BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 327

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1199

وقد بلغ مجموع التصريحات التي تم إيداعها لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 1.235 ،2012 تصريحا، كما هو مبين بالجدول التالي:

جدول 2: التصريحات المودعة لدى المجلس الأعلى للحسابات حسب النوعية، خلال سنة 2012.

نوعية التصريحات عدد المصرحين % النسبة

تصريحات اولية 1155 93,50

تصريحات تكميلية 16 1,30

تصريحات بمناسبة انتهاء المهام 64 5,20

المجموع 1.235 %100

وبعد تبيان عدد ونوعية التصريحات التي تم إيداعها لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2012، سيتم التطرق إلى التدابير المتخذة وفقا للمنظومة القانونية ذات الصلة.

1. رسائل إخبارية للسلطات الحكومية

عند توصل المجلس بقوائم الملزمين، وبعد التأكد من سقوط الآجال القانونية المخولة للملزمين للقيام بإجراءات إيداع التصريحات، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والذي هو في نفس الوقت رئيس الهيئة المكلفة بتلقي ومراقبة تصريحات بعض فئات الملزمين، بإبلاغ السلطة المعنية بقائمة بأسماء المصرحين وكذا بقائمة الملزمين الذين تخلفوا عن القيام بذلك.

وفي هذا الصدد، وجه المجلس رسائل إخبارية مرفقة بقوائم الملزمين الذين قاموا بإيداع تصريحاتهم، والملزمين الذين نخلفوا عن القيام بذلك، طبقا للقانون.

وفي نفس الوقت، ووفقا للمقاربة التي تروم تدريجيا وضع منظومة جديدة. فإن المجلس الأعلى للحسابات، أمهل المتخلفين عن الإيداع، آجالا لتسوية وضعيتهم، وطلب من السلطات المعنية حث الملزمين التابعين لها، على الامتثال للمقتضيات القانونية في هذا المجال.

وتم في هذا الإطار، توجيه 54 رسالة إخبار إلى السلطات الحكومية أو إلى فروعها، عند الاقتضاء.

2. الملاحظات المتكررة المتعلقة بقوائم الملزمين

في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الملاحظات التي سبق للمجلس أن أثارها، ضمن تقريره السنوي برسم سنة 2011، بشأن امتثال قوائم الملزمين للمقتضيات القانونية، قد تم تسجيلها ثانية:

• إن بعض السلطات الحكومية توجه قوائم الملزمين إلى المجلس الأعلى للحسابات، بما في ذلك الملزمين

بالتصريح لدى المجالس الجهوية للحسابات، وذلك دون الإشارة إلى مجلس الحسابات المختص، في انتهاك للمادة 6 من القانون رقم 54.06 التي تنص على أن « توجه السلطة الحكومية التابع لها المصرح، إلى رئيس مجلس الحسابات المختص، قائمة بأسماء الموظفين والأعوان...».

• إن غياب التمييز بين الملزمين حسب مجلس الحسابات المختص ترابيا، لا يسمح للمؤسسة القيام بتتبع شامل

وناجع للتصريحات، بسبب أن البعض منهم يحتسب ضمن الملزمين لدى المجلس الأعلى للحسابات، وبالتالي يعتبرون ضمن المتخلفين في حالة عدم إيداعهم للتصريحات، وتوجه لهم إنذارات جراء ذلك، ويتضح بعد ذلك أن هؤلاء الملزمين قد قدموا تصاريحهم لدى أحد المجالس الجهوية للحسابات.

• تشمل القوائم المقدمة من قبل بعض السلطات الحكومية بعض الأشخاص الذين لا يمارسون مهمات

خاضعة لضرورة التصريح الإجباري بالممتلكات. ويعتبر هذا التأويل الموسع للمصالح القانونية لبعض الجهات الحكومية غير ملائم، باعتبار أنه يضخم من حجم التصريحات مما شكل عائقا لإجراء مراقبة شاملة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·