1216 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الميزانية بأنها « الوثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية، في مجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية أو المجموعة»..
وكما هو الشأن بالنسبة للدولة، تخضع الجماعات الترابية لقواعد مشتركة في إعداد الميزانيات. وذلك وفقا لأربعة مبادئ. يتعلق المبدأ الأول بمبدأ السنوية الذي يقضي بأن الميزانية تتعلق بسنة مالية توافق السنة المدنية. ومبدأ الشمولية الذي يفيد بعدم جواز تخصيص موارد لنفقات محددة وإجراء المقاصة بين المداخيل والنفقات. أما المبدأ الثالث فيتعلق بمبدأ الوحدة حيث تدرج بالميزانية جميع التحملات والموارد. في حين يهم المبدأ الأخير وجوب التوازن بين الموارد والنفقات المدرجة في الميزانية.
غير أن القانون سالف الذكر أورد مجموعة من الآليات بمثابة استثناءات لهذه المبادئ تجيز البرمجة المتعددة السنوات وإمكانية تخصيص موارد لمشاريع خاصة. ويتعلق الأمر بترخيصات البرامج (متعددة السنوات) والميزانيات الملحقة والحسابات المرصودة لأمور خصوصية
وتشتمل ميزانية الجماعة الترابية على جزئين: جزء يتعلق بالتسيير وجزء خاص بالاستثمار. وتدرج في الجزء الأول عمليات التسيير سواء من حيث الموارد أو النفقات بينما يتعلق الجزء الثاني بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصدة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله. ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزئيها، وإذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول، وجب رصده بالجزء الثاني. غير أنه لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول.
ويمكن أن تتضمن الميزانية حسابات خصوصية وميزانيات ملحقة. وترصد هذه الأخيرة التدخلات الخاصة بشكل يمكن من تبيان التوازن في نشاط جماعي مستقل، وبالتالي تحديد تكاليف التسيير المترتبة عن هذا النشاط ومردوديته الضريبية أو المالية.
وتدرج الموارد والتحملات في فروع وأبواب تنقسم إلى فصول وفقرات وسطور وأسطر تدرج فيها العمليات من نفس النوع.
وإلى جانب الموارد المدرجة في الميزانية، يمكن للجماعات الترابية الحصول على مساهمات من الدولة أو الجماعات الترابية الأخرى في إطار شراكات مع الجمعيات أو القطاع الخاص. كما يمكنها اللجوء إلى الاقتراض لدى صندوق التجهيز الجماعي. وترتبط هذه الموارد بميزانية السنة المالية المعنية بها.
في هذا الإطار، تخضع الجماعات الترابية لثلاث قواعد احترازية في مجال اللجوء إلى الاقتراض تتجلى في وجوب الحصول على ترخيص مسبق من طرف سلطة الوصاية ومنع اللجوء إلى قروض جديدة لتسديد استحقاقات سابقة، فضلا عن الأمر بالصرف التلقائي لنفقات خدمة الدين باعتبارها نفقة إجبارية.
وتستأثر ثلاث وظائف رئيسية بالجزء الأكبر من وسائل الإدارة المحلية، وهي:
- الإدارة العامة؛
- التنمية الحضرية والقروية؛
- التدخلات الاجتماعية ومجال الترفيه.
وتخضع المشاريع التي تتم برمجتها في ميزانيات الجماعات لمداولات وتصويت مجالسها التداولية في بداية دورة شهر أكتوبر حيث تعتبر مصادقة هذه المجالس شرطا أساسيا لإضفاء الطابع القانوني على هذه الميزانيات. وبعد التصويت، ولكي تصبح قابلة للتنفيذ، توجه هذه الميزانيات إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة عليها.
وتخضع أعمال الجماعات الترابية للمراقبة القبلية للدولة. في هذا الصدد، تخضع جميع القرارات المالية وتلك المتعلقة بتنفيذ الميزانية لترخيص قبلي من طرف سلطة الوصاية. وبصفة عامة، تخضع مالية الجماعات الترابية لأشكال رقابية مختلفة نوردها كالآتي:
- مراقبة مالية قبلية يمارسها الحاسب العمومي، طبقا لمبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف التي يمارسها رئيس
الجماعة الترابية من خلال الالتزام بالنفقة ومهام المحاسب العمومي الذي يتولى أداء هذه النفقة؛
- مراقبة إدارية ومالية تمارسها المفتشيات العامة لوزارتي المالية والداخلية؛