1202 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
- المندوبية العامة للمياه والغابات ومحارية التصحر:
- المندوبية العامة للتخطيط :
- وزارة التشغيل والتكوين المهني- الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل .
أما فيما يخص الأشخاص الخاضعين لبقية السلطات الحكومية، فان عملية إيداع التصريحات أو تسويتها في قيد الإنجاز بتنسيق مع المجالس الجهوية للحسابات.
4. الملاحظات المتعلقة بالتصريحات التكميلية والتصريحات بمناسبة انتهاء المهام
توصل المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2012 بما يناهز 80 ما بين تصريحا تكميليا وتصريحا بمناسبة انتهاء المهام.
>التصريحات التكميلية
إن القوانين المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات تلزم بعض الخاضعين للتصريح بتقديم التصريح التكميلي لدى المجلس الأعلى للحسابات بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات.
وينص القانون رقم 06-54 على أن بعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين ملزمة بهذا التصريح وخاصة مقتضيات المادة 5 التي تنص على أنه «يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكات و مداخيل الملزمين ».
وقد بلغت التصريحات التكميلية المودعة لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 ما يناهز 16 تصريحا.
بالرغم أن المادة 5 السالفة الذكر تنص على أن التصريح التكميلي يتم وفق نفس الشروط بالنسبة للتصاريح الأخرى. إن القانون رقم 06-54 لا يحدد كيفية إخبار المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة للخاضعين لهذا النوع من التصريح. حيث تتسم المعطيات والمعلومات المتعلقة بالتغييرات على مستوى الممتلكات والمداخيل بطابع خاص ولا تهم إلا المعني بالأمر دون علم السلطة الحكومية بذلك أو الجهاز العمومي الذي ينتمي إليه. و لهذا فإن إيداع التصريح التكميلي يبقى رهين بإرادة وعزم المعني بالأمر للقيام بهذا الواجب القانوني.
أما فيما يتعلق بأجل الإيداع. فيمكن القول بأن المادة 5 تنص على أن التصريح التكميلي يمكن الإدلاء به «بنفس الشروط» بمعنى ان يصرح المعني بالأمر إما داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التغييرات الطارئة على الممتلكات، وإما داخل أجل أقصاه شهرين المفروض على الخاضعين للتصريح بمناسبة انتهاء المهام.
كيفما كان الحال، لا يتوفر المجلس الأعلى للحسابات على العناصر التي تمكنه من فحص مدى احترام آجال الإيدا. للتصريح التكميلي وذلك نظرا لعدم وجود العنصر المادي المنشأ للتغييرات الطارئة على الممتلكات الملزمة بالتصريح التكميلي
> التصريحات بمناسبة انتهاء المهام
في حالة انتهاء مهامهم لأي سبب آخر غير الوفاة، يجب على الملزمين بالتصريح أن يقوموا بالتصريح داخل أجل أقصاه شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة، وذلك طبقا للفقرة 2 من المادة 4 من القانون رقم 06.-54
وقد بلغ عدد التصريحات المودعة بالمجلس الأعلى للحسابات بمناسبة انتهاء المهام ما يناهز 64 تصريحا.
وطبقا لمقتضيات المادة السادسة من نفس القانون. فإن السلطة الحكومية التابع لها المصرح تقوم «بتوجيه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها».