عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1203
وللتذكير لا يحدد القانون المذكور آجال توجيه هذه القائمة التي تعتبر المصدر الوحيد للمجلس الأعلى للحسابات لمعرفة التغييرات الطارئة على وضعية الملزمين من تعيينات جديدة أو انتهاء المهام. وعلى كل حال، فعلى السلطات الحكومية إرسال هذه القائمة قبل الشهرين الذين يتوفر عليهما الملزم لتقديم تصريحه لدى المجلس الأعلى للحسابات
غير أنه، نادرا ما يتم إرسالها أو يتم إرسالها جد متأخر مما يدعو المجلس الأعلى للحسابات لتلقي هذه التصريحات بغض النظر عن صفة المصرح وكذا احترام آجال الإيداع.
5. الإجراءات المتخذة لتلقي التصريحات بمناسبة انتهاء المهام وتجديد التصريح
تصريحات بمناسبة انتهاء المهام بتاريخ 31 دجنبر 2012
مع اقتراب آخر كل سنة، يحال بعض الموظفين بالإدارة العمومية على التقاعد. وطبقا للقانون فإن هذه الفئة من الموظفين ملزمة بإيداع تصريحها داخل أجل أقصاه شهرين إبتداء من تاريخ انتهاء المهام.
ولتسهيل هذه العملية قام المجلس الأعلى للحسابات بمراسلة السلطات الحكومية المختصة وحثها على إرسال قائمة بأسماء الموظفين أو الأعوان المحالين على التقاعد والخاضعين لإجبارية التصريح في 31 دجنبر 2012. ودعوتها إلى تذكيرهم بالواجب القانوني بالتصريح بممتلكاتهم بمناسبة انتهاء مهامهم. وذلك في أجل شهرين أو ثلاثة، حسب فئة الملزمين.
حملة تجديد التصريحات في شهر فبراير 2013
إن القانون المنظم للتصريح الإجباري بالممتلكات ينص على أن التجديد يتم كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.
ولتسهيل هذه العملية وعقلنة تدبيرها، قام المجلس الأعلى للحسابات بتوجيه رسائل للسلطات الحكومية بتاريخ 07 جنبر 2012، بغية مده بقائمة بأسماء الملزمين بتجديد التصريح بممتلكاتهم قبل 31 دجنبر 2012 حتى يتسنى للغرفة المختصة بالمجلس القيام بعملها على أكمل وجه.
ثانيا - مراقبة حسابات الأحزاب السياسية
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز ثلاثة مهام تتمثل في :
- تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف
ندبيرها خلال السنة المالية 2011 :
- فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في
تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب،
- فحص مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة هذا
الاقتراع.
. بخصوص المهمة المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها خلال السنة المالية 2011
في هذا الإطار، وفي ما يتعلق بتقديم الحسابات إلى المجلس الأعلى للحسابات، ومن أصل خمسة وثلاثين (35) حزبا المرخص لها بصفة قانونية، قدم واحد وعشرون(21) حزبا حساباتهم برسم سنة 2011. وبلغ عدد الأحزاب التي أدلت بحساباتها السنوية في الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية تسعة (9) أحزاب، ويتعلق الأمر بالأحزاب التالية: