BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 343

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1215

الجزء الثاني - الكتاب الأول

الفصل الأول: نظرة حول المالية العامة المحلية

مقدمة

يتمحور التنظيم المحلي حول ثلاثة أشكال من الجماعات الترابية هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. وتعتبر هذه الجماعات الترابية من أشخاص القانون العام وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وتنتخب أجهزتها التقريرية التي تتولى تدبير شؤونها ديمقراطيا. وقد أسندت إليها مجموعة من الاختصاصات كما تتوفر على الوسائل الكفيلة بممارستها. وطبقا للميثاق الجماعي لسنة 2002 ، يمكن التمييز بين نوعين من الاختصاصات الموكولة إلى الجماعات تتجلى في ما يلي:

- اختصاصات ذاتية: التعمير والصحة والسكينة وتدبير المرافق العمومية المحلية (توزيع الماء والكهرباء والتطهير

السائل) والإنارة العمومية والطرقات وجمع ومعالجة النفايات وتهيئة المساحات الخضراء:

- اختصاصات تحولها الدولة لهذه الجماعات سواء بصفة دائمة أو مؤقتة: بناء وصيانة المدارس ومراكز التكوين المهني

والمستوصفات ومراكز الصحة والعلاج وحماية وإعادة تأهيل المآثر التاريخية والمحافظة على التراث الثقافي وتكوين الموظفين والمنتخبين.

تجدر الإشارة في ما يخص هذا النوع الأخير من الاختصاصات، إلى أن أي عملية تحويل بشأنها لم تتم بعد لفائدة هذه الجماعات، علما بأن أي تحويل في هذا الإطار يجب أن يقترن بتحويل للموارد اللازمة لممارستها.

ويتخذ التعاون بين الجماعات الحضرية والقروية والجماعات الترابية الأخرى ومصالح الدولة أشكالا مختلفة، كما هو الشأن بالنسبة لوضع الموظفين رهن الإشارة والدعم التقني الذي تقدمه الجهات لفائدة الجماعات، خاصة القروية منها. فضلا عن التمويل المشترك للمشاريع.

ويبلغ عدد الجماعات الترابية حاليا ما مجموعه 1594 وحدة منها 16 جهة و13 عمالة و62 إقليما و1503 جماعة 221 منها حضرية و1282 قروية.

ومن أجل ممارسة بعضا من اختصاصاتها، خاصة تلك المرتبطة بالمرافق العمومية التجارية، أحدثت الجماعات الترابية 15 مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتساهم في رأسمال 16 شركة مجهولة الاسم. ويبلغ عدد المؤسسات العمومية التي يصطلح عليها بالوكالات المستقلة 12 وكالة تتولى توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل ووكالتين للنقل الحضري ووكالة للتبريد.

على صعيد آخر، تلجأ الجماعات الترابية أكثر فأكثر بشكل مضطر، من خلال أسلوب التعاقد. إلى التدبير المفوض لمرافقها العمومية، لاسيما توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري والنظافة وجمع الأزبال... الخ.

1. التنظيم المالي المحلي

يؤطر التنظيم المالي للجماعات الترابية القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية ومجموعاتها الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 18 فبراير 2009. وتنظم المحاسبة العمومية لهذه الجماعات بواسطة المرسوم رقم 441-09-2 بتاريخ 3 يناير 0102، والذي يحدد المبادئ الأساسية والقواعد المطبقة على عمليات المداخيل والنفقات وعمليات الخزينة، وكذا القواعد التي تسري على المحاسبة وتصفية الميزانيات والإدلاء بالحسابات والمراقبة،

ويروم هذا القانون تحقيق شفافية وشرعية عمليات الجماعات الترابية سواء على مستوى النفقات أو الموارد. وهكذا، تعتبر الميزانية من آليات هذه الشفافية، إذ يعرف القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية ومجموعاتها

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·