BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 328

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1200 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

• يتم توجيه بعض قوائم الملزمين إلى المجلس الأعلى للحسابات من قبل أشخاص لا يتوفرون على تفويض

اختصاص أو إمضاء من طرف رؤساء السلطات الحكومية المعنية. حيث أن هذا الإجراء، وإن كان منصوصا عليه صراحة في الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 54.06 « يوجه وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص قائمة بأسماء الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه وكذا التغييرات التي تدخل عليها ...»، إلا أن ذلك ليس هو الحال فيما يتعلق بالسلطات الحكومية التابع لها الملزمين بالتصريح لدى المجلس الأعلى للحسابات.

• ورغم ذلك. فإن المجلس قد اعتمد. استنادا إلى القياس وموازاة الأشكال، نفس المقتضى وأوصى بأن تكون

قوائم الملزمين مرسلة من قبل أشخاص مؤهلون قانونا بمقتضى تفويض اختصاص أو إمضاء من طرف رؤساء السلطات الحكومية. كما يجب إرفاق قائمة الملزمين بقرار التفويض، وذلك بهدف تحميل المسؤولية للسلطة المكلفة بوضع القائمة المذكورة طبقا للقانون.

• طالب المجلس الأعلى للحسابات كذلك بعض السلطات الحكومية تقديم قائمة بأسماء الأشخاص التابعين

لها والذين قاموا بإيداع تصريحاتهم من تلقاء أنفسهم.

3. التدابير المتخذة في حق الملزمين المخلين بالزامية التصريح

تنص القوانين المنظمة للتصريح بالممتلكات على أن التدابير التي يتوجب إتخاذها في حق المخلين بإلزامية التصريح بالممتلكات ويتعلق الأمر بالتنبيه و الإنذار و ذلك حسب نوعية الملزمين :

التنبيه

يوجه التنبيه الى الاشخاص المخلين بلزامية التصريح قصد تسوية وضعيتهم داخل اجل60 يوما من تاريخ توصلهم بالتنبيه،

ويهم هذا المقتضى الفئات الملزمة التالية: أعضاء الحكومة وأعضاء المجلس الدستوري و أعضاء مجلس النواب و أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

ويبين الجدول التالي وضعية التنبيهات الموجهة الى الفئات المذكورة:

اعضاء الهيئة العليا اعضاء المجلس اعضاء مجلس اعضاء مجلس

الفئة الملزمة اعضاء الحكومة للاتصال السمعي

الدستوري النواب المستشارين

البصري

عدد التنبيهات 1 11

يستفاد من بيانات الجدول أعلاه أن أعضاء الحكومة والمجلس الدستوري والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لم كونوا موضوع التنبيهات. بينما تم توجيه 11 تنبيها الى اعضاء مجلس المستشارين( من بين مجموع 257 مستشا ملزم بالتصريح ) وتنبيها واحدا يتعلق بنائب برلماني من بين مجموع 395 نائبا ملزما بالتصريح.

وقد تم تسوية وضعية النائب البرلماني لاحقا وذلك بإيداع تصريحه لدى المجلس الاعلى للحسابات.

اما بخصوص اعضاء مجلس المستشارين ، فقد تبين فيما بعد ان البعض منهم أودعوا تصريحاتهم لدى المجالس الجهوية للحسابات بصفتهم منتخبين محليين او رؤساء مجالس جماعية او غرف مهنية. وقد تداركوا الامر لاحقا وأدلوا بتصريحاتهم لدى الهيئة المختصة بالمجلس الاعلى للحسابات.

يوجه الانذار الى المخلين بإجبارية التصريح قصد تسوية وضعيتهم داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ توصلهم بالإنذار ويهم هذا المقتضى بعض أصناف الموظفين أو الأعوان العموميين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·