عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1201
وحيث ان المادة 7 من القانون رقم 54.06 لم تنص على كيفية وشروط تبليغ الانذارات الى المعنيين بالأمر، فقد قرر المجلس الاعلى للحسابات توجيهها عن طريق التسلسل الهرمي الاداري مرفقة بالإشعار بالتوصل لضمان تسليمها الى الاشخاص المعنيين
وقد بلغ مجموع الانذارات الموجهة في هذا الصدد عند متم سنة 674 ،2012 إنذارا. وتجدر الإشارة إلى أن 330 من الاشخاص المنذرين سووا وضعيتهم لاحقا (بنسبة 49 في المائة) فيما باقي المنذرين والتي تبلغ نسبهم 51% لم يقوموا لحد الان بتسوية وضعيتهم. كما شملت التسوية سالفة الذكر بعض الملزمين الذين ادلوا بتصريحاتهم، سهوا ، الى المجالس الجهوية وتم توجيهها الى المجلس الاعلى للحسابات الذي يؤول اليه اختصاص مراقبتها . وفي هذا السياق تنص المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات على وجوب رفع الرئيس الأول الأمر الى السلط الحكومية المعنية قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 54.06 الذي ينص على أنه «يتعرض الموظف أو العون العمومي الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذا القانون أو الذي لا يطابق مضمور تصريحاته احكام المادتين 4 و 5 أعلاه او الذي قدم تصريحا غير كامل ولم يقم بتسوية وضعيته رغم إنذاره طبقا للمادة 7 أعلاه، للعزل من الوظيفة او فسخ العقد بالنسبة للعون العمومي من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب». ويقوم المجلس حاليا بإعداد ملفات الاشخاص المخلين بإجبارية التصريح قصد إحالتها على السلطات الحكومية المختصا لاتخاذ الاجراءات القانونية المقررة.
وتتمثل قائمة السلطات الحكومية أو الجهات العمومية المختصة التي أدلى جميع الأشخاص الخاضعين والمنتسبين إليها بتصريحاتهم أو سووا وضعيتهم إلى غاية 31 دجنبر 2012 فيما يلي :
- المجلس الدستوري :
- المصالح التابعة لرئاسة الحكومة :
- أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لها ورؤساء دواوينهم : - أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري : - المندوبية العامة لإدارة السجون :
- وكالة انعاش وتنمية اقاليم شمال المملكة ؛
- الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ؛
- وحدة معالجة المعلومة المالية :
- الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج :
- وكالة انعاش وتنمية اقاليم جنوب المملكة ؛
- مجموعة العمران :
- وزارة الثقافة ؛
- وزارة الاتصال :
- الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة : - الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ؛