انتهاء المهام. فإنه يصعب تحديد إن كانت تصريحات الملزمين قد تم إيداعها داخل الآجال القانونية أو خارجها. وعلى الرغم من ذلك، فقد واصل المجلس الأعلى للحسابات تلقي التصريحات حتى في غياب القوائم المشار إليها أعلاه، منتهجا في ذلك مقاربة بيداغوجية، متدرجة وغير قسرية، مع إثارة انتباه السلطات الحكومية إلى واجباتهم القانونية والتنظيمية في هذا الصدد.