1212 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
ثانيا - الوسائل المادية
• المقرات
لقد تم إنهاء المشاريع المتعلقة ببناء وتوسيع مقرات المجالس الجهوية للحسابات بكل من مراكش وفاس و وجدة في 2012 كما تم تزويد هذه المجالس بالعتاد المعلوماتي وأثاث المكاتب.
وقد تميزت سنة 2012 بالأساس ب:
- تقدم أشغال تشييد البنايات التي ستحوي مقرات المجالس الجهوية للحسابات أكادير وطنجة؛ - تقدم الدراسات المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء.
• حظيرة السيارات
قام المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 باقتناء 18 سيارة رباعية الدفع خصصت منها تسع سيارات للمجالس الجهوية للحسابات في حين خصصت السيارات التسع الأخرى لمهام مراقبة التسيير على المستوى المركزي. كما قام المجلس أيضا باقتناء سيارة نفعية واحدة.
ثالثا - الموارد البشرية
خلال سنة 2012 ، بلغ العدد الإجمالي للقضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية 556 من بينهم 363 قاضيا أي ما يعادل 65 % من العدد الإجمالي لموظفيها. وقد بلغ عدد الملحقين القضائيين بالمجلس 88 ملحقا. ويبلغ عدد موظفي الحاكم المالية 193 من بينهم خمس موظفين يوجدون في وضعية إلحاق بالإدارات الأخرى.
أما فيما يخص توزيع قضاة و موظفي المحاكم المالية حسب الجنس، فتمثل النساء 18% داخل هيئة القضاة و46% من مجموع الإداريين.
• هيئة القضاة
يبلغ متوسط أعمار قضاة المحاكم المالية 40 سنة، علما أن 41,4 بالمائة من هؤلاء القضاة لم يبلغوا بعد سن الأربعين. وفيما يتعلق بمقرات التعيين، تجدر الإشارة إلى أنه من العدد الإجمالي للقضاة، يزاول 133 قاض مهامه بمختلف المجالس الجهوية للحسابات.
أما بخصوص توزيع القضاة حسب التكوين، فتضم الهيئة قضاة ذوو تخصص قانوني واقتصادي ومالي بالإضافة إلى قضاة ذو تكوين أساسي في مجالات الهندسة.
ويتوزع القضاة حسب نوع الشهادات المحصل عليها كما يلي:
الشهادات المحصل عليها النسبة السلك الثالث في العلوم القانونية والاقتصادية 49 %
مهندسو الدولة 22 % الدكتوراه %7 شهادات أخرى 22 % • الموظفون الإداريون
يعمل بالمحاكم المالية موظفون إداريون و تقنيون مكلفون بمهام إدارية متنوعة بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
ويظهر الجدول التالي توزيع الموظفين الإداريين للمحاكم المالية بحسب الدرجة: