BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 341

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1213

الشهادات المحصل عليها النسبة مهندسون 03 % متصرفون 41

تقنيون 14 % محررون 03

مساعدون تقنيون %31 مساعدون إداريون 04 % شهادات أخرى 04 %

رابعا - التكوين

يعتبر المجلس الأعلى للحسابات تكوين الموارد البشرية وتطويرها هدفا إستراتيجيا وذلك لبناء الكفاءات المهنية لقضاة وموظفي المحاكم المالية.

وفي هذا الصدد حرص المجلس على تمكين موارده البشرية من تكوين خاص ومتعدد التخصصات شمل إلى جانب المواد القانونية والمالية والمحاسباتية، مواد تدقيق وآليات تحليل وتقييم ومراقبة الأداء. وفي هذا الإطار، تمحور برنامج تكوين الملحقين القضائيين لسنة 2012 والذي خص الفوجين 2011 و2012 حول تكوين نظري وميداني.

• التكوين النظري

يهدف التكوين النظري إلى رفع مستوى معارف الملحقين القضائيين وذلك من أجل تحقيق التجانس في مستوى كفاءاتهم. ولتحقق هذا الهدف عرفت سنة 2012 برنامجا تكوينيا مكثفا ظم 12 وحدة شملت التخصصات التالية : المواد القانونية والإحصائيات والمالية والمحاسبة العمومية والمحاسبة الخاصة وتقنيات التدقيق والتحليل وتدبير المشاريع والأسواق المالية والإعلاميات وتحرير القرارات والتقارير وتقنيات التواصل واللغات. كما تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه المواد نخضع للمراقبة المستمرة.

• التكوين الميداني

فيما يتعلق بالتكوين الميداني، نظم المجلس مجموعة من الدورات والزيارات الميدانية لفائدة الملحقين القضائيين استهدفت جميع اختصاصات المجلس ، وقد تم تأطير هذه الدورات من طرف قضاة ومسؤولين بغرف المجلس والمجالس الجهوية للحسابات. ويهدف التكوين الميداني إلى تعريف الملحقين القضائيين بتنظيم المحاكم المالية وطرق عملها وخصوصا الإطلاع على الواقع الميداني والظروف العملية لممارسة مهنة قضاة المحاكم المالية.

وفي ختام هذه الدورات التدريبية يتم إعطاء نقطة للملحقين القضائيين من طرف المشرفين على هذا التكوين وتأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار في امتحان الكفاءة المهنية.

• التكوين المستمر

وفيما يخص التكوين المستمر، تميزت سنة 2012 بتنشيط عدة ندوات في إطار برنامج التوأمة بين المجلس الأعلى للحسابات والاتحاد الأوروبى والذي كان يهدف إلى تقوية الكفاءات المهنية لقضاة المحاكم المالية وخاصة المتعلقة بتقنيات التدقيق ومراقبة المالية العمومية.

ويهدف هذا البرنامج كذلك إلى تقوية الحكامة من خلال دعم النظام العام لمراقبة المالية العمومية وذلك أخذا بعين الاعتبار المعايير الدولية والأوربية في هذا الميدان.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·